2017‬ بوابة الأمل

مع قدوم سنة‮ "7102"‬التى أعتقد أنها ستكون أفضل كثيرا من حيث الأداء الاقتصادى لعام‮ ‬2016 ‬وذلك للقناعات التالية‮:‬
- ‬سيتم استكمال وافتتاح كثير من مشروعات البنية الأساسية من محطات كهرباء وطرق وكبار وموانى ومياه وصرف وتجهيزات مناطق اقتصادية وصناعية واستصلاح أراض‮ .. ‬وكلها مشروعات.
لابد على الدولة أن تقوم بها لأن القطاع الخاص لا‮ ‬يقبل عليها لمردودها الضعيف والذى‮ ‬يأتى فى الأجل الطويل أو لضخامة استثماراتها،‮ ‬وضرورية لجذب القطاع الخاص ليضخ استثماراته فى مشروعات إنتاجية متنوعة فى مجالات الغذاء والدواء والملابس والإلكترونيات والكيماويات والإسكان وغيرها‮.‬
- ‬الكشف الضخم لشركة إينى الإيطالية لحقل ظهر بالمياه العميقة لمصر بشرق البحر المتوسط الذى سيضيف نحو 50٪‮ ‬إلى احتياطيات مصر من الغاز الطبيعى أى من‮ ‬65 ‬إلى‮ ‬95 ‬تريليون قدم مكعب ليتقدم ترتيب مصر عالميا من المركز رقم‮ ‬19 ‬إلى المركز رقم‮ ‬16 ‬من حيث احتياطى الغاز الطبيعى‮. ‬سيبدأ إنتاجه فى نهاية‮ ‬2017‬،‮ ‬صحيح أن الشركة الإيطالية ستحصل على نسبة تتراوح بين 55-60% ‬من هذا الكشف لتغطية تكلفة استثماراتها الباهظة لتحقيق ذلك،‮ ‬كما ستحصل مصر على النسبة الباقية،‮ ‬وهى نسبة كافية لتغطية احتياجات مصر من الغاز الطبيعى وهناك فائض للتصدير‮.‬
- ‬ظهور بوادر مشجعة لتعافى السياحة الأجنبية فى الموسم الشتوى الحالى مع تنامى السياحة الصينية لمصر من‮ ‬130 ‬ألفا إلى‮ ‬250 ‬ألفا هذا العام،‮ ‬ومتوقع أن تصل إلى نصف مليون فى‮ ‬2017 ‬لتبلغ‮ ‬فيما بعد 3 ‬ملايين حسب الاتفاق الصينى مع مصر،‮ ‬هذا فضلا عن قرب رفع حظر سفر‮ 3 ‬ملايين من السياح الروس إلى مصر بعد تشديد الإجراءات الأمنية فى المطارات المصرية‮.‬
- ‬هناك شواهد مشجعة على بداية دخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة التى من المتوقع أن تشهد زخما كبيرا فى عام‮ ‬2017 ‬بعد أن تثمر جهود تحسين مناخ الاستثمار بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإصدار قانون الاستثمار الذى طال انتظاره،‮ ‬فضلا عن إيجاد حلول سريعة لتعثر الشركات ومشكلات الحسابات المكشوفة لدى البنوك الناتجة عن تعويم سعر الصرف‮.‬
- ‬من المتوقع أن‮ ‬يؤتى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى ثماره من حيث تعزيز معدل النمو ومعالجة حالات التعثر والإغلاق،‮ ‬ومن ثم اتجاه معدلات البطالة والتضخم نحو الانخفاض واستقرار سعر الصرف عند مستواه الحقيقى البالغ‮ 11-21 ‬جنيها‮ / ‬دولار بنهاية عام‮ ‬2017 ‬بشرط تقلد حكومة جديدة‮ ‬يرأسها اقتصادى محترف ويتمتع بمهارات سياسية،‮ ‬واقتصادى آخر محترف كمحافظ للبنك المركزى، لأن صندوق النقد الدولى لن‮ ‬يغامر بتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى بمبلغ‮ ‬ضخم‮ ‬يبلغ‮ ‬12 ‬مليار دولار إلا إذا كانت لديه قناعة بأن الاقتصاد المصرى‮ ‬يمتلك من الإمكانيات الكامنة التى تضمن تعافيه وخروجه من أزمته الاقتصادية الحالية وتمكنه من سداد هذا القرض واستمراره فى سداد التزاماته الخارجية‮.‬