أصحاب المحاجر: قرار زيادة رسم صادر الخامات يهدد بتوقف 60٪ من العاملين بالمهنة عن العمل

أجمع أصحاب المحاجر أن قرار وزارة الصناعة والتجارة الصادر مؤخرا بزيادة رسم صادر الخامات التعدينية المستخرجة من المحاجر بنسبة 100 % سيؤدي الى توقف أكثر من 60 % من المحاجر على مستوى الجمهورية، فضلا عن تشريد آلاف العمالة التي تحتضها هذه المحاجر.
وأضافوا، خلال اجتماع موسع لاعضاء شعبة المحاجر بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات مؤخرا، أن الأخطر من ذلك كون معظم هذه المحاجر في محافظة جنوب سيناء، والتي هي في أمس الحاجة للتعمير والتنمية، الامر الذي يعود بتهديد حقيقي حال توقف هذه المحاجر وبطالة عمالها.
وأكدوا أن فرض رسم صادر مضاعف على صادرات خامات المحاجر سيقضي تماما على النشاط التصديري للمحاجر، فضلا عن أنه سيعود على اسعار البيع بالسوق المحلي بالارتفاع وذلك لكون التصدير يتحمل النصيب الأكبر من تكلفة الانتاج بهدف الحفاظ على استقرار الاسعار بالاسواق المحلية.
وطالب أصحاب المحاجر المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية بإعادة النظر في القرار، كذلك طالبوا بإلغاء رسم الصادر ذاته على الخامات التعدينية، وذلك لما تمثله من إضافة للاقتصاد المحلي خاصة وأنها تستوعب أعداد هائلة من العمالة بمختلف المحافظات.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية قد أصدرت مؤخرا القرار رقم 145 لسنة 2017 بشأن تعديل قيمة رسم الصادر على بعض الخامات التعدينية، يقضي بزيادة قيمة رسم الصادر المفروض على الخامات التعدينية بنسبة 100 % في بعض الخامات وتتجاوزها في البعض الأخر، وذلك بهدف الحد من تصديرها للخارج.
ومن أمثلة الخامات التي شهد زيادة رسم صادرها بلوكات الرخام والجرانيت، حيث ارتفع من 200 الى 400 جنيها للطن، وكتل وجروش التلك ارتفع الى 900 جنيها للطن، ومسحوق بودرة التلك ارتفع الى 500 جنيها للطن، وخام الكوارتيرز ارتفع الى 150 جنيها للطن، فيما ارتفع الفيلسبار من 150 الى 400 جنيها للطن، ذلك الى جانب خامات الحجر الجيري والرمل الزجاجي.
من جانبه، قال ابراهيم غالي رئيس شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، ان الزيادة المفروضة على رسم صادر الخامات التعدينية تزيد عن قيمة الخامة نفسها، مستشهدا بمثال الرخام حيث يقدر سعره ب 250 جنيها للطن في حين تبلغ قيمة رسم الصادر عليه 400 جنيها للطن، مضيفا أن القرار بذلك يخالف القانون رقم 181 لسنة 1975 في مادته رقم 8 والذي يجيز فرض رسم صادر ولكن بما لا يتجاوز قيمة المنتج نفسه.
وأوضح أن زيادة رسم الصادر لحد المضاعفة سيؤدي الى فقدان الصادرات التعدينية المصرية لقدراتها التنافسية بالاسواق التصديرية ما يعود بانخفاض قيمة صادرات هذه الخامات والتي تساهم بنسبة ليست بضئيلة في إجمالي الصادرات المصرية.
وطالب بضرورة إعادة النظر في القرار وذلك حفاظا على استثمارات قطاع المحاجر والتي تقدر بالمليارات فضلا عن صادراتها وعمالها.
من جانيه، قال هاني صقر، عضو الشعبة، أن هناك خطأ فادح في رؤية وزارة الصناعة وتقييمها لقطاع المحاجر، حيث أنها تعتبر القطاع غير صناعي ولا يقدم قيمة مضافة على الخامات التي يصدرها، وهو أمر غير صحيح، حيث تمر الخامات التعدينية باختلافها على نحو 12 عملية تصنيعية بدءا من استخراجها من الجبال وحتى تجهيزها لتكون خامة قابلة للدخول في عملية انتاجية تالية، مشيرا الى ان تحقيق ذلك يتطلب توافر معدات وماكينات ثقيلة تقدر استثمارتها بالمليارات، فضلا عن مئات العمالة في المحجر الواحد، وتدخل هذه الخامات كمكون اساسي وفرعي في نحو 60 % من الصناعات المحلية المختلفة، ما يعني ان قطاع المحاجر يضم إحدى أهم الصناعات المحلية.
وتابع: أن صناعة المحاجر من أهم الصناعات التي تحقق أهداف التنمية خاصة في المناطق البعيدة والنائية واهمها جنوب سيناء، حيث تستهدف المحاجر هناك، وتقوم بتشغيل آلاف العمالة من ابنائها، الامر الذي يعني أن توقف تصدير هذه المحاجر يعني توقفها كليا او جزئيا عن الانتاج وهو ما سيؤدي الى خفض كبير في حجم العمالة التي تستوعبها، كاشفا عن ان القرار من شأنه وتوقف نحو 60 % من اجمالي المحاجر على مستوى الجمهورية.
ورأى أن قرار رسم الصادر وزيادته يفتقر للمنطق وذلك لكون الفائض من التصدير يكفي ويفيض عن حاجة السوق المحلي، حيث الجزء الموجه للسوق المحلي في بعض الخامات مثل الرمل الزجاجي الى 130 % من حجم استهلاك المصانع المحلية، ذلك فضلا عن أن الاحتياطي من الخامات التعدينية يكفي لأكثر من ألف سنة بحسب دراسات اهيئة الثروة التعدينية، ما يؤكد أنه لا خوف على موارد المحاجر ولا يمكن استنفازها او نضوبها لمئات السنوات.
وقال الخبير الجيولوجي الدكتور عبد العال عطية نائب رئيس هيئة الثروة التعدينية سابقا أن قرار زيادة رسم صادر الخامات التعدينية صدر دون اي دراسة للسوق المحلي واحتياجاته، أو لمدى اضافة هذه الصادرات لاجمالي الصادرات المصري، وكذلك لعدد المحاجر المتضررة وما سيعود عليها من اضرار ستلحق بالتبعية بالعمالة.
وكشف عن عدم وجود مصانع محلية كافية استغلال هذه الخامات ما يجعل عدم تصديرها اهدار للموارد في ظل انخفاض استخدامها محليا، مشيرا الى ان وقف التصدير الذي يستهدفه القرار ضمنيا لن يستفيد منه طرف، حيث ان المصانع في قطاع المواد المحجرية محدودية جدا وتحصل على كامل احتياجاتها دون اي عجز، في حين سيؤدي القرار لتراجع شديد إن لم يكن توقف تام للتصدير ما يعود على حصيلة الدولة من رسم الصادر بالانخفاض، الامر الذي يؤكد أن القرار يجر جملة من الاضرار ولا يحقق اي فائدة لاي من الاطراف في المجتمع الصناعي.