بعد حسمها بالتزكية .. اشتعال الصراع على "شرعية وبطلان" انتخابات الغرفة النسيجية

رغم انتهاء انتخابات غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات الاسبوع الماضي بالتزكية لجميع الاعضاء ال 10 المرشحين على رأسهم محمد المرشدي رئيس الغرفة السابق، يشتعل الصراع فيما بين الغرفة وبين غرفة الملابس الجاهزة التي تم حلها، على شرعية او بطلان الغرفة وانتخاباتها لتشابه ظروف انشائها مع ظروف انشاء الغرفة التي تم حلها.
قال محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات أن انتخابات الغرفة قانونية ولا تشوبها أي شائبة مخالفة، نافيا في تصريحات خاصة ل"الأهرام الاقتصادي" اي تداعيات سلبية على الغرفة وانتخابات جراء القضية المرفوعة ضدها من قبل رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة سابقا محمد عبد السلام، والتي يطالب فيها ببطلان الغرفة ومن ثم انتخاباتها، وحلها اسوة بحل غرفة صناعة الملابس الجاهزة، وذلك نظرا لتشابه السند القانوني للحل، وهو قيامهما بقرار وزاري وليس بقرار جمهوري.
وقال أن ترشيح محمد عبد السلام لنفسه في انتخابات الغرفة عن شعبة الملابس الجاهزة يعد في حد ذاته اعترافا ضمنيا منه بسلامة موقف الغرفة وقانونيته، وهو ما يعد ايضا اعترافا منه بكون شعبة الملابس الجاهزة هي الكيان الشرعي الوحيد المعبر عن قطاع صناعة الملابس الجاهزة، وليس غرفة صناعة الملابس التي تم حلها.
من جانبه، قال محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس باتحاد الصناعات سابقا "تم حلها"، أن الدعوى القضية التي تم رفعها ضد غرفة الصناعات النسيجية مطالبة بحلها، تستند الى كون الغرفة منشأة بقرار وزاري وليس بقرار جمهوري وهو السبب نفسه التي أحلت على إثره غرفة صناعة الملابس الجاهزة، مؤكدا أن الحكم الصادر ببطلان غرفة صناعة الملابس الجاهزة هو السند القانوني للدعوى القضية ضد الغرفة النسيجية.
وأرجع في تصريحه ل "الاهرام الاقتصادي" ترشحه في انتخابات الغرفة النسيجية عن شعبة الملابس الجاهزة لكونه حق له باعتباره مازال عضوا بالشعبة، ومن حقه التقدم للترشح، خاصة وانه كان ضمن اعضاء مجلس ادارة الشعبة على مدى عدة دورات الماضية، مضيفا أنه حال صدور حكم القضاء ببطلان الغرفة فان ذلك سيسري على الشعبة بالطبع، وهو امر سيتم قبوله والترحيب به، لانه سيحقق المساواة والعدل في التعامل بين الغرفتين "النسيجية والملابس الجاهزة" لتشابه حالتهما.
وكان محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات سابقا قد أقام دعوى قضائية ضد الغرفة النسيجية بالاتحاد يطالب فيها بحلها لكونها منشأة بقرار وزاري وليس قرار جمهوري، وهو السند نفسه الذي تم حل غرفة الملابس الجاهزة لسببه.
وكانت غرفة الصناعات النسيجية قد شهدت فترة تجميد قاربت عامين، بسبب رفعها هي الاخرى لدعوى قضائية ضد غرفة الملابس الجاهزة تتطالب بالغائها، نظرا لكون الغرفة النسيجية تعبر عن جميع تخصصات القطاع فضلا عن وجود شعبة متخصصة للملابس الجاهزة بالغرفة، وهو ما كانت نتيجته صدور حكم قضائي ببطلان غرفة الملابس، وبعدها تم إلغاء تجميد نشاط الغرفة النسيجية وعودتها لتمارس نشاطها من جديد، مستهلة ذلك باجراء انتخابات مجلس إدارتها والتي تأخرت عنها عدة أشهر.
وتجدر الإشارة الى انسحاب محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة سابقا من الانتخابات قبل اجراءها ب 48 ساعة فقط، ليتم بناءا على ذلك حسم الانتخابات بالتزكية لاعضاء المجلس القديم كاملا.