ايطاليا تنقذ اقدم بنك في العالم من الانهيار

مع فشل خطة بنك مونتي دي باشي دي سيينا الإيطالي المتعثر في تعزيز قاعدة رأس ماله لم يعد امامه سوي الحصول علي حزمة إنقاذ حكومية و خضوعه للتأميم,بما سيكون لها تداعيات مؤلمة على مستثمري البنك.
لكن التدخل لانقاذ البنك واجه مقاومة شديدة من الحكومة , لكن لم يعد هناك خيار اخر.
الحكومة قد حصلت على موافقة البرلمان أمس الأربعاء لإنفاق 20 مليار يورو لإنقاذ البنك وبنوك أخرى متعثرة.
ووفقا للفاينانشال تايمز فانه تم صياغة خطة الانقاذ بما يكفل منع وقوع ازمة في القطاع المصرفي الايطالي الذي يثير مخاوف المستثمرين, واصبح في الاشهر الاخيرة مصدر قلق رئيسي للمسئولين الماليين في اوروبا.
وتعد مشاكل القطاع احد اسباب هزيمة الحكومة في الاستفتاء الذي اجري في وقت سابق من هذا الشهر.
وكان بنك مونتي دي باشي ، الذي أسس عام 1472 ، ويعتبر أقدم بنك في العالم ، قد احتل المرتبة الأخيرة في اختبارات الضغط الأوروبية .ويحتاج البنك 5 مليار يورو (2ر5 مليار دولار) بحلول نهاية الشهر لتغطية خسائره الناجمة عن بيع كمية كبيرة من ديونه المشكوك في تحصيلها بأقل من قيمتها الاسمية.
واعلن البنك أمس الأربعاء انهيار خطة اعادة الهيكلة التي قادها بنك جي بي مورجان بعد الفشل في العثور علي مستثمر كبير.
وحاليا الحكومة مضطرة الي ضخ اموال جديدة في البنك لتزيد حصتها البالغة 4% من اسهممونتي دي باشي دي سييناالذي فقدت اسهمه 86% من قيمتها العام الماضي, في حين انخفضت اسهم البنوك الايطالية بواقع النصف.
ووفقا لتقديرات بنك جولدمان ساكس تحتاج البنوك الايطالية الي 38 مليار يورو للوصول الي حد الكفاية من راس المال.
في الوقت نفسه فإن النظام المصرفي الإيطالي ككل يعاني من وجود قروض مشكوك في تحصيلها تصل إلى حوالي 360 مليار يورو، لتحتل المركز الثالث بين دول منطقة اليورو في هذا السياق.
يذكر أن مبادئ الاتحاد الأوروبي تلزم بضرورة تحمل المساهمين في أي بنك عبء إنقاذه في حالة تعثره، حتى لا يتحمل دافعو الضرائب العبء.
وقال وزير الاقتصاد بيير كارلو بادوان للصحفيين إن الأموال التي ستُطلب يمكن استخدامها لضمان وجود سيولة ملائمة في القطاع المصرفي وكذلك لدعم رؤس الأموال في البنوك المعتلة.
ورفض بادوان ذكر أسماء البنوك التي ربما تحتاج لدعم حكومي لكن وفقا لوكالة بلومبرج القائمة تشمل كل من يوني كريدي وانتيسا سان باولو.
بحسب تقديرات احدي جماعات الضغط الشعبية فان خطة انقاذ البنوك الايطالية المقدرة بنحو 20 مليار يورو ستعني تكبد الايطاليين 833 يورو لكل مواطن.