أكد مصرفيون أن تحرير سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء سيسهم فى وجود سعر موحد للدولار بالبنوك، ومن ثم التنازل عن كامل التحويلات الخاصة بالمصريين بالخارج فى القنوات الرسمية داخل البنوك. وأشاروا إلى أن بيع دولار التحويلات سيضمن زيادة هذه الحصيلة فى المدى القريب داخل البنوك خاصة ان الارقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزى تؤكد ان حجم التحويلات لا يتخطى 19 مليار دولار سنويا، فى حين يذهب جزء كبير من هذا الرقم إلى التعاملات غير الرسمية نتيجة التفاوت فى سعر الصرف بين السوقين. وأضافوا: التحويلات باتت تتم عبر البنوك ولم تعد هناك فرصة أمام تجار العملة لشراء الدولار من السوق المحلية او من المصريين بالخارج وحُجبت عن دخول السوق من الاساس. وقال محمد الاتربى، رئيس بنك مصر، إن حصيلة تنازل المصريين بالخارج عن الدولار عبر تحويلاتهم لذويهم إلى البنوك فى تزايد وهو ما أدى إلى توقف بيع الدولار فى السوق السوداء نهائيا. وأشار إلى ان حصيلة تحويلات المصريين ستتضاعف خاصة أن المؤشرات الرسمية تؤكد ان حجم تحويلات المصريين بالخارج يبلغ سنويا 19 مليار دولار ومن المتوقع زيادته والتنازل عنه بالكامل فى القطاع المصرفى. وأشار إلى ان حصة بنك مصر من حجم تحويلات المصريين بالخارج تقدر بنحو 48٪ ومن المتوقع زيادتها خلال الفترة القادمة. وبحسب الاتربى فإن حصيلة التنازلات عن الدولار فى بنك مصر ارتفعت إلى ما يقارب 400 مليون دولار حتى الخميس الماضى مع توقعات بزيادتها بشكل كبير خلال الفترة القادمة. وقال سعيد زكى، عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى، إن تحويلات المصريين بالخارج تقدر بنحو 19 مليار دولار فى حين ان حجمها يجب ان يتزايد فلو افترضنا ان عدد المصريين بالخارج 8 ملايين عامل وبحساب 5000 دولار كحد أدنى للتحويل سنويا فإن حجم هذه التحويلات 40 مليار دولار رغم ان نصف هذا الرقم هو الذى يدخل للبنوك؛ لذلك فإن توحيد سعر الصرف سيجذب مزيدا من تحويلات المصريين بالخارج. وقال زكى ان السوق السوداء حققت مكاسب كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية حيث وصلت إلى ما يزيد على 100 مليار دولار وهو الامر الذى يسعى صانع السياسة النقدية لتغييره عبر ضمان دخول التحويلات بالكامل للقطاع الرسمى. ويقدر إجمالى تحويلات المصريين بالخارج منذ ثورة 25 يناير 2011 حتى الآن بنحو 94 مليار دولار وشهدت معدلات تدفق التحويلات تذبذبا فى الاداء منذ 2011 حيث ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى اعلى مستوى فى 2011 لتحقق 13.5 مليار بزيادة كبيرة على 9.3 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير 2011 ثم ارتفعت مرة اخرى لتحقق 18.4 مليار دولار فى العام المالى 2011/2012 لتواصل ارتفاعها إلى 19.3 مليار دولار فى العام المالى2013/2014 ثم حققت تحويلات المصريين بالخارج زيادة فى العام المالى 20142015 لتبلغ 19.2 مليار دولار ثم انخفضت إلى 12.4 مليار دولار فى الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى 2015 / 2016 لينتهى العام المالى 2015/2016 بتراجع نسبته 11.6٪ فى حجم تحويلات المصريين بالخارج ليحقق 16.8 مليار دولار.