موبينيل تطلب تأجيل توفيق أوضاعها في البورصة لحين حسم مصير الرخصة الرابعة

علمت الأهرام الاقتصادي أن الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل طلبت من إدارة البورصة المصرية مؤخرا إرجاء توفيق أوضاع قيدها في البورصة المصرية لحين اتضاح الرؤية بشأن الرخصة الرابعة للمحمول التي أحالها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلي اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء, ولم يتم التصديق عليها حتي الآن.
وانفردت الاقتصادي في عددها الصادر الأسبوع الماضي بطلب بنك قطر الوطني- الاهلي, سوسيتيه جنرال- مصر سابقا تأجيل توفيق أوضاع قيده في البورصة ايضا بعد ان تم الاستحواذ عليه من قبل مجموعةQNB المصرفية القطرية في صفقة بلغت قيمتها2.55 مليار دولار, وذلك بسبب توتر العلاقات بين مصر وقطر في اعقاب أحداث30 يونيو التي اطاحت بالرئيس المعزول محمد مرسي من سدة الحكم.
وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لالأهرام الاقتصادي رن موبينيل تحتاج لتوفيق أوضاعها طرح حصة جديدة في البورصة لزيادة نسبة التداول الحر بعد أن تم الاستحواذ عليها من قبل شركة فرانس تيليكوم الفرنسية, مما يتطلب إعداد تقييم ودراسات لخطط الشركة واستراتيجيتها خلال الفترة المقبلة وهو الأمر الذي يصعب إتمامه بسبب عدم اتضاح الأمر فيما يتعلق بالرخصة الرابعة الذي من المتوقع ان يؤثر علي ارباح وإيرادات الشركة مستقبلا.
وتترقب شركات الاتصالات في مصر باهتمام بالغ حسم موقف الرخصة الموحدة التي تشمل اتصالات الهاتف الأرضي والهاتف المحمول والإنترنت وستكون الأولي من نوعها في البلاد, فيما قالت المصرية للاتصالات المملوكة للدولة بنحو80%, والنسبة الباقية مطروحة في البورصة المصرية, إنها تعتزم الحصول علي هذه الرخصة.
أضافت المصادر ان شركة موبينيل تعتزم وضع خطة مستقبلية وتوقعاتها للأرباح والإيرادات في السنوات القادمة في أعقاب الإعلان عن تفاصيل الرخصة الرابعة.
ويتوقع محللون في قطاع الاتصالات ان تقوم شركة موبينيل بتوفيق اوضاعها بالبورصة بطرح النسبة المحددة قانونا, وهي5% خاصة بعد استحواذ الشركة الفرنسية علي اكثر من94% من أسهمها, مشيرين الي وجود اي شركة بالبورصة امر مهم لانه جزء من تمويل الشركات وهي طريقة للتمويل.
وأرسلت البورصة المصرية إخطارا إلي موبينيل, في وقت سابق, تطالبها بحسم موقفها حول الاستمرار بالقيد بالبورصة أو الشطب عقب استحواذ الشريك الفرنسي علي معظم أسهم الشركة, خاصة بعد أن أظهرت المراجعة الدورية عدم توافق الشركة مع شروط القيد.
وأكد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة في تصريحات سابقة لالاقتصادي أن مخاطبة موبينيل لتوفيق أوضاعها بالبورصة أو شطبها سيتم في الوقت المناسب, موضحا ان الشركة مطالبة بزيادة نسبة التداول الحر لأسهمها وفق قواعد قيد وشطب الاوراق المالية المعمول بها بالبورصة المصرية.
وتضمنت التعديلات الجديدة لقواعد القيد بالبورصة رفع الحد الأدني لعدد المساهمين بالشركات عند القيد إلي300 مساهم بدلا من100 سابقا, علي أن يكون الحد الأدني لرأس المال المدفوع50 مليون جنيه, وألا تقل نسبة التداول الحر عن5% أو10 ملايين جنيه كقيمة دفترية للأسهم محل القيد أيهما أكثر.
يشار إلي أن نسبة التداول الحر لأسهم الشركة المقيدة بالبورصة هي نسبة الأسهم التي يتاح التعامل عليها بالبيع والشراء بالسوق يوميا ولا تكون مملوكة لأي من المساهمين الرئيسيين.
وأوضح رئيس البورصة أنه في حال نجاح الشركة الفرنسية في زيادة نسبة التداول الحر لأسهم موبينيل وفقا للقواعد المعمول بها في البورصة, سيستمر قيد أسهمها بالبورصة وهو ما تعهدت به فرانس تيليكوم في عرضها لشراء الشركة المصرية. وأشار إلي أنه في حال عدم وفاء الشركة بتعهدها, فإن البورصة ستضطر إلي شطب أسهمها من جداولها الرئيسية مثلما فعلت في السابق مع شركة فودافون مصر.
وتهيمن فودافون مصر وموبينيل- التي تملكها شركتا اوراسكوم تيليكوم وفرانس تيليكوم- علي سوق الهاتف المحمول في مصر التي تشهد منافسة شرسة. بينما تملك شركة اتصالات مصر- وهي وحدة تابعة لمؤسسة الامارات للاتصالات اتصالات- الرخصة الثالثة لتشغيل الهاتف المحموف في البلاد لكنها لديها مشتركون أقل عددا من منافستيها.
وفي تصريحات سابقة لالاقتصادي قال إيف جوتيه, الرئيس التنفيذي لشركة موبينيل إن الشركة تمتلك خيارين لزيادة حصتها من التداول الحر في البورصة المصرية البالغة حاليا1.08%, عبر طرح حصة من الأسهم في البورصة وهو ما تفضله الشركة, فيما يتمثل الخيار الثاني في دخول مستثمر استراتيجي في الشركة.
ورهن جوتيه وقتها رفع نسبة التداول الحر في البورصة المصرية علي ثلاثة عوامل أساسية أولا تحقيق الاستقرار السياسي, وثانيا انتعاشة حقيقية في البورصة المصرية, فيما يتمثل العنصر الثالث في وجود فرص للنمو في قطاع الاتصالات المصري بعد وضوح معالم الرخصة المتكاملة المنتظر طرحها من قبل الحكومة المصرية.
وتكبدت موبينيل خسائر في العام الماضي2013, بلغت457.6 مليون جنيه مقابل خسائر تقدر بنحو231 مليون جنيه في2012 بزيادة قدرها97.7%, فيما زادت إيراداتها الي10.6 مليار جنيه مقابل10.34 مليار جنيه في2012 بزيادة3.4%.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة موبينيل إنه يتوقع تحسن نتائج أعمال الشركة خلال الفترات المالية القادمة بدعم من الخدمات الجديدة التي تقدمها الشركة, مشيرا في الوقت ذاته الي أن خسائر العام الماضي ترجع الي تحديث الشبكة حيث تتعرض الشبكة للاهلاك. وتنفق موبينيل ما يقرب من ملياري جنيه سنويا علي تطوير وتحديث شبكاتها لتقديم افضل خدمات لعملائها.
ويتوزع هيكل ملكية موبينيل بين شركة ام تي تيليكوم المملوكة بالكامل لشركة فرانس تيليكوم بنحو93.92% و5% لشركة أوراسكوم للاتصالات ونسبة1.08% لصغار المساهمين والتداول الحر في البورصة, ويبلغ رأسمالها المصدر والمدفوع مليار جنيه موزعا علي عدد100 مليون سهم بقيمة اسمية10 جنيهات للسهم الواحد.
وأغلقت أسهم موبينيل في ختام تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوي135.19 جنيه. فيما ارتفعت أسهمها بمقدار5% منذ بداية العام الجاري حيث كانت تتداول في أواخر ديسمبر2013 عند130.34 جنيه.