د. محمد معيط:دمج 157 حسابا حكوميا لا تتضمن الصناديق الخاصة وموزعة على البنوك التجارية

صرح د. معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ان 157 حسابا حكوميا لا تتضمن حسابات الصناديق الخاصة التى يصل اجمالى اموالها بالمليارات، وهى حسابات لدى البنوك التجارية سيتم دمجها فى حساب بالبنك المركزى واموال تقدر بملايين الجنيهات ، مؤكدا ان اختيار تلك الحسابات التابعة لجهات حكومية تم وفقا لمعايير من اهمها الحسابات الاكثر نشاطا، كما تم إعداد مشروع كتاب دورى يوضح كيفية العمل على هذه الحسابات وكيفية إصدار أوامر الدفع الالكترونية وإثباتها فى الدفاتر وتسوية الحسابات. النظام الالكترونى يستهدف إحكام الرقابة على التدفقات النقدية للدولة ومتابعتها لحظيا.
موضخا انه سوف يتم دمج تلك الحسابات فى حسابات وحدة مركزية بالبنك المركزى
كمرحلة مبدئية، وذلك بناء على معايير محددة مثل حجم التعاملات المالية التى تتم عبر الوحدات الحسابية عموما.
وكشف عن موافقة وزير المالية على بدء اتخاذ عدد من الإجراءات التنفيذية بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى لاغلاقها.
وقال: إن دمج ال 157 حسابا يستهدف تدعيم منظومة المدفوعات المالية الالكترونية بحيث تتم تسوية مستحقات الجهات المتعاملة مع وزارة المالية سواء كانت جهات عامة أو خاصة بصورة الكترونية بدلا من إصدار شيكات ورقية بما يحمله ذلك من مخاطر فقدها أو وجود خطأ فى بياناتها إلى جانب عدم وجود فترة للتحصيل حيث تضاف قيمة المدفوعة الالكترونية لحظيا لحسابات الجهات المستحقة، مقابل فترة قد تصل إلى أسبوعين فى حالة السداد بالطرق التقليدية نقدا أو بشيكات.
وأكد أن المنظومة الالكترونية للتعاملات المالية تستهدف إحكام الرقابة على الحسابات المالية للدولة وتقليص التعامل بالشيكات الورقية وأيضا توفير البيانات المالية الدقيقة لحظيا لصانع القرار، بما يساعد فى تنفيذ خطط وزارة المالية لتطوير منظومة التدفقات النقدية للدولة من حيث الإيرادات والمصروفات العامة ومتابعتها لحظة بلحظة.