بنوك تبحث تدبير تمويلات بقيمة‮ ‬23 مليار جنيه لقطاع الكهرباء‮ ‬

تستهدف البنوك العاملة بالسوق‮ ‬تعزيز محافظها الائتمانية لقطاع الكهرباء بالتزامن مع خطة الدولة‮ ‬لتنفيذ‮ ‬30 ‬محطة كهرباء جديدة بمختلف المدن الجديدة بتكلفة اجمالية تصل الى‮ ‬23 ‬مليارا و‮024 ‬مليون جنيه لتوفير الطاقة الكهربائية للتوسعات الجديدة بتلك المدن وتغطية المشروعات المختلفة مثل الاسكان الاجتماعى والمتوسط والمشروعات الصناعية‮ ‬وكافة المشروعات الخدمية
وكونت بنوك‮ : ‬الأهلى،‮ ‬مصر،‮ ‬القاهرة،‮ ‬قطر الوطنى الأهلى،‮ ‬العربى الإفريقى الدولى،‮ ‬التجارى الدولي‮ ‬تحالفا لتدبير التمويلات المصرفية التى ستحتاجها‮ ‬وزارتا‮ ‬الكهرباء والمالية وهيئة المجتمات العمرانية الجديدة‮ ‬بعد الاتفاق على ضمانة‮ ‬وزارة المالية كشرط أساسى لتمويل مشروعات الكهرباء المختلفة،‮ ‬والتى تحصل عليها الشركة القابضة للكهرباء،‮ ‬والشركات التابعة لها‮ .‬
ولجأت البنوك لضمانة المالية بعد تخطى القروض المطلوبة للكهرباء الحد المسموح به من القاعدة الرأسمالية للبنوك للعميل الواحد،‮ ‬وشركاته التابعة‮ ‬والتى أصدر البنك المركزى مطلع العام الجارى قرارات تنظيمية بشأنها تتضمن خفض‮ ‬الحد الأقصى للأموال المسموح للبنوك بإقراضها للعميل الواحد ممن‮ «‬لا‮ ‬يتوافر بشأنهم عملاء مرتبطون‮» ‬إلى‮ ‬15٪‮ ‬من المستوى الأول لرأسمال البنك مقارنة مع‮ ‬20‮ ‬٪‮ ‬في‮ ‬السابق‮.‬
كان المركزي‮ ‬خفض الحد الأقصى للأموال المسموح للبنوك بإقراضها إلى‮ «‬العميل والأطراف المرتبطة به‮» ‬من‮ ‬25‮ ‬٪‮ ‬إلى‮ ‬20‮ ‬٪‮ ‬من المستوى الثاني‮ ‬لرأسمال البنك‮ ‬،‮ ‬حيث حصل قطاع‮ ‬الكهرباء على قروض تتخطى‮ ‬2‮ ‬مليار دولار خلال‮ ‬2015 ‬بضمانة وزارة المالية‮ .‬
‮ ‬قال مسئول ائتمان ببنك مصر إن قطاع الكهرباء‮ ‬يتمتع بجاذبية ائتمانية لدى الجهاز المصرفى خاصة أنه‮ ‬يتمتع بجدارة وبضمانات حكومية تجعل منح قرار الائتمان له‮ ‬أفضل بكثير عن‮ ‬غيره من القطاعات‮ .‬
‮ ‬أشار إلى أن‮ ‬قطاع الكهرباء والشركات العاملة على تنفيذ المحطات الجديدة ستستحوذ على اهتمام‮ ‬كبير منها وحصص رئيسية من القروض والتمويلات التى تم ضخها فى مجال منح الائتمان‮ ‬والقروض المشتركة‮ .‬
وأوضح أن قطاع الكهرباء من أهم القطاعات التى تستحوذ على حصة كبيرة من محافظ البنوك لتعظيم العائد على تمويلاتها‮.‬
وقال المسئول إن بنك مصر وقع ضمن تحالف مصرفى‮ ‬يضم‮ ‬بنوك الأهلى،‮ ‬القاهرة‮ ‬،‮ ‬قطر الوطنى الأهلى،‮ ‬العربى الإفريقى الدولى،‮ ‬التجارى الدولي‮ ‬عقودا مبدئية لتمويل بقيمة‮ 4 ‬مليارات جنيه تستفيد منه الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى تطوير شبكات نقل الكهرباء بهدف استيعاب القدرات الجديدة التى تمت إضافتها للشبكة خلال الفترة الماضية‮.‬
أشار إلى أن البنوك المشاركة فى القرض تولت تدبيره بأجل‮ ‬15 ‬عاما،‮ ‬حيث تولى البنك الأهلى ترتيب وإدارة القرض على البنوك المشاركة بضمانة من وزارة المالية‮ .‬
ووقعت‮ ‬الشركة القابضة لكهرباء مصر عقدا للحصول على قرض بقيمة‮ ‬10 ‬مليارات جنيه لتمويل المكون المحلي‮ ‬لمحطات توليد الكهرباء التي‮ ‬تنفذها شركة سيمنس الألمانية مع بنوك الأهلي‮ ‬المصري‮ ‬كوكيل عن مجموعة البنوك المشتركة في‮ ‬القرض والمرتب الرئيسي‮ ‬للتمويل‮.‬
سيستخدم القرض في‮ ‬تمويل 85% ‬من المكون المحلي‮ ‬لمشروعات محطات العاصمة الإدارية الجديدة بني‮ ‬سويف والبرلس‮ ‬التي‮ ‬تنفذها شركة سيمنس الألمانية وشريكاها‮ ‬أوراسكوم للإنشاءات والسويدي‮ ‬إليكتريك‮.‬
وتنفذ المحطات الثلاث‮ ‬لإضافة قدرات إجمالية بنحو‮ ‬14400 ‬ألف ميجاوات،‮ ‬وتبلغ‮ ‬التكلفة الإجمالية لهذه المحطات نحو‮ ‬6‮ ‬مليارات‮ ‬يورو‮.‬
ومن المقرر البدء في‮ ‬تشغيل قدرات المحطات الثلاث من ديسمبر‮ ‬2016 ‬على أن‮ ‬يتم الانتهاء من تشغيل كل القدرات في‮ ‬مايو‮ ‬2018.
وحصلت الشركة المصرية لنقل الكهرباء على قرضين خلال شهر مارس الماضى بقيمة‮ ‬2,‬775 مليار جنيه شارك فى ترتيبها بنوك محلية وخليجية،‮ ‬حيث تعاقدت الشركة خلال الفترة الماضية على تنفيذ مشروعات بقيمة‮ ‬12‮ ‬ مليار جنيه،‮ ‬من بينها إنشاء‮ 6 ‬محطات محولات عبر شركة‮ »‬سيمنس‮« ‬الألمانية بتكلفة‮ 1.2 ‬مليار جنيه،‮ ‬بأسيوط ووادى النطرون،‮ ‬وتوسيع محطات محولات شرق بنها،‮ ‬وإيتاى البارود وغرب مغاغة وكفر الزيات،‮ ‬وبجهد 220-500 ‬كيلو فولت‮.‬
وبلغت محفظة تمويلات قطاع الكهرباء بالبنك الأهلى المصرى‮ ‬21‮ ‬ مليار جنيه بنهاية‮ ‬يونيو الماضى بحسب محمود منتصر نائب رئيس البنك‮ .‬
وبحسب بيان رسمى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فإن المحطات التى تنفذها‮ ‬الهيئة تشمل محطة كهرباء جنوب العاصمة الادارية الجديدة بطاقة‮ ‬7.‬5‮ ‬ جيجا وات وهى محطة توليد بخارية بتكلفة تصل الى‮ 5 ‬مليارات جنيه وتنفذها شركة سيمنس ضمن المحطات التى امر الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنفيذها لتغطية العجز فى التيار الكهربائى وقد تم البدء فى التشغيل التجريبى للمحطة وسيتم قريبا ربطها بالشبكة القومية للكهرباء لتغطية العجز فى المناطق الاخرى المجاورة بجانب العاصمة الادارية حيث‮ ‬يصل الجهد الخارج من المحطة الى‮ ‬500 ‬كيلو فولت وسيتم ادخالها على محطات لكى‮ ‬يتم النزول بالجهد من‮ ‬500 ‬كيلو فولت الى‮ ‬22 ‬كيلو فولت لنستطيع تغذية المناطق السكنية والتجارية‮.‬
ويتم حاليا بحسب الهيئة تنفيذ‮ ‬3‮ ‬محطات محولات بالعاصمة الادارية الجديدة لتنزيل الجهد من‮ ‬500 ‬كيلو فولت عند التوليد الى‮ ‬22 ‬أو‮ ‬66 ‬كيلو فولت لتغذية المناطق التجارية والسكنية بتكلفة تقديرية تصل الى‮ 3 ‬مليارات جنيه وذلك كمرحلة اولى وسيتبعها تنفيذ‮ ‬11‮ ‬محطة اخرى مشابهة فى المراحل التالية بتكلفة تقديرية تصل الى‮ ‬10 ‬مليارات جنيه‮.‬
قالت الهيئة إنه‮ ‬يتم‮ ‬حاليا انشاء محطة لتغذية توسعات مدينة العبور وتنفيذ مدينة العبور الجديدة‮ ‬بطاقة‮ ‬160‮ ‬ميجا وتكلفة‮ ‬300 ‬مليون جنيه،‮ ‬كما‮ ‬يتم بالتعاون مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء تنفيذ محطة جديدة بمدينة سوهاج الجديدة بطاقة‮ ‬160‮ ‬ميجا منها‮ ‬80 ‬ميجا للمرحلة الاولى بتكلفة تقديرية تصل الى‮ ‬250 ‬مليون جنيه‮.‬
وبالنسبة لتغذية توسعات مدينة القاهرة الجديدة فسيتم انشاء محطة بمنطقة الجمعيات بطاقة‮ ‬350 ‬ميجا وتكلفة تقديرية تصل الى‮ ‬800 ‬مليون جنيه،‮ ‬وفيما‮ ‬يتصل بمدينة‮ 6 اكتوبر فيتم تنفيذ محطتين فى التوسعات الشمالية والتوسعات الشرقية للمدينة بطاقة‮ ‬061 ‬ميجا لكل محطة بتكلفة تقديرية تصل الى‮ ‬008 ‬مليون جنيه للمحطتين،‮ ‬كما‮ ‬يتم تنفيذ محطة بمدينة الشيخ زايد من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بطاقة‮ ‬350 ‬ميجا وتكلفة تقديرية‮ ‬600 ‬مليون جنيه‮.‬
قالت الهيئة إنه‮ ‬يتم كذلك تنفيذ محطة جديدة بمدينة برج العرب بطاقة‮ ‬160‮ ‬ميجا وتكلفة تقديرية‮ ‬650 ‬مليون جنيه،‮ ‬كما‮ ‬يتم انشاء محطتين بمدينة السادات بطاقة‮ ‬160‮ ‬و‮ ‬300‮ ‬ميجا وتكلفة تقديرية‮ ‬300 ‬مليون جنيه للمحطتين،‮ ‬اضافة الى تنفيذ محطة بمدينة بدر لخدمة المنطقة الصناعية بطاقة‮ ‬160‮ ‬ميجا وتكلفة‮ ‬350 ‬مليون جنيه ويتم ايضا تنفيذ محطة بمنطقة الامتداد بمدينة‮ ‬15‮ ‬مايو بطاقة‮ ‬160‮ ‬ميجا وتكلفة‮ ‬420‮ ‬مليون جنيه وجار انشاء محطة بالفيوم الجديدة بطاقة‮ ‬80 ‬ميجا كمرحلة اولى بتكلفة‮ ‬150‮ ‬مليون جنيه كما‮ ‬يتم تنفيذ محطة بمدينة العاشر من رمضان بطاقة‮ ‬160 ‬ميجا بتكلفة‮ ‬200 ‬مليون جنيه وتتم دراسة انشاء محطتين أخريين بالمدينة بطاقة‮ ‬160‮ ‬ميجا وتكلفة تقديرية تصل الى‮ ‬600 ‬مليون جنيه للمحطتين‮.‬
والسكنية التابعة للقطاع الخاص والجهات الاخرى‮.