موجة تصحيح وجنى أرباح تدفع مؤشرات البورصة للتحرك عرضيا

فى‮ ‬غياب للمحفزات والأنباء الإيجابية عن السوق المصرى تعرضت المؤشرات وقياديات الأسهم لموجات متتالية من جنى الأرباح الطبيعى،‮ ‬فى إطار القناة العرضية التى تتحرك خلالها الأسهم القيادية،‮ ‬التى أدت بدورها إلى انتهاج المؤشر الرئيسى نفس السلوك العرضى فى قناة ضيقة بين‮ ‬8150 ‬نقطة وال‮ ‬8480 ‬نقطة‮.‬
وقالت عزة وجيه رئيس مجلس ادارة شرطة طيبة للسمسرة إن البورصة حدث لها نوبة تصحيح خلال تعاملات الأسبوع الماضى بعد صعود قوى الأسبوع الأسبق،‮ ‬وتنتظر قرارات حكومية وتحركات للبورصات العالمية التى ستنعكس على أداء السوق المصرى بالايجاب أو بالسلب‮. ‬وقال بهاء عبد النبى،‮ ‬خبير أسواق المال وعضو مجلس ادارة الجمعية العربية لأسواق المال،‮ ‬إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية‮ "‬إى جى إكس‮ ‬30" ‬نجح فى استهداف مستوى‮ ‬8470 ‬نقطة خلال شهر أغسطس الجارى بمحفز قرض صندوق النقد الدولى،‮ ‬موضحا أن المؤشر واصل عملية جنى أرباح طبيعية من هذا المستوى وارتكز عند مستوى دعم‮ ‬8200 ‬نقطة وارتد من هذا المستوى ولكن مع ضعف السيولة فى الارتداد وهذا مؤشر سلبى بأن قيمة السيولة منخفضة وليس مرتفعة‮. ‬
وتوقع أن‮ ‬يكتمل جنى الأرباح الى مستوى دعم‮ ‬8050 ‬نقطة ولكن عند كسر هذا المستوى سوف‮ ‬يستهدف المؤشر الثلاثينى مستوى دعم من 7700-7900 ‬نقطة‮. ‬
وينصح المستثمرين قصيرى الأجل بالبيع عند كسر مستوى دعم‮ ‬8050 ‬نقطة ولكن المستثمر طويل الأجل‮ ‬يبقى على الوضع الحالى بالاحتفاظ بأسهمه خلال الفترة الجارية‮. ‬
وقال أيمن فودة،‮ ‬رئيس لجنة أسواق المال للمجلس الاقتصادى الأفريقى،‮ ‬سيطر تذبذب على تعاملات السوق بعد الصعود القوى تزامنا مع توصل الحكومة لاتفاق على القرض المصرى مع صندوق النقد الدولى الذى انتقل بالرئيسى من منطقة ال‮ 0037-0097 ‬نقطة إلى مستوى‮ ‬8500 ‬نقطة الذى شارف عليه المؤشر الرئيسى خلال تداولات الأسابيع القليلة الماضية،‮ ‬وبعد استيعاب أنباء الاتفاق مع صندوق النقد وجدت الأسهم والمؤشرات سبيلها لجنى الأرباح بعد وصول معظمها لمستويات مقاومتها الرئيسية التى وجدت عندها البائع المتحفز لتحقيق أرباحه لتتراجع المؤشرات مختبرة مستويات دعمها الأولى وتتماسك عندها متحولة للأداء العرضى الذى نشهده منذ أكثر من أسبوعين من التداولات،‮ ‬بالرغم من بداية وصول الشريحة الأولى من الوديعة الإماراتية،‮ ‬المقدرة بمليار دولار من إجمالى‮ 2 ‬مليار دولار وديعة،‮ ‬علاوة على استثمارات إماراتية أخرى بقيمة مليارى دولار‮. ‬
وتدرس هيئة الرقابة المالية قيد وثائق صناديق الاستثمار للتداول فى البورصة لإجراء عمليات الشراء والبيع عليها من خلال شاشة التداول بعد أن كانت مقتصرة على البنوك مع أول كل أسبوع،‮ ‬ما سيساعد على تنشيط التعاملات على تلك الوثائق بعد إعلان قيمتها السوقية لحظيا على شاشة التداول مع إمكانية بيعها وشرائها كأى سهم مقيد داخل المقصورة،‮ ‬كما‮ ‬يناقش الآن مجلس النواب قانون ضريبة القيمة المضافة التى اقترب من إقرارها بنسبة‮ 21% ‬مقابل 14% ‬كانت مقترحة من الحكومة التى أرجأ إقرارها مناقشة السلع والخدمات المستثناة من الضريبة ونسبة تطبيقها على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر،‮ ‬التى أعلن وزير المالية عن تطبيقها بمجرد إقرارها والموافقة النهائية عليها من مجلس النواب والتى ستكون من إيجابيات تحقيق الموازنة العامة للدولة،‮ ‬فيما ستؤثر بالطبع على معظم السلع والخدمات والأنشطة للشركات المقيدة بالبورصة كزيادة فى أعباء مصروفات الشركات ما‮ ‬يعود سلبا على نتائج الأعمال،‮ ‬علاوة على إقرار زيادة سعر الطاقة للعام الثانى على التوالى ضمن خطة إلغاء الدعم على الطاقة خلال خمس سنوات‮.‬
غياب المحفزات
يأتى هذا فى‮ ‬غياب أى من المحفزات الإيجابية لضخ سيولة جديدة بالأسهم انتظارا لما ستسفر عنه تلك القرارت من تأثير على التعاملات بسوق المال المصرى الذى تأثر مؤخرا بالعديد من القرارت التى جانبها الصواب فى كثير من الأحيان كإلغاء التعاملات التى تتم على بعض الاسهم بأسعار أعلى من سعر الفتح دون الإلغاء فى حالة تراجع سعر السهم،‮ ‬ثم‮ ‬يأتى تعديل قانون سوق المال لتقدم الشركة المصدرة للسهم دراسة القيمة العادلة للسهم إذا تحرك لأعلى بنسبة 50% ‬خلال ثلاثة أشهر و75% ‬خلال ستة أشهر،‮ ‬وقد تم تطبيق هذا التعديل على أربع شركات بأثر رجعى هى‮: ‬بلتون القابضة وإيكمى ومصر‮ - ‬جنوب إفريقيا وأراب للتنمية،‮ ‬لتجاوز ارتفاعها‮ 57% ‬خلال المدة من‮ ‬11‮ ‬فبراير الماضى وحتى‮ ‬11‮ ‬أغسطس الجارى،‮ ‬مايعد مخالفا لمواد الدستور الذى‮ ‬ينص على عدم تطبيق القانون بأثر رجعى إلا فى حال نص القانون على ذلك وبموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب،‮ ‬و هو ما لم‮ ‬يحدث‮ ‬،‮ ‬ليعد ذلك تدخلا فى توجيه أسعار الأسهم على شاشة التداول،‮ ‬فى سابقة لم تحدث فى أى من البورصات الأخرى‮. ‬
جاء هذا لينهى المؤشر الرئيسى تداولات الأسبوع على تراجع‮ ‬%1.12 ‬عند‮ ‬8224 ‬نقطة نتيجة لجنى الأرباح على التجارى الدولى وكسره لمستوى ال‮ ‬50 ‬جنيها،‮ ‬مختبرا منطقة دعمه الأول،‮ ‬وكذلك الحال على معظم القياديات مع حالة من تبادل الأدوار بين الشراء وجنى الأرباح مع المؤسسات المحلية والعربية من جهة والمؤسسات الأجنبية من جهة أخرى،‮ ‬فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة‮ ‬EGX70 ‬‮ ‬بوتيرة أقل بهبوط قدره 0.42% منهيا عند‮ ‬363.‬62‮ ‬ نقطة مع تماسك واضح على أسهمه التى لجأ للتداول عليها معظم الصناديق والمؤسسات للاستفادة من التذبذب على أسعار أسهم المؤشر التى تتمتع بأخبار إيجابية ونتائج أعمال جيدة،‮ ‬إلا أن الاتجاه العام للسوق على المدى القصير والمتوسط ما زال صاعدا مع استقرار الرئيسى أعلى‮ ‬8200 ‬نقطة ومع ترقب المستثمر لتخفيض مرتقب لسعر صرف الجنيه أمام الدولار،‮ ‬والذى سيكون إيجابيا على أداء الأسهم والسوق بصفة عامة خلال الفترة القادمة،‮ ‬فإن الاحتفاظ هو سيد الموقف ولكن مع المتاجرة بجزء من المراكز الشرائية للاستفادة من تذبذب الأسعار داخل قناتها العرضية،‮ ‬فيما‮ ‬يستمر المستثمر قصير الأجل فى إجراء المتاجرات السريعة بين نقاط الدعم والمقاومة لحين الخروج من هذه القناة الضيقة لمستويات أعلى مع محفزات تدفع بضخ سيولة جديدة بالأسهم‮. ‬