وفقاً لتقرير شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" PwC الصادر تحت عنوان "شعور زائف بالأمان" والمبني على استطلاع شمل 300 شركة من شركات الشرق الأوسط، فإن المنطقة باتت تُشكل إحدى الأهداف الرئيسية للهجمات الإلكترونية عبر الإنترنت. وقد أشارت النتائج التي وصل إليها التقرير إلى أن 56% من الشركات في المنطقة خسرت أكثر من نصف مليون دولار أمريكي في عام 2015 نتيجة للهجمات الإلكترونية، مقابل 33% منها على الصعيد العالمي. ولمواجهة ذلك، عملت الشركات في مختلف أنحاء المنطقة على زيادة معدل إنفاقها على أدوات أمن وحماية المعلومات، إلا أن أحد أكبر التحديات التي ماتزال تواجهه هذه الشركات عند استثمارها في أدوات جديدة لحماية معلوماتها. لايمكن استخدام طريقة أو نهج معين لتحديد العائد على الاستثمار في المنتجات الأمنية الجديدة، فلا توجد قواعد معينة أو سريعة لتطبيق ذلك - لهذا يجب تجنب الآلات الحاسبة التي تستخدم لتحديد العائد على الاستثمار بشتى الوسائل. إن التحديات الكامنة وراء عملية تحديد العائد على الاستثمار في أدوات حماية المعلومات لا تقلل من أهمية توفير هذه المعلومات وتوضيحها لقادة الشركات وأعضاء مجالس الإدارة. الزيادة الكبيرة في أعداد شركات تصنيع أدوات حماية المعلومات في الأسواق مؤخراً مع الحلول المتشابه التي يقدمونها بالإضافة إلى ادعاءاتهم المتشابهة في القدرة على "حل المشاكل الأمنية"، كلها أسباب تجعل من عملية اختيار حل شامل لحماية المعلومات أكثر صعوبة. بات الأمر معقداً أكثر بالنسبة لرؤساء تقنية المعلومات ورؤساء حماية المعلومات لفهم الثغرات الأمنية وأماكن وجودها، وهذا لا يقلل من أهمية مساعدة المدراء التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة على فهم قيمة البرامج الأمنية المقترحة وأهمية الحصول عليها. فيما يتعلق بقطاع أمن المعلومات فإن الفائدة الأكبر التي يمكن الحصول عليها هي في تقليل نسبة المخاطر الأمنية. لكن لسوء الحظ، باتت مقولة "اشتري هذه الأداة أو قم بتوظيف هذا الشخص وسوف تقل نسبة الحوادث الأمنية لديك" تعتبر مقولة نظرية للغاية ولا يمكن تطبيقها بسهولة على الواقع العملي. ومن المرجح أن تكون هذه المقولة قد استخدمت عند شراء أدوات أمنية في السابق لكنها أدت إلى احتمال أكبر لسرقة البيانات - إنها لعبة محفوفة بالمخاطر. بدلاً من محاولة تقدير مستويات المخاطر التي يمكن أن تواجهها أي شركة فيما يخص أمن المعلومات وماهو احتمال تعرضها لهجوم إلكتروني ما، الأمر الأكثر أهمية هو الوقت أو الأشخاص التي يمكن لأداة حماية جديدة أن توفرها، وكيف تساعد هذه الأداة الشركات على العمل بكفاءة وفعالية أكبر. بالنسبة لأي مدير مالي، فإن طريقة العمل هذه ستوفر له فرصة كبيرة لتوظيف المزيد من الأموال وتعزيز العائد على الاستثمار في الحلول الأمنية. وفي الوقت نفسه، تساعد على الحد من الخروقات الأمنية التي يمكن أن تتعرض لها أي شركة وهو الأمر الذي يركز عليه أعضاء مجلس الإدارة بشكل كبير.