أبرزها آليةT+1.. وصانع السوق.. وإنشاء بورصة للعقود: الاقتصادي ترصد مطالب خبراء أسواق المال في بورصة2014

مع بداية العام الجديد2014, تبقي الآمال معلقة نحو مزيد من التطوير في البورصة المصرية لإحداث التغيير المطلوب خاصة بعد أن حمل عام2013 في طياته العديد من التحديات الصعبة التي لا تزال تأثيراتها قائمة.
الأهرام الاقتصادي استطلعت آراء خبراء أسواق المال حول أبرز وأهم التعديلات المطلوبة والاقتراحات لتطوير قواعد عمل سوق المال من أجل التغيير نحو الأفضل, وأعربوا عن أملهم في أن يكون العام الجديد أفضل مما كان عليه2013.
وتلخصت مطالب الخبراء في ضرورة تفعيل آلية الT+1 لزيادة معدلات السيولة والعمل بنظام صانع السوق, بالاضافة إلي توحيد إجراءات الشطب الإجباري والاختياري للأسهم إلي جانب معالجة مشكلات سوق خارج المقصورة وعودة الشركات المشطوبة والموقوفة, والنظر في إنشاء بورصة للعقود والسلع.
مشكلات البورصة
ويري محسن عادل, نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستمار, ان الاحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد كشفت عن ضرورة وضع برنامج لاصلاح المشكلات الموجودة في البورصة المصرية وتطوير نظمها وقوانينها, والسير في خطوات تحويلها إلي شركة مساهمة تكون الدولة هي المساهم الأكبر فيها مع تبني صياغة قانون لمنع تضارب المصالح في سوق المال ومنظماته.
وطالب محسن بضرورة الاستمرار في إصلاح سوق السندات لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبري مع تنشيط عملية إصدار الصكوك بما يتيح مشاركة شعبية أوسع في عمليات التمويل ويتيح بدائل استثمارية وتمويلية أوسع للشركات. كما طالبت بضرورة الاستمرار في إعادة هيكلة بورصة النيل بما يضمن تقديم مناخ ملائم لتمويل هذا النمو من المشروعات التي تفتقد لمصادر التمويل المستقرة.
ونوه عادل بضرورة توحيد إجراءات الشطب الإجباري والاختياري للأسهم بما يضمن الحفاظ علي مصالح المستثمرين إلي جانب معالجة مشكلات سوق خارج المقصورة وعودة الشركات المشطوبة والموقوفة وتدعيم مبادئ الإفصاح والشفافية في المعاملات داخل سوق المال المصري.
تشجيع المؤسسات
من جانبه, طالب عمرو صابر, المحلل المالي لدي الرواد للسمسرة في الأوراق المالية, بسرعه تفعيل آلية العمل بنظام الT+1 خاصة أنها ستسهم في زيادة أحجام التداول فضلا عن انعكاساته الإيجابية علي السوق وشركات السمسرة, منوها بأن تلك الآلية تعطي المستثمر فرصة لتحقيق مكاسب جيدة أثناء الارتفاعات او تجنبه تحقيق خسائر حادة أوقات الانخفاضات خاصة في ظل الأوضاع الراهنة وتزايد حدة الاضطرابات والتقلبات السياسية.
كما طالب إدارة البورصة ومصر المقاصة بضرورة نشر هيكل المساهمين والمالكين لنسبة أكبر من5% في الشركات المقيدة بشكل دوري لاطلاع المستثمرين علي التغييرات في هياكل ملكية الشركات, كما طالب ايضا بضرورة تفعيل آلية التصويت الالكتروني حتي يتمكن المستثمرون من التصويت في الجمعيات العمومية بشكل أفضل وأكثر مرونة.
ويري صابر أن بورصة النيل تحتاج إلي حزمة تشريعات لاصلاحها خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات الافصاح وتقليل معدلات التلاعب بأسهمها. كما طالب بضرورة عمل جولات خارجية للتعريف بالبورصة المصرية ودورها كسوق ناشئ مما يساهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وطالب المحلل المالي لدي الرواد للسمسرة في الأوراق المالية, هيئة الرقابة المالية بضرورة تفعيل صانع السوق الذي يعمل علي استغلال الاسعار المتدنية لكثير من الاسهم وكبح زمام الارتفاعات او الانخفاضات فيما بعد ليحمي السوق من الانهيارات الكبري او الارتفاعات غير المبررة.
ونوه بضرورة تشجيع المؤسسات للدخول في السوق من خلال إصلاح النظام المصرفي وتعديل قوانين البنك المركزي عبر إتاحة الفرصة للبنوك بانشاء صناديق في الاستثمارات المباشرة مثل الأسهم والسندات, فضلا عن استغلال السيولة الكبيرة لدي البنوك وعدم توجيه معظمها للاستثمار في اذون الخزانة ذات العائد المتدني بالنسبة للمستثمرين وبالبنوك مقارنة بعوائد البورصة.
صانع السوق
اتفق مع الرأي السابق, محمد الجندي, الخبير الاقتصادي بشركةICN للبحوث, لافتا إلي أن البورصة شهدت خلال السنوات الماضية هبوطا عنيفا متأثرة بعدة أزمات منذ الأزمة المالية العالمية وحتي ثورة يناير وما تلاها من تبعات مما أثر بنحو كبير علي مستويات السيولة التي واصلت تدنيها حتي وقتنا هذا مما يشير إلي الحاجة إلي تفعيل بعض الادوات التي تساهم في زيادة معدلات التداولات, مشيرا إلي ان من بين هذه الأدوات, تفعيل آلية الT+0 أوT+1 بدلا منT+2 أسوة ببعض الأسواق العربية بالاضافة إلي فتح الحدود السعرية علي الأسهم لتصل إلي20% بدلا من10%, وإدخال آليات العقود والبيع الآجل والمشتقات والخيارات التي ستسهم بشكل كبير في زيادة معدلات السيولة اليومية في البورصة.
كما طالب الجندي بضرورة وجود صانع سوق الذي تظهر أهميته بشكل كبير عندما تكون أسعار كثير من أسهم الشركات المدرجة بالسوق مرتفعة بنسب كبيرة اعتمادا علي الإشاعات والمضاربات, ومن دون مبررات منطقية, بحيث تصبح أسعار أسهم هذه الشركات لا تتناسب ومستوي أدائها أو القيمة الحقيقية لأصولها, لافتا إلي أن صانعي الأسواق المالية يلعبون دورا بالغ الأهمية فلا يمكن في وجود صناع السوق أن تتدفق عروض بيع من دون أن يقابلها طلب شراء, أو وجود طلبات شراء من دون أن يقابلها في الجانب الآخر طلبات بيع, وبالتالي تحتفظ الأسواق دائما بحال من التوازن بين العرض والطلب وانحسار الفجوة بين سعري البيع والشراء.
ويعتبر صانع السوق, حسب الآراء الاقتصادية, مقياس قوة جذب السوق, وعامل خلق الموازنة في حالات الرخاء والازمات التي تتعرض لها أسواق المال, نظرا لدوره المؤثر في الأزمات من ناحية طلبات الشراء, وكذلك عروض البيع في حالات الازدهار, علي الأسهم المعني بها.
قواعد القيد
بدوره يري عوض الترساوي, خبير قانون أسواق المال وأستاذ القانون الدولي, ان البورصة في حاجة إلي اصلاحات فعالة في نظم العمل و قواعد القيد بالاضافة الي النظر للمستثمر المصري الذي يمثل70% من التداولات اليومية والذي يحتاج إلي النظر اليه بعين الاهتمام لحمايته من التلاعبات وكبار المضاربين. وطالب بضرورة إعادة بناء قنوات الاتصال بين البورصة والمستثمرين ومحاولة علاج مشكلاتهم مع زيادة مساحة التثقيف والتوعية الاستثمارية لدي المتعاملين الافراد علي وجه الخصوص.
بورصة السلع
ونوه صلاح حيدر, خبير أسواق المال, بأهمية إنشاء بورصة للعقود والسلع لضمان قيام سوق المال المصري بإعادة تسعير السلع بما يقضي علي المضاربات المبنية في الأساس علي غياب المعلومات إلي جانب تفعيل الدور التمويلي للبورصة المصرية بما يضمن تنشيط سوق الإصدار وتأسيس الشركات وتوفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال إنشاء سوق للإصدار والشركات الجديدة بما يساعد علي توسيع الملكية للشركات.
وطالب بأهمية فصل التسوية الورقية عن النقدية وتخفيض فترة التسوية إليT+1 كعامل أساسي لإنعاش السيولة السوقية مع ضرورة إعادة صياغة قواعد القيد بالبورصة المصرية بما يشجع علي اجتذاب إصدارات جديدة وضمان استقرار اجتذاب الاستثمارات الطويلة الأجل بالبورصة المصرية وتدشين حملة تثقيف وتوعية بالبورصة المصرية علي مستوي محافظات مصر والمشاركة في الجولات الترويجية الخارجية.
هيكلة خارج المقصورة
في سياق متصل يري سمير رءوف, خبير أسواق المال, ان سوق داخل المقصورة في حاجة ملحة إلي فتح الحدود السعرية علي أسهم مؤشر الثلاثين الكبار لتصل إلي20% مع تفعيلها علي الأسهم ذات السيولة المرتفعة في مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة, فضلا عن تفعيل آلية الT+1 وفصل التسوية النقدية عن الورقية.
فيما يري رءوف أن بورصة النيل في حاجة إلي فتح الحدود السعرية بالتدريج علي الاسهم زات السيولة العالية لتصل إلي10%, وطالب بضرورة إعادة هيكلة سوق خارج المقصورة في ظل التزايد الملحوظ في أعداد المستثمرين به مع عودة التسوية بالمثل كما في داخل المقصورة, بالاضافة إلي مساعدة الشركات الجادة في الهيكلة وتذليل العقبات لاعادة القيد مرة اخري بالسوق الرئيسي.