مصر والصندوق وبينهما الإيكونومست

‮ ‬كان الخبر الاقتصادى الأهم مؤخرا هو قرار حكومة مصر بمواصلة التشاور مع صندوق النقد الدولى لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي‮. ‬بعد سلسلة من المشاورات‮. ‬حيث جرت جولتان كان القرض المستهدف فى أولاهما‮ ‬3.‬2‮ ‬ مليار دولار‮. ‬وفى الثانية كانت قيمة القرض‮ ‬4.‬8‮ ‬مليار دولار‮. ‬والآن ارتفع هدف تمويل المساندة إلى‮ ‬12‮ ‬ مليار دولار‮.‬
‮ ‬ولا شك أن إقدام الحكومة على هذه الخطوة‮ ‬يكتب لها فى سجل جهود استعادة أداء الاقتصاد المصرى لمعدلات تتناسب مع تطلعات المصريين لحياة أفضل وتوزيع عادل للدخل‮ ‬يراعى الأبعاد الاجتماعية وحقوق الطبقات الأكثر احتياجا‮.‬
‮ ‬وقد بدأت‮ ‬يوم‮ ‬6‮ ‬ أغسطس مفاوضات بعثة الصندوق ومصر لدعم برنامج الإصلاح‮. ‬ويرأس البعثة كريس جارفيس‮. ‬وهو بريطانى‮ ‬يعمل مستشارا للصندوق من‮ ‬20‮ ‬ سنة‮. ‬وقبل زيارته كتب‮ «‬جارفيس‮» ‬مقالا‮ ‬يقول فيه إن النمو المنخفض والبطالة المرتفعة وتزايد معدلات الفقر فى مصر تتزامن مع جوانب ضعف تشوب هيكل الاقتصاد المصرى منذ ما قبل‮ ‬2011‮ . ‬ نتيجة عدم كفاءة نظم الدعم،‮ ‬وقواعد تنظيم مناخ الأعمال،‮ ‬والبنية التحتية الضعيفة،‮ ‬والفرص المحدودة للحصول على التمويل،‮ ‬وضعف القدرة على المنافسة الخارجية‮. ‬
وأكد‮ «‬جارفيس‮» ‬فى تصريحات صحفية أن الصندوق على استعداد للتعاون مع مصر ودعمها‮.‬
‮ ‬وتسعى مصر إلى جانب قرض الصندوق بمبلغ‮ ‬12 ‬مليار دولار للحصول على‮ ‬3‮ ‬مليارات دولار من البنك الدولى،‮ ‬ومليار ونصف مليار دولار من البنك الإفريقى للتنمية و3‮ ‬ مليارات دولار سندات دولارية فى أكتوبر‮ ‬2016‮ ‬ ومليار دولار من المملكة العربية السعودية‮.‬
‮ ‬وتكمن المشكلة الأكثر إلحاحا فى أنه الى جانب عجز الموازنة وتراجع الإيرادات بالنقد الأجنبى وأزمة السياحة وانخفاض الصادرات،‮ ‬وعبث المضاربين فى تحويلات المصريين بالخارج،‮ ‬فإن مصر أنفقت خلال السنة المالية‮ ‬2013‮/‬2014،‮ ‬أكثر من‮ ‬6٪‮ ‬ من إجمالى ناتجها على دعم الوقود‮ - ‬وهو ما‮ ‬يتجاوز نسبة النمو المستهدفة‮.‬
‮ ‬وقال‮ «‬جارفيس‮» ‬إنه‮ ‬يمكن معالجة الأمر بمجموعة السياسات الاقتصادية التى بدأت مصر فى تنفيذها منذ الصيف الماضي‮. ‬وتحقق وفورات كبيرة،‮ ‬تتيح مساندة الفئات محدودة الدخل،‮ ‬وزيادة موارد تحسين مستويات معيشة الفقراء،‮ ‬والاستثمار فى الطرق والتعليم والصحة والكهرباء،‮ ‬بتمويل جزئى من الوفورات الناشئة عن الإصلاح‮.‬
‮ ‬ويضيف‮ «‬جارفيس‮» ‬أن هناك سياسات اقتصادية أخرى كمرونة سعر الصرف التى تعزز التنافسية،‮ ‬وتجذب الاستثمار والسياحة وتدعم الصادرات،‮ ‬وتخلق فرص العمل والنمو الطويل الأجل،‮ ‬ورفع مستويات المعيشة‮. ‬وهنا‮ ‬يعتبر تحريك سعر صرف الجنيه المصرى مؤخراً‮ ‬بمثابة خطوة فى الاتجاه الصحيح‮. ‬وهناك خطوات‮ ‬يمكن اتخاذها لتحسين كفاءة النظام المالي‮. ‬مثل توسيع نطاق الخدمات المالية وزيادة الائتمان للأعمال الصغيرة المولدة لفرص العمل‮. ‬وتحقق مصر تقدماً‮ ‬فى هذا المجال أيضاً‮. ‬ومع تطبيق السياسات الصحيحة،‮ ‬ستتمكن الحكومة من تلبية آمال وتطلعات المصريين‮. ‬ويمكن أن تساعد المثابرة فى تنفيذ الإصلاحات على استعادة الاستقرار الاقتصادى وإعطاء دفعة للوظائف والنمو‮. ‬وسيظل الصندوق ملتزماً‮ ‬من جانبه بمساعدة مصر على تحقيق مستويات معيشية أفضل‮.‬
‮ ‬وفى خضم التوقعات الايجابية للإصلاح الاقتصادى المصري،‮ ‬ونجاح المباحثات مع الصندوق‮. ‬ألقت مجلة الايكونومست البريطانية،‮ ‬بحجر فى المياه الصافية بتحقيق عن مصر فى عددها الأخير،‮ ‬خلطت فيه الاقتصاد بالسياسة‮. ‬بينما لم‮ ‬يوفق التحقيق فى تقديم عرض تسانده حقائق أو بيانات سليمة،‮ ‬فقد قفز لاستنتاج‮ (‬اخواني‮) ‬الهوي‮. ‬ادعى فيه أن حل مشاكل مصر الاقتصادية‮ ‬يكون فى عدم ترشح الرئيس لفترة قادمة‮. ‬وقفز مرة أخرى فى الهواء ليناقش أوضاع الديمقراطية وممارسات حقوق الإنسان‮. ‬الأمر الذى‮ ‬يتنافى مع طابع المجلة المعتدل ذى الطابع الفنى المحترف‮. ‬فادعت أن مصر على‮ ‬غير ما‮ ‬يقول به الخبراء تنهار‮. ‬وعرضت وجهة نظر مساندة لموقف بلدها‮ (‬بريطانيا‮) ‬ولمواقف بعض الدول الأوروبية التى تنتقد أوضاع حقوق الإنسان فى مصر‮.‬
‮ ‬وكلنا بالتأكيد نحرص على التمسك بمبادئ الديمقراطية وممارسات حقوق الإنسان من أجل مصر وشعبها‮. ‬وليس أبدا لإرضاء أى طرف أجنبي‮. ‬فمصر وفقا لآراء كل الخبراء والمختصين أبعد ما تكون عن الإفلاس أو الانهيار‮. ‬وأقصى القول هو إننا نواجه عجزا فى السيولة‮ (‬الميزانية وعمليات التجارة الخارجية‮).‬
‮ ‬ويعنى الإفلاس أو الانهيار،‮ ‬العجز عن سداد المديونية‮. ‬بينما مصر قادرة على سداد مديونياتها الخارجية دون أدنى تأخير‮. ‬ويمثل الدين الخارجى نحو‮ ‬16٪‮ ‬ من ناتجها القومى وهى نسبة أكثر من معتدلة‮. ‬ويتطلب الأمر خفض الدين الداخلى وهو ما تعمل عليه الحكومة بخفض الإنفاق وترشيد الدعم وإدارة الواردات خاصة الكمالية‮. ‬وترقية نظام التوظيف للقطاعين الحكومى والعام‮. ‬وزيادة كفاءة تحصيل الضرائب‮. ‬وتطوير ضريبة المبيعات لتشمل ضريبة القيمة المضافة‮. ‬وتعبر مفاوضات مصر والصندوق عن ثقة المجتمع الدولى فى قدرة الاقتصاد على عبور المرحلة الحالية‮.‬
‮ ‬ولعل الايكونومست قصدت الضغط على مصر للقبول‮ (‬بنصائح‮) ‬الصندوق‮. ‬وهو ليس بحاجة للاستعانة بأحد فى مشاوراته مع مصر‮. ‬فما الذى‮ ‬يمكن أن‮ ‬يطلبه الصندوق من سياسات لا ترغب فيها مصر ؟