منظومة غرفة المقاصة الآلية.. مستقبل السداد الالكتروني

تعتبر خدمات الخصم المباشر أحد اهم الاليات التي تعكس تطور السوق المحلي بعد التطور التكنولوجي في مجالات الاستثمار والتمويل وسداد الاقساط وتحصيل المدفوعات والمستحقات والديون, لأنها تعكس الخبرة الالكترونية والتكنولوجية التي تساعد علي توفير الوقت للعملاء الراغبين في سداد مستحاقتهم المالية سواء كانت لشركات التأمين أو قطاع المصارف او المؤسسات المالية التي تلبي رغبات العملاء.
ولأهمية هذا القطاع نظم الاتحاد المصري للتأمين بالتنسيق مع شركة بنوك مصر للخصم المباشر ندوة لتوضيح أهمية مواكبة الاسواق العالمية والمبادئ التي تطبق في الخارج لتكون نواة لتقدم ونمو قطاع التأمين علي مستوي السوق المحلي.
عبدالرءوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين أكد أن شركة بنوك مصر تفيد قطاع التأمين من خلال عمليات تحصيل الاقساط, بالتعاون مع المؤسسات التي تتعلق بخدمة صناعة التأمين, لافتا الي أن قطاع التأمين يقوم بحماية الثروة المالية الخاصة بالمجتمع, خصوصا بعد ثورة25 يناير من تداعيات شديدة كانت نتيجة اعمال الشغب التي قام بها بعض الافراد مستغلين حالة الفوضي, مما تسبب في تدهور اوضاع كثير من الشركات وهنا تجلي دور الاتحاد المصري للتأمين, الذي حارب لانتزاع حقوق حملة الوثائق ودفع مستحقاتهم المالية التي كانت من الممكن الا تدفع بسبب عدم ادراج خاصية التأمين علي اعمال الشغب التي لم توضع في الوثائق التأمينية قبل احداث25 يناير عام2011.
وقال: الاقناع والحكمة والخبرة والموقف الموحد والمصداقية كانت محور نجاح قطاع التأمين في اجتذاب مؤمن لهم جدد, واستحداث وثائق جديدة, مشيرا الي أن معدل النمو في30 يوينو2013 بلغ11% قطاع الحياة و7% قطاع الممتلكات.
وقال إن نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي الاجمالي بلغت10% ونتمني زيادتها بنسبة من2:2.5% خلال الفترات المقبلة, وبشأن المؤشرات الخاصة بالنمو يقول ان نمو القطاع يصل الي15% وزيادة في محفظة الاستثمار في عام2013.
وتابع رئيس الاتحاد المصري للتأمين: شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي سيكون لها دور في خدمات التحصيل الفوري لكل العملاء الذين يؤمنون علي ممتلكاتهم او ارواحهم, مما سيعمل علي توفير الوقت وتحسين معدلات الاستثمار, لافتا الي ان قطاع التأمين دوره يأتي دائما عقب انتهاء دور البنوك, في مساهمة تسيير مشروعات الدولة, وعليه سيتم بحث هذه المشروعات قبل تدشينها لضمان أعلي ربحية ممكنة.
كذلك فإن تأمينات الحياة تتميز بأن قسطها يتم دفعه علي فترات متقاربة سواء شهرية او ربع سنوية, بما يهدف تقليل معدل دوران الكاش بين البنوك, او حتي بالشيكات, مشددا علي ان شركات الرعاية الصحية هي المستفيد الاول من هذا النوع من الخدمات المقدمة من شركة بنوك مصر للخصم المباشر.
الدكتور محمد معيط نائب رئيس هيئة الرقابة المالية الموحدة غير المصرفية أوضح أن هذا النوع من النشاط يعتبر دفعا جديدا في سوق الخدمات المالية في مصر, والمساهمة في النمو الاقتصادي بجانب الفائدة التي تعود علي المواطن من خلال تخفيض اسعار الخدمات المقدمة لهم التي تتميز بالسرعة والدقة, من خلال قبول الدفع المباشر من خلال الحسابات الختامية, وتحسين معدل دوران الاستثمار.
وقال: السوق المصري لا يزال يسمح بالعديد من المبادرات لان التعداد السكاني المتنامي في مصر يشكل قيمة مضافة لهذا النوع من الخدمات, وعليه يمكن التوسع في كل القطاعات العاملة في الدولة.
مشيرا الي ان شركة بنوك مصر قدمت خدمات الدفع الالكتروني للوصول للمجمتع الذي يصبح اكثر اعتماد علي سياسات الخصم من الحساب في البنك, وليس الاعتماد علي الدفع النقدي بمعني تغيير منظومة الدفع التقليدية, وهيئة الرقابة المالية تدعم وتدفع بكل قوة كل ما شأنه تقدم وتطور صناعة التأمين وتقف وراء مبادرات ميكنة عمليات التأمين
وتابع: هيئة الرقابة المالية تتبني مفهوم مساعدة قطاع التأمين لينمو ليزيد مساهمته في الاقتصاد القومي نظرا لأن مساهمته لاتزال محدودة, مع تقديم رؤية لتشجيع شركات الوساطة, ومواجهة التحديات التي تواجه قطاع التأمين, وتقديم رؤية لتطوير مجال الخبرات الاكتوراية والمنتجين المؤهلين, وتطوير بعض البنود الخاصة بقانون10 لسنة1980 الخاص بقطاع التأمين, خاصة ان معظم المؤشرات تتعدي معدلات تطورها10% فمثلا أصول شركات التأمين حاليا تبلغ45 مليارا واستثمارتها35 مليارا واقساط شركات التأمين15.5% تقريبا, والتعويضات برغم الزيادة في التعويضات المبالغ فيها التي حدثت العامين الماضيين بسبب الاحداث كانت اعلي من الطبيعي, ونعمل علي ان تستعيد مصر عافيتها لترجع إلي المركز الاقليمي في صناعة التأمين.
لافتا الي أهمية هذا النوع من الخدمات الذي جاء بعد ثورة يناير التي تعذر فيها استخدام ماكينات البنوك للصرف الالي بسبب اعمال التخريب وعليه قامت وزارة الدفاع باستخدام المدرعات والدبابات والطائرات الحربية لنقل الاموال بعد أن تعدي البلطجية علي الماكينات وقاموا بسرقتها.
محمد كامل بيومي العضو المنتدب لشركة بنوك مصر يشير الي ان الحاجة الي دفع الاقساط والمستحقات المالية جاء بسبب الفوضي التي حدثت بعد2011, حيث وجد العملاء أنفسهم بدون أموال متاحة يمكن ان توفر لهم احتياجاتهم وعليه ظهرت الحاجة الي الكروت الذكية وذلك بعد أن تم إبلاغ البنك المركزي بضرورة ملء' الصرافات الالية المنتشرة في الشوارع' التابعة للبنوك المختلفة.
مشددا علي أن هذا من النوع من خدمات شركة بنوك مصر للخصم المباشر جاء ليوضح مفهوم منظومة غرفة المقاصة الآلية, لأن أي اقتصاد يعتمد علي البنية الاساسية للبنوك لتخفيض الاستثمارات التي يحتاجها كل بنك علي حدة, وشركة متخصصة بأعمال الاستثمار الخاصة بالبنك, او المدفوعات الإلكترونية, لأن الشركة تتطلع إلي أن يتغير اسمها من شركة بنوك مصر للخصم المباشر الي شركة بنوك وتأمين مصر للخصم المباشر.
في نهاية2008 قرر البنك المركزي ان يستغل فروع الشركة الثلاث المسئولة عن تقديم خدمات الدفع الالكتروني للبنوك, وعليه تم استغلالها كأداة لتطوير عملية الدفع الإلكتروني, او الوصول الي مجمتع اقل اعتمادا علي الكاش' النقد', فعلي سبيل المثال يمكن تقدير' الكاش بحوزة المواطنين يوميا' الذي يعتبر اموالا معطلة, التي تقدر بحوالي100 مليار جنيه, وعليه يجب استثمار هذه الاموال.
وقال: البنك المركزي ووزارة المالية يملكان في الشركتين حصتين تقدر الواحدة منهما بنسبة27% والبنوك حصتها انخفضت الي47% وعليه قامت الشركة بتطوير ماكينات الصرف الالي من خلال استخدام شركة' سويفت' الشبكة الدولية التي تحافظ علي سرية البيانات الخاصة بالعملاء والتي تتمكن عن عمل100 الف عملية في دقيقة واحدة بعد ربط38 بنكا في مصر وهيئة البريد حيث يبلغ عدد حساباته17 مليون حساب ونتطلع إلي ان تكون خدمات السداد خلال الفترة المالية القادمة بالموبايل' التليفون المحمول' و' بالعملة الاجنبية' بناء علي التفويض الورقي الذي يحتفظ البنك به الذي يملك حساب العميل, لافتا الي أن عمليات الدفع التي تتم سنويا تصل الي1.2 مليار عملية دفع في مصر التي تعتبر أحد البلدان الفقيرة والجزء الاكبر منها يتم بالصورة النقدية المعتادة, ونواجه1000 منافس في القاهرة لكن علي المدي الطويل.
لافتا الي ان عد البطاقات التي تغطيها الشركة حاليا13 مليون بطاقة, وأن عدد الذين يستخدمون البطاقات الذكية62% من إجمالي اصحاب المعاشات مقابل مبلغ صغير لا يتعدي3 جنيهات وتحديدا2.5 جنيه فقط.