تحت شعار' شراكة استراتيجة وتكامل اقتصادي' انطلقت أعمال المنتدي الاستثماري المصري الخليجي بالتعاون مع الامارات العربية المتحدة خلال الفترة من4 الي5 ديسمبر الجاري وافتتحه الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء, بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي, محافظ البنك المركزي, و سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي, وعدد من الوزراء والمحافظين, ومجموعة كبيرة من رجال الاعمال العرب والمصريين, وبعض الشخصيات العامة. ويأتي انعقاد هذا المنتدي في إطار التعاون المصري العربي الخليجي, كما يعكس ثقة المستثمرين الخليجيين في الإمكانات التي يتمتع بها الاقتصاد المصري, وفي الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لإدخال عدد من الإصلاحات الهيكلية التي سوف تسهم في تعزيز القدرات التنافسية لمصر, وتحسين مناخ الاستثمار, وحسن استغلال الموارد وزيادة فرص العمل والتشغيل. وخلال كلمته في افتتاح المؤتمر, قال رئيس الوزراء إنه علي الرغم من الظروف الراهنة التي تمر بها, فإن الحكومة تعمل جاهدة علي النهوض بالاقتصاد المصري, ورفع معدل النمو الاقتصادي, وتحقيق العدالة الاجتماعية, وتقديم المزيد من الرعاية للطبقات الفقيرة, حيث إن فكرة العدالة الاجتماعية في قلب اهتمام الحكومة رغم صعوبة الوضع الاقتصادي. هذا وقد تم إعداد خريطة طريق اقتصادية بالتزامن مع خريطة الطريق السياسية. وأضاف الببلاوي أنه في إطار حرص الحكومة علي تشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وتوفير البيئة الملائمة للاستثمار, فإنه يتم العمل حاليا علي توفير البيئة التشريعية الملائمة وتبسيط الإجراءات لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي, وتوفير المزيد من فرص العمل مثل قانون الشركات الموحد, وقانون فض المنازعات, والتحكيم الدولي, والتأكيد علي التزام الحكومة بجميع التعاقدات التي أبرمتها وتسهيل عمل المستثمرين. وذلك لاستعادة ثقة المستثمر الأجنبي في السوق المحلية مرة أخري, والعمل علي تسهيل الإجراءات في المصالحات مع المستثمرين, حيث تم إنهاء التسوية مع نحو19 مستثمرا خليجيا من الإمارات والكويت والسعودية.ومن جانبه قال اسامة صالح وزير الاستثمار, ان هذا الحدث الاستثماري الاكبر منذ ثورة30 يونيو وانه سيتم عرض60 فرصة استثمارية تغطي قطاعات مهمة في النقل والتشييد والبناء والسياحة والكهرباء والبترول وقد تم اتخاذ عدة اجراءات لتهيئة المناخ الاستثماري وتسوية المنازعات وتبسيط الاجراءات وتشجيع المشروعات الصغيرة.