الببلاوي بؤكد حزمة من الإجرءات التشريعية لتحفيز الاستثمار

افتتح الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم أعمال المنتدي الاستثماري المصري الخليجي والذي يقام بالتعاون مع الامارات العربية المتحدة خلال الفترة من 4 الي 5 ديسمبر الجاري تحت شعار 'شراكة استراتيجة وتكامل اقتصادي' وذلك بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي، محافظ البنك المركزي، السيد/ سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي، وعدد من السادة الوزراء والمحافظين، ومجموعة كبيرة من رجال الاعمال العرب والمصريين، وبعض الشخصيات العامة.
ويأتي انعقاد هذا المنتدي في إطار التعاون المصري العربي الخليجي، كما يعكس ثقة المستثمرين الخليجيين في الإمكانات التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، وفي الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لإدخال عدد من الإصلاحات الهيكلية التي سوف تسهم في تعزيز القدرات التنافسية لمصر، وتحسين مناخ الاستثمار، وحسن استغلال الموارد وزيادة فرص العمل والتشغيل.
وخلال كلمته في افتتاح المؤتمر، أشار رئيس الوزراء إلي أن مصر قد قطعت شوطاً هاماً في تنفيذ بنود خارطة المستقبل من خلال انتهاء لجنة الخمسين المكلفة بإعداد دستور البلاد من عملها وتسليمها أمس الثلاثاء 3 ديسمبر الجاري للنص النهائي لمشروع الدستور إلي السيد رئيس الجمهورية، لكي يتفضل سيادته بدعوة الناخبين إلي الاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد.وأضاف رئيس الوزراء أنه سوف يعقب الاستفتاء – في حالة إقرار الشعب للدستور - إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وفق أحكام الدستور الجديد للبلاد.. ليقول الشعب كلمته.. ويعبر عن رأيه في تلك الانتخابات وفق إرادة حرة، من خلال عملية ديمقراطية نزيهة وشفافة سوف يشهد لها العالم أجمع.
وفي المجال الاقتصادي، أشار رئيس الوزراء إلي أنه علي الرغم من الظروف الراهنة التي تمر بها، إلا أن الحكومة تعمل جاهدة علي النهوض بالاقتصاد المصري، ورفع معدل النمو الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتقديم المزيد من الرعاية للطبقات الفقيرة، حيث أن فكرة العدالة الاجتماعية في قلب اهتمام الحكومة رغم صعوبة الوضع الاقتصادي. هذا وقد تم إعداد خريطة طريق اقتصادية بالتزامن مع خريطة الطريق السياسية، وتتمثل أهم ملامح تلك الخطة فيما يلي:
تقديم حزمة تنشيطية وتحفيزية في مجال الاستثمار للوصول بمعدل التنمية إلي نحو 3.5% بنهاية 2013/2014، وتقدر الحزم التحفيزية التي تعتزم الحكومة ضخها بنحو 29 مليار جنيه 'بالإضافة إلي ما كان مقرراً في الموازنة'.
اهتمام الحكومة بالمشروعات التنموية العملاقة مثل مشروع تنمية قناة السويس، ومشروعات التنمية حول جانبي طريق الصعيد البحر الأحمر.
الاهتمام بقطاع الكهرباء والطاقة والعمل علي حل المشكلات المرتبطة بتوفير الطاقة، حيث وافق مجلس الوزراء علي البدء في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لمشروع محطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء للأغراض السلمية بمدينة الضبعة – مطروح، كما وافق المجلس علي ما تم من تسويات مع أهالي الضبعة.
كما تعكف الحكومة حاليا علي وضع دراسة تفصيلية لتطوير قطاع الغزل والنسيج بداية من عملية زراعة القطن وصولا للمنتج النهائي، مضيفا انه سيتم تطوير الشركة القابضة للغزل والنسيج وضخ استثمارات جديدة بها.
وأضاف الببلاوي أنه في إطار حرص الحكومة علي تشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وتوفير البيئة الملائمة للاستثمار، فإنه يتم العمل حالياً علي توفير البيئة التشريعية الملائمة وتبسيط الإجراءات، والتي يتمثل أهمها فيما يلي:
الإعداد لإجراء بعض الإصلاحات التشريعية التي بدورها ستساعد علي جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل مثل قانون الشركات الموحد، وقانون فض المنازعات، والتحكيم الدولي.
التأكيد علي التزام الحكومة بجميع التعاقدات التي أبرمتها وتسهيل عمل المستثمرين. وذلك لاستعادة ثقة المستثمر الأجنبي في السوق المحلية مرة أخري.
العمل علي تسهيل الإجراءات في المصالحات مع المستثمرين، حيث تم إنهاء التسوية مع نحو 19 مستثمراً خليجياً من الإمارات والكويت والسعودية.
تجدر الإشارة إلي أنه سوف يتم خلال المنتدي عقد عدة جلسات حوارية وورش عمل لعرض استراتيجية مصر الاقتصادية، والخريطة الاستثمارية و الحوافز والفرص المتاحة في مصر، واستعراض أهم الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثماروالأعمال، وأيضاً النظم والسياسات والتشريعات الخاصة بالاستثمار، وبيان دور الاستثمار في دعم التنمية من خلال خلق فرص عمل جديدة وزيادة الدخل.