وقد أنهت المؤشرات الرئيسية تداولات الأسبوع المنقضى على تراجعات جماعية معمقة من خسائرها التى منيت بها خلال الأسبوع الأسبق على إثر العديد من الأنباء السلبية الخارجية والمحلية التى كان أهمها إلغاء النظر فى صفقة استحواذ بلتون على سى آى كابيتال، لتأتى مع نهاية الأسبوع قرارات المركزى برفع الفائدة على الإيداع والإقراض ب100 نقطة أساس لتصل إلى 11.75 على الإيداع و12.75 على الإقراض، وذلك للحد من ارتفاع نسبة التضخم التى وصلت إلى 3.21% خلال مايو الماضى، الذى جاء مفاجئا بعد تثبيت الفيدرالى الأمريكى لأسعار الفائدة فى ظل ارتفاع نسبة التضخم أيضا . وقال أيمن فودة رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادى الإفريقى: بدأت تداولات الاسبوع ببيع مكثف من المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية على الأسهم القيادية والتجارى الدولى . وذلك قبل التقاط الأنفاس من إلغاء صفقة استحواذ «سى آى كابيتال» ثم نصل للإعلان عن حكم قضائى من الإدارية العليا الخاص بتبعية جزيرتى تيران وصنافير لمصر، ليشهد السوق موجة جديدة من البيع العشوائى مع النصف الثانى من جلسة الثلاثاء فى تخوف من جانب المستثمرين من التأثير السلبى للحكم على العلاقات الاقتصادية المصرية السعودية . وقال: إن السوق قد قلص معظم مكاسبه التى حققها خلال تعاملاته الصباحية وأغلق فى المنطقة الخضراء على ارتفاع طفيف ليعمق من خسائره مرة أخرى مع جلسة الأربعاء بعد الإعلان عن القبض على أحد المتلاعبين بالأسهم، ليشهد السوق مرة أخرى موجة بيعية من المؤسسات المحلية والعربية انتهت بالمؤشرات الرئيسية بالمنطقة الحمراء ليغلق المؤشر الرئيسى على تراجع ب 55.3% عند 7156 نقطة ، وكذلك مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة الذى أنهى عند 82.643 نقطة على تراجع ب 88.3 ٪ ويفقد رأس المال السوقى 01 مليارات جنيه مسجلا 051.983 مليار جنيه مع نهاية جلسة الأربعاء، و ذلك على أساس أسبوعى. ومع اقتراب نهاية العام المالى وتقفيل ميزانيا ت الصناديق والمؤسسات واستمرار حالة الترقب الذى ستنتهى مع التصويت على خروج أو بقاء بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى. فإن التباين سيكون مسيطرا على الأسواق، مع أداء عرضى متذبذب على السوق المصرى خلال الأيام المتبقية من شهر يونيو لحين فتح مراكز شرائية جديدة للمؤسسات والصناديق المحلية بصفة خاصة مع بداية شهر يوليو وبعد عيد الفطر المبارك، الذى يستوجب الاحتفاظ بالأسهم القوية ماليا مع إجراء المتاجرات العكسية للاستفادة من تذبذب الأسعار مع الاحتفاظ بسيولة مالية لاقتناص الفرص على الأسهم ذات الأنباء الإيجابية والاستمرار فى عدم استخدام الكريديت والمارجن . وقال مصطفى نور الدين مدير فرع تنفيذى لدى هوريزون لتداول الاوراق المالية، إنه على مدار أربع جلسات بداية الأسبوع الماضى شهدت مؤشرات البورصة أداء سلبيا وضغوطا بيعية من قبل المستثمرين العرب بعد قرار المحكمة بأن الجزيرتين مصريتين. وخرج المؤشر من النطاق العرضى الصاعد إلى هابط على المدى القصير بعد كسر الدعم 7270 إلى نطاق جديد ربما يستهدف السوق 6800 ، وتشارك الصناديق الاستثمارية المصريه فى البيع وتساعد على الضغط ويفقد السوق من قيمته السوقية والخسائر تزداد يوميا . وأشار الى أن القيم تهبط قبل 30-6 متوقعا ارتداده الأسبوع الجارى فى نهاية تعاملات هذا الشهر إلى قرب منطقة 7450 خصوصا فى ظل شراء الأجانب المستمر لعدة جلسات وستكون فرصة جيدة للخروج المؤقت من السوق لحين تحسين الأداء العام للمؤشر. وقال محمد دشناوى المدير بشركة الجذور لتداول الأوراق المالية اسبوع من التراجعات فى البورصة المصرية بكل مؤشراتها وأغلب قطاعاتها ويرجع ذلك لرفع سعر الفائدة الذى يتبعه دوما انخفاض فى البورصات وهذا طبيعى حيث رفع سعر الفائدة يزيد فرص الانكماش وبالتالى يخفض القيم العادلة للاسهم بالبورصة لذا نجد التراجع غالبا على البورصة.