فى حوار ل«الأهرام الاقتصادى نائب رئيس البورصة يقدم روشتة للمستثمرين لتفادى تداعيات 30 يونيو

كانت هيئة الرقابة المالية قد طبقت فى اعقاب ثورة يناير حزمة متكاملة من الإجراءات الاحترازية، التى تضمنت عددا من الضوابط والتدابير والآليات التى تعمل على الحد من اضطراب السوق عند بدء التداول وتسمح بعودتها تدريجيا إلى العمل الطبيعي، وذلك بهدف تحقيق أقصى درجات الحماية لحقوق المستثمرين، والتأكيد على مصداقية سوق الأوراق المالية واستمرارها فى أداء مهمتها.
وتضمنت الاجراءات تعليق العمل بنظام ال 0 «+»T ووقف العمل بالجلسة الاستكشافية، وتغيير العمل بالحدود السعرية على الأسهم المقيدة بالبورصة ليصبح الحد الأقصى للهبوط أو الارتفاع 10 ..كما قررت استحداث حد سعرى جديد على مؤشر 100 EGX ليتم وقف التداول بالسوق نصف ساعة عند النزول أو الارتفاع أكثر من 5 .. وأعرب النشار عن أمانيه بان تمر تظاهرات 30 يونيو بسلام دون وقوع أى أحداث دموية قد تدفع البلاد نحو الهاوية، حيث إن تفاقم الأحداث سيؤثر بشكل سلبى على الأوضاع إلى أن مصر بحاجة الاقتصادية، مشيراً إلى هدنة سياسية وتحقيق حد أدنى من الاستقرار لتشجيع المستثمرين على ضخ أموالهم.
ووجه النشار النصح للمستثمرين بضرورة التروى والتريث وعدم الاستعجال فى اتخاذ القرارات الاستثمارية فى ظل الأوضاع المضطربة التى تعيشها البلاد حاليا،ً بحيث يتم اتخاذ القرار بشكل موضوعى وليس انفعاليا.
وطالب النشار المتعاملين بدراسة القوائم والبعد عن الشركات المالية للشركات جيداً الخاسرة، كما نصح بضرورة البعد عن المضاربات والاتجاه نحو الاستثمار طويل إلى أن الاستثمار السريع لم يعد الاجل، لافتاً ذا جدوى تذكر، نظرا لعدم استقرار الأوضاع نوعا ما نتيجة وجود مؤثرات سلبية من الناحيتين السياسية والاقتصادية.
ومع بدء العدد التنازلى لتظاهرات 30 يونيو، يعيش المتعاملون فى سوق المال المصرية حالة من القلق والترقب مما ستؤول إليه الأوضاع خلال الفترة القادمة خاصة مع تزايد حدة خسائر البورصة وبلوغها حاجز ال 35 مليار جنيه خلال 7 جلسات على وقع المشاكل الاقتصادية التى تواجه حكومة الدكتور هشام قنديل، وتزايد تداعيات أزمة سد النهضة الإثيوبي، فضلا عن التظاهرات التى تدعو لها حركة »تمرد « والتى من المتوقع أن ترفع خسائر الاقتصاد المصرى خلال الشهر الجاري.
ويشير النشار إلى انه على الرغم من التراجع الحاد للبورصة المصرية خلال الجلسات من القليلة الماضية، فإنها لقت قبولا جيداً جانب المستثمرين الأجانب والعرب، مما يعد فى ظل الأوضاع المضطربة إيجابياً مؤشراً التى تعيشها البلاد حالياً
وسجلت تعاملات العرب والأجانب منذ بداية الشهر الجارى صافى شراء تجاوز 173 مليون جنيه، مقابل مبيعات للمصريين بنفس القدر، حيث بلغت مبيعات العرب 128 مليون جنيه مقابل 188 مليون جنيه للشراء بصافى شراء 60 مليون جنيه، فيما بلغت مبيعات الأجانب خلال الفترة 454 مليون جنيه، مقابل 567 مليون جنيه للشراء بصافى شراء بلغ 113 مليون جنيه.
أوضح النشار أن البورصة افتقدت خلال الاعوام الماضية الى قوة دافعة رئيسية موجودة فى الاساس المالى لكل الأسواق العالمية وهى »الطروحات الجديدة « التى تعد القوة الدافعة المستمرة لاجتذاب السيولة لسوق الاوراق المالية فى كل دول العالم كما أنها تعد محور الدور التنموى والتمويلى الذى تقوم به أسواق المال فى خلق قيمة مضافة للاقتصاد بحيث تخرج عن فكرة كونها سوقا للمضاربات الى الاطار الاقتصادى المتعلق بتمويل المشروعات الجديدة وخلق مناخ لتجميع المدخرات لتمويل المشروعات التوسعية والتنموية من خلال منظومة اقتصادية اكثر عمقا مما هى عليه الان فى مصر.
وأشار النشار إلى ان مساعى البورصة لجذب وقيد شركات جديدة فشلت بسبب الظروف غير المواتية الأوضاع المضطربة التى تعانى منها مصر فى الوقت الراهن، إلى أن الطروحات الجديدة ستسهم مشيراً فى انعاش السوق وعودة المستثمرين الأفراد الذين خرج بعضهم خلال المرحلة الماضية نظرا لما تمثله هذه الطروحات من جاذبية وإغراء لصغار المستثمرين الذين يرون فى البورصة نوعا من الاستثمار المربح.
ويرى نائب رئيس البورصة أن السوق المصرية تعد من أفضل الأسواق الاقتصادية الواعدة على المستوى الاقليمى والعالمي، إلا أنها تحتاج فى المرحلة الحالية الى وجود رؤية واضحة وقيادة واعية، مشيرا إلى أن هذه العوامل قادرة على النهوض بالبورصة فى أعقاب ثورة يناير. التى عانت كثيراً وعانت البورصة المصرية فى أعقاب الثورة من أحداث لم تشهدها منذ تأسيسها فى عام 1883 فبعد الانتفاضة الشعبية التى أطاحت بالرئيس حسنى مبارك بعد 30 عاما فى الحكم شهدت مصر أعمال عنف وانفلاتا أمنيا شديدا، مما ثقل من خسائر البورصة وافقد مؤشرها الرئيسى نحو 50 .، وخسرت أسهمه حوالى 194 مليار جنيه من قيمتها السوقية وسط الاضطرابات السياسية والاقتصادية التى صاحبت الثورة، مما أدى إلى هروب الاستثمارات الاجنبية والمحلية وهروب السياح وهبوط العملة المحلية وارتفاع الفائدة على سندات وأذون الخزانة الحكومية.
وقال النشار إن إدارة البورصة تعمل حالياً على تحديث وتطوير قواعد البيانات الخاصة بها، حيث من المقرر إصدار دليل شامل لقواعد القيد والتداول وتحديث الموقع الالكترونى للبورصة قبل نهاية يونيو الجاري، بحيث يتضمن جميع التطورات التى شهدتها البورصة خلال السنوات الأخيرة، لافتاً إلى أن هذا الدليل لم يتم تحديثه منذ عام 2007 ، وسيتيح للمستثمرين التعرف على كل ما شهدته البورصة من تطورات وانجازات فى السنوات الأخيرة.
وعن ربط بورصتى القاهرة وإسطنبول المتوقع لها أن تتم مطلع سبتمبر المقبل، من بورصة اسطنبول قال النشار ان وفداً من المقرر ان يزور البورصة أواخر الأسبوع الجارى فى الفترة من 20 - 19 يونيو الجارى رغم الظروف المضطربة التى تشهدها البلدين، وذلك فى محاولة للوقوف على آخر تطورات عملية الربط، حيث من المقرر ان يعقد الوفد التركى لقاء موسع مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى وشركات السمسرة للتباحث فى عدة أمور لتحديد معالم عملية الربط. تمهيداً كان الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، قد استبعد فى تصريحات ل »الأهرام الاقتصادى « الأسبوع الماضي، تأثر إجراءات ربط بورصتى القاهرة وإسطنبول المتوقع إثر الاحتجاجات غير المسبوقة التى تشهدها تركيا فى الوقت الراهن ضد حكومة رجب طيب أردوغان، التى بدأت بالاعتراض على إزالة حديقة عامة فى قلب إسطنبول ثم لم تلبث أن تحولت، فور تدخل الشرطة لقمعها، إلى موجات احتجاجية شملت عشرين مدينة فى واحدة من أكبر موجات الاحتجاج. عن سؤال حول دور
وقال النشار مجيباً البورصة فى عمليات الترويج بالخارج: »نسعى لعرض منتجاتنا فى الأسواق الخارجية بما يسهم فى جذب استثمارات جديدة للسوق المصرى سواء فى شكل طروحات جديدة او استثمارات مباشرة تسهم فى زيادة مستويات السيولة ». وبهذا الخصوص أضاف، فى حواره ل »الأهرام الاقتصادى « أن إتمام عملية الربط مع إسطنبول سيساعد على زيادة فرص التعاون مع بورصات أخرى بما يسهم فى تعزيز مكانة السوق المصرى بين الأسواق الناشئة والمجاورة. يذكر أن بورصتى القاهرة وإسطنبول وقعتا فى يونيو الماضى اتفاقية للربط المشترك بينهما تقضى بتداول مشترك لأسهم 30 شركة من الجانبين فى السوق الأخرى، كما شملت الاتفاقية تطوير نظم التداول الآلية وتبادل المعلومات والخبرات التقنية والفنية لتعزيز دور أقوى لأسواق المال بالبلدين.