مبادرة قطر إلغاء الكفيل.. إنعاش للاقتصاد

جاء إعلان رئيس الوزراء القطري بالسماح للشركات المصرية بالعمل داخل قطر بدون كفيل لفتح باب جديد امام الشركات المصرية للخروج من حالة الركود والبيات الشتوي الإجباري الذي فرض عليها بسبب الظروف التي تمر بها مصر منذ ثورة25 يناير وحتي الآن نظرا لغياب الأمن مما ادي إلي توقف معظم الشركات عن العمل أو العمل بجزء من طاقتها وتعثر غالبية المشروعات التي تعمل فيها.
الأهرام الاقتصادي استطلع رأي مجموعة من الخبراء حول تأثيرات هذا القرار المتوقعة علي الشركات المصرية خاصة ان السوق القطري يشهد حاليا حالة انفتاح غير مسبوق بسبب المشروعات الضخمة التي تنفذها الحكومة القطرية استعدادا لاستضافة مونديال كأس العالم عام2022.
في تصريحات خاصة اكد خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة ان قرار الحكومة القطرية بفتح المجال امام الشركات المصرية للعمل داخل السوق القطري بدون كفيل إجراء غير مسبوق لأن النظام المعمول به في دولة قطر يقتضي ضرورة وجود كفيل لأي شركة اجنبية تعمل داخل قطر.
وثمن الأزهري هذا القرار مؤكدا انه سيفتح الباب امام الشركات المصرية المتميزة في مجالات الإنشاءات والمقاولات وجميع الأنشطة المرتبطة بعمليات التنمية التي تنفذها قطر علي مدار السنوات التسع المقبلة مما يعني أن هذه الشركات مقبلة علي مرحلة انتعاش جديدة بعد حالة البيات الشتوي التي فرضت عليها بسبب الظروف الاضطرارية التي فرضت عليها في أعقاب الثورة.
وقال وزير القوي العاملة والهجرة إن هذا القرار سيسهل علي الشركات المصرية اقتحام السوق القطري بما لديها من قدرات وخبرات تؤهلها للمنافسة خاصة ان مصر لديها شركات متميزة في جميع المجالات التي يحتاج إليها السوق القطري في الوقت الراهن وسيسهل لها التعامل مع جميع الجهات والمؤسسات القطرية سواء الحكومية او الخاصة او المشتركة وهو الأمر الذي سيسهل لها دخول المزايدات والمناقصات التي سيتم طرحها لتنفيذ مشروعات سواء ضمن البنية التحتية أو ضمن المشروعات التي سيتم انجازها من أجل عيون مونديال كاس العالم2022.
وأضاف ان قطر مقبلة خلال الفترة القادمة علي مشروعات ضخمة تحتاج للكثير من الشركات لأنها دخلت في سباق مع الزمن للانتهاء من مشروعات المونديال حتي يتم اختبارها قبل انطلاق العرس العالمي بوقت كاف لعلاج ما قد يظهر فيها من بعض نقاط الضعف حتي يخرج مونديال كأس العالم في أبهي صوره.
وأشار إلي انه سيلتقي مع وزير العمل القطري ناصر الحميدي علي هامش مؤتمر العمل العربي الذي سينطلق بالجزائر اليوم لمناقشة مجمل اوضاع العمالة المصرية في قطر وتدعيم التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات المتعلقة بالتشغيل والتدريب وسبل حصول العمالة المصرية علي كوتة أكبر من فرص العمل المتاحة بالسوق القطري خلال الفترة المقبلة خاصة ان حجم العمالة المصرية حاليا في قطر حاليا في حدود135 ألف عامل في مختلف المهن والتخصصات.
وأوضح أنه سيتم التعرف من وزير العمل القطري علي كل فرص العمل المتاحة والخبرات والمؤهلات المطلوبة حتي يتم ربط هذه الاحتياجات ببرنامج التدريب من أجل التشغيل الذي تنفذه الوزارة لتوفير العمالة المؤهلة التي تحتاج إليها قطر خلال الفترة المقبلة بجانب مناقشة الضوابط التي سيتم من خلالها السماح للشركات المصرية بدخول السوق القطري في ضوء قرار رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم الذي اتخذه خلال زيارة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء للدوحة الأربعاء الماضي بجانب تفعيل التعاون مع وزارة العمل القطرية في مجالات التدريب المهني والسلامة والصحة المهنية وإجراءات تفتيش العمل.
من جانبه قال الدكتور أسامة عبد المنعم خبير التوظيف والتنمية البشرية إن قرار رئيس الوزراء القطري جاء في توقيت سليم لأنه سيمنح الكثير من الشركات المصرية التي تدخل السوق القطري قبلة الحياة بعد فترة طويلة من الركود مشيرا إلي انه علي الرغم من صدور القرار بدون تفاصيل واضحة حتي الآن إلا انه خطوة علي طريق الخروج من الأزمة التي تعيشها الشركات المصرية وخاصة شركات البناء والتشييد ولكننا مازلنا في انتظار صدور الضوابط المنظمة لعمل الشركات المصرية داخل السوق القطري.
وقال عبد المنعم إن السوق القطري مقبل علي طفرة تنموية خلال الفترة المقبلة ومن الضروري أن يكون لمصر نصيب منها الفرص المتاحة خاصة ان الشركات المصرية لديها قدرات هائلة للمنافسة مع الشركات الآسيوية والاوروبية العاملة في قطر بشكل خاص وفي اسواق الخليج العربي بشكل عام.
وأضاف أن قرار السماح للشركات المصرية بالعمل في السوق القطري بدون كفيل سيكون له تأثيرات إيجابية علي العمالة المصرية لأن هذه الشركات ستستعين بالعمالة المصرية مما يعني أن هناك فرصا كبيرة لإنعاش حظوظ العمل المصرية في السوق القطري مشيرا إلي ضرورة الاهتمام بانتقاء العمالة المميزة حتي تكون خير سفير للدفاع عن سمعة العمالة المصرية وتنفيذ برامج تدريب عاجلة ومتطورة لرفع مهارات وقدرات هذه العمالة.
وحول أبرز المهن التي سيحتاج إليها السوق القطري خلال الفترة المقبلة قال إنها ستتركز في مجالات البناء والتشييد والصيانة والخدمات والفنادق والمطاعم وموظفي الاستقبال والعلاقات العامة وفنيي صيانة التبريد والتكييف والمنشآت الرياضية والأطباء في جميع التخصصات مشددا علي ضرورة التعرف علي مختلف الضوابط المنظمة لدخول الشركات المصرية إلي السوق القطري حتي تكون جميع الأمور واضحة أمام الجميع لتجنب ارتكاب اي مخالفات وبالتالي منع حدوث أي مشاكل تسيء للعلاقات الطيبة بين البلدين.
وقال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة عضو مجلس الأعمال المصري القطري إن قرار قطر بالسماح للشركات المصرية بالعمل داخل قطر بدون كفيل قرار جيد ويصب في صالح الشركات المصرية وعلينا انتهاز هذه الفرصة لصناعة مجد جديد للشركات المصرية المتميزة في مجالات البناء والتشييد حيث تتركز معظم المشروعات التي تقوم دولة قطر بتنفيذها في الوقت الراهن.
وأضاف أبو هشيمة أن قرار السماح بدخول الشركات المصرية السوق القطري بدون كفيل سيساعد أيضا علي اقتناص حصة من فرص العمل المتاحة بالسوق القطري في مشروعات المونديال لأن الشركات المصرية التي ستدخل السوق القطري ستكون العمالة الموجودة بها مصرية وهذا سيحقق أمرين في غاية الأهمية الأول خروج الشركات من كبوتها والثاني التخفيف من حدة معدلات البطالة التي تزايدت بعد الثورة.
أما عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب فقال إن هذا القرار بالتأكيد سيصب في مصلحة الشركات المصرية التي عليها ان تغتنم هذه الفرصة لتقدم نفسها بثوب جديد ومميز في قطر واستعادة مجدها القديم في منطقة الخليج العربي.
وأضاف الجمل أن الحظوظ اكبر ستكون لشركات المقاولات نظرا لضخامة المشروعات التي تنفذها قطر حاليا استعدادا لاستضافة مونديال كاس العالم2022 مشيرا إلي أن شركات المقاولات المصرية تعاني معاناة شديدة منذ فترة ما قبل الثورة وجاءت الثورة لتزيد من جراح ومشاكل هذه الشركات بسبب تعثر الكثير من المشروعات وتوقف العديد من الشركات عن العمل وفي نفس الوقت تزايد مديونية بعض الشركات لدي الحكومة.
وطالب الجمل بالإعلان عن الضوابط المحددة لدخول الشركات المصرية إلي سوق العمل القطري بشكل واضح لضمان حقوق هذه الشركات وتجنب حدوث أي نوع من المشاكل لضمان استمرارية هذا الوضع الذي سيساعد علي انتشال الشركات من أزمتها الحالية.