مجلس الأمن يرفض طلب أمريكا بفرض عقوبات على جنوب السودان

أ ف ب
رفض مجلس الامن الدولي الجمعة مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة لفرض حظر بيع أسلحة على جنوب السودان إضافة إلى فرض عقوبات عليه.
ولم يحصل مشروع القرار سوى على تأييد سبعة من دول المجلس ال 15، وامتنعت كل من روسيا والصين واليابان عن التصويت.
وقدمت واشنطن مشروع القرار معتبرة ان قطع امكانات الحصول على اسلحة في بلد يشهد حربا اهلية منذ 2013، امر ملح بسبب فظائع قد تحدث فيه. وكان النص يدعو الى فرض عقوبات وحظر بيع الاسلحة لزعيم المتمردين رياك مشار.
ويشكل رفض فرض حظر على الاسلحة نكسة للولايات المتحدة التي ساعدت جنوب السودان على الاستقلال في 2011 لكنها عاجزة عن انهاء الحرب المستمرة في هذا البلد منذ سنتين.
وكان النص يطالب بادراج رياك مشار وقائد الجيش بول مالونغ ووزير الاعلام مايكل ماكوي على لائحة العقوبات التي تقضي بتجميد ممتلكات ومنع من السفر.
ويشير معارضو العقوبات الى دعوة الرئيس سلفا كير في وقت سابق الشهر الجاري الى حوار وطني لاعادة السلام، مؤكدين انه يجب اعطاء السلام فرصة.
يدعم الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الجهود الاميركية لفرض حظر على بيع جنوب السودان اسلحة، مؤكدا ان هذا الاجراء من شأنه تقليص قدرات الطرفين على شن حرب.
وقال بان كي مون لمجلس الامن الاثنين "اذا اخفقنا في التحرك سيكون جنوب السودان على طريق فظائع جماعية".
وكان مشروع القرار يطالب بفرض حظر لمدة عام على "تسليم او بيع او نقل (...) اسلحة او اي معدات مرتبطة بها بما في ذلك السلاح والذخيرة والآليات العسكرية والتجهيزات".
وتشهد آخر دولة اعلنت في العالم، حربا اندلعت في كانون الاول/ديسمبر 2013 واسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى ونزوح 3,1 ملايين آخرين.
وقالت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة سامنثا باور ان كل الاطراف يستعدون لمزيد من القتال وهذا يتطلب التحرك لمنع حمام دم. واضافت ان "الوضع لا يتحسن بل يسوء"، مشيرة الى ان "هجمات على نطاق واسع يمكن ان تبدأ في اي لحظة".
من جهته، شكك نائب السفير الروسي بيتر ايليشيف في التحذيرات من خطر وقوع ابادة، مؤكدا ان مجموعات اجرامية "غير منضبطة" مسؤولة عن اعمال العنف وليس سياسة الحكومة.
وكانت الدول الأعضاء في مجلس الأمن وافقت بالإجماع الجمعة الماضي على تمديد مهمة بعثة قوة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة في جنوب السودان لعام واحد ودعت الى وقف القتال مع دخول الحرب عامها الرابع في هذا البلد.
وبعد مفاوضات شاقة استمرت اياما، تبنى المجلس باجماع اعضائه مشروع قرار اميركيا ينص على تمديد عمل البعثة التي تضم 17 الف عنصر الى كانون الاول/ديسمبر 2017 بما في ذلك قوة اقليمية جديدة من اربعة آلاف عسكري قرر المجلس نشرها في آب/اغسطس لكنها لم تبدأ عملها بعد، وفق القرار الجديد.
وينص القرار الذي تم تبنيه الجمعة على ان تبقى مهمة قوة حفظ السلام في جنوب السودان حماية المدنيين والدفاع عن حقوق الإنسان وإيصال المساعدات الإنسانية لضحايا الحرب الأهلية التي تعصف بالبلاد منذ كانون الأول/ديسمبر 2013.