الشرق الأوسط أكبر مصدّر للنفط في العالم

يتسبب الارتفاع المتواصل في أسعار النفط والاضطرابات الجيوسياسية القائمة في بعض المناطق الرئيسية المنتجة للخام، في تحول العديد من الدول نحو مصادر الطاقة الجديدة، والمدمرة في كثير من الأحيان للبيئة، بما فيها الرمال النفطية والنفط البحري في المياه العميقة والنفط الثقيل.
وأدت الضغوط السياسية في الولايات المتحدة بسبب إستمرار الصعوبات الاقتصادية وارتفاع أسعار النفط إلى تجديد قوة الدفع للتنقيب عن النفط في عرض البحار في خليج المكسيك والاسكا.
هذا التوسع الذي يتضمن زيادة عمليات التنقيب عن النفط في أعماق البحار يجري على الرغم من التحقيقات الحالية، والدعاوى القضائية المرفوعة، والإصلاحات التنظيمية، والتي أعقبت الإنفجار الواقع في "دييب ووتر هورايزون" في أعماق البحار وتسرب النفط في خليج المكسيك في أبريل 2010.
ونظرا لإنخفاض الإنتاج من إحتياطيات النفط، من المتوقع أن يساهم التنقيب عن النفط في أعماق البحار أو المياه العميقة بحصة متزايدة من الإنتاج العالمي للنفط على الرغم من المخاطر البشرية والبيئية التي تنجم عن ذلك.
وفي العام الماضي، إحتدمت إحتجاجات المنظمات البيئية الرائدة والمعارضة لخط الانابيب المقترح “XL كيستون"، الهادف إلي جلب الرمال النفطية في ألبرتا من تكساس إلى مصافي التكرير على ساحل الخليج، بكل ما يسبب هذا من آثار ضارة للبيئة.
وأدت المخاوف من إحتمال تلوث موارد المياه الجوفية الحيوية في طبقات "أوغالالا" من المياه الجوفية وإضطراب منطقة "ساندزهيا" الحساسة بيئيا في ولاية نبراسكا، إلي رفض إدارة الرئيس باراك أوباما مسار خط الانابيب الذي إقترحته أصلا "ترانزكندا"، وإن كانت وزارة الخارجية الأمريكية تقوم حاليا بالنظر في مسار معدل.
لكن مثل هذا المسار المعدل قد فشل بدوره في معالجة المخاوف البيئية الرئيسية من تصنيع الرمال النفطية، بما في ذلك التأثيرات المناخية الناتجة عن الإستفادة من هذا المصدر النفطي كثيف الاستهلاك للطاقة، والاحتياجات المائية العالية المترتبة علي إستغلال الرمال النفطية، إضافة إلي مخاطر تسرب النفط على طول خط الانابيب، وتغيير المناظر الطبيعية، ومجاري النفايات السامة من الرمال النفطية والتعدين.
ويشكل مصدر آخر للنفط مبررا إضافيا للمخاوف البيئية الرئيسية، ألا هو النفط الثقيل في حزام أورينوكو في فنزويلا، والذي يضاعف تقريبا إحتياطي البلاد الضخم من النفط.
هذا وعلى الرغم من أن دولا مثل الولايات المتحدة وكندا تخاطر بتهديدات بيئية أساسية لتوسيع إنتاج النفط، فقد فاق نمو إنتاج منظمة البلدان المصدرة للنفط، إنتاج الدول النفطية غير الأعضاء في هذه المنظمة، إلى حد كبير بسبب رفع إنتاج المملكة العربية السعودية في عام 2011.
و وفقا لوكالة انتربرس الصحفية، لا يزال الشرق الأوسط أكبر مصدّر للنفط في العالم، بحصة متزايدة من السوق العالمية. فعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الولايات المتحدة لزيادة الصادرات النفطية، لا تزال تستأثر علي جزء ضئيل نسبيا من الصادرات العالمية.
وجاءت هذه الجهود لتوسيع إنتاج النفط على الرغم من تباطؤ النمو في مجال الاستهلاك العالمي للنفط جراء إنخفاض الاستهلاك في العالم الصناعي بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، ويرجع ذلك جزئيا لارتفاع أسعار النفط.
وفي الوقت نفسه، إرتفع إستهلاك النفط بسرعة في الصين والاتحاد السوفياتي السابق. وتضيق الآن الفجوة في استهلاك النفط بين البلدان الصناعية والنامية، علما بأن الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية تمثل ما يقرب من نصف الاستهلاك العالمي للنفط العام الماضي.
هذا ولقد مثل النفط ثلث الاستهلاك العالمي من الطاقة الأولية في العام الماضي. ومع ذلك، تواصل هذه النسبة الانخفاض، نظرا لأن إنتاج الفحم والغاز الطبيعي يتجاوز نمو الإنتاج النفطي.
ففي جميع أنحاء العالم، يتزايد إنتاج من المصادر المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية، بل وبسرعة أكبر من الوقود الأحفوري، وبحصة متنامية في إستهلاك الطاقة النهائية.
ومع ذلك، فتشير الجهود المبذولة للوسيع في إستخراج الوقود الأحفوري من الموارد الضارة بيئيا في العديد من الدول الصناعية - بما في ذلك إستغلال الرمال النفطية وانتاج الغاز الصخري – تشير إلي إنعدام الإرادة السياسية اللازمة لتسريع عملية الانتقال التي تشتد الحاجة إليها إقتصاديات الطاقة المتجددة في العالم.
ينبغي أن تقود الدول الصناعية مثل الولايات المتحدة وكندا الطريق إلى خفض إنبعاثات أكسيد الكربون المنخفض وفي إتجاه مستقبل الطاقة المتجددة، بدلا من الاستثمار في موارد نفطية بحرية في أعماق البحار وإستغلال الرمال النفطية.
وفي حين يعتبر إنخفاض إستهلاك النفط في دول منظمة التعاون والتنمية واعدا، هناك حاجة إلى تحول أسرع نحو مصادر الطاقة المتجددة لتجنب كارثة التغيير المناخي والآثار الضارة بالصحة البيئية والبشرية الناتجة عن إستمرار الاقتصاد المعتمد علي إستهلاك الوقود الأحفوري القائم.