علق الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية ومقدم البلاغ ضد شركة "هاينز" على ما أعلنته وزارة الصناعة، في تقريرها اليوم، من مطابقة شركة هاينز للمواصفات ومعايير الجودة، بأنها لا تؤثر على صحة وسير التحقيقات الثابتة بدلائل مادية تم تقديمها للنيابة العامة. وأضاف "مهران"، أن مقاييس جودة التصنيع تختلف كلياً عن مقاييس السلامة والصحة وفقاً لما تسفر عنه نتائج تحاليل معامل وزارة الصحة، لافتاً إلى أنه ربما تكون آليات التصنيع وجودة التنفيذ مطابقة للمواصفات، ولكن المنتج ضار بسلامة المواطن وصحة المستهلكين .
وأوضح أنه ما زال في انتظار تحقيقات النيابة العامة، مؤكداً أن لديه أدلة مادية تثبت صحة ما أذيع وما نشر من حقائق من داخل المصنع، فضلاً عن أن المعاينة المبدئية لمفتشي الصحة للمصنع، أكدت في بياناتها عدم صلاحية المضبوطات للاستهلاك الآدمي لتغير لونها الطبيعي ولوجود حشرات حية وميتة داخل معجون الطماطم المضبوط داخل مخازن هاينز.
وأشار إلى أنه من الممكن تغيير معالم الجريمة فيما يتعلق بتغيير الطماطم المستخدمة في الإنتاج أو تسريح العمالة الموجودة، أو إعادة هيكلة عملية الإنتاج وتغيير شركة الأمن وتشديد الرقابة، وتغيير شركة النظافة، وتصحيح أوضاع الشركة بالكامل، إلا أنه وفقاً لمباحث التموين فهناك حقائق لا يمكن تغييرها وهي وجود 16 عامل كانوا متواجدين بالعمل داخل شركة هاينز ليس لديهم شهادات صحية، بالإضافة إلى أن الشركة تعمل بدون ترخيص من الجهات الحكومية والرقابية لمدة عام.
وأكد استمراره في هذه القضية دفاعاً عن صحة وسلامة المواطنين، واتباعاً لتعليمات رئيس الدولة بضرورة مكافحة الفساد والحفاظ على مقدرات البلاد وعلى سمعة منتجاتها الوطنية بما يساهم في زيادة الاستثمار وتحسين الأوضاع الاقتصادية.