الاتحاد الأوربي يدعو تركيا إلى حماية الديمقراطية

الفرنسية
دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء تركيا إلى حماية الديمقراطية في رد على تركيا التي رفضت الاثنين أمام سفراء دول الاتحاد الأوروبي الانتقادات المتزايدة لحملة التطهير الواسعة التي تشنها منذ المحاولة الانقلابية.
وحذر وزير الشؤون الأوروبية التركي عمر جيليك سفراء دول الاتحاد الاوروبي خلال اجتماع معهم في انقرة من ان العلاقات مع الاتحاد "في مرحلة هشة للغاية" فيما تستعد بروكسل لاصدار تقرير حول مساعي انقرة المتعثرة للانضمام الى التكتل الاوروبي يتوقع ان يكون سلبيا للغاية. وفي بيان باسم الدول ال28 الاعضاء في الاتحاد، قالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني ان دول الاتحاد تراقب التطورات في تركيا "بقلق بالغ".
ودان الاتحاد الاوروبي المحاولة الانقلابية في 15 يوليو واعترف بحق تركيا في "اتخاذ التحركات المناسبة". ولكن في الوقت نفسه دعا الاتحاد تركيا إلى "حماية ديموقراطيتها البرلمانية بما في ذلك احترام حقوق الانسان وحكم القانون والحريات الاساسية وحق الجميع في محاكمة عادلة وتطبيق التزاماتها كدولة مرشحة" للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال البيان إن لتركيا الحق في الدفاع عن نفسها في مواجهة حزب العمال الكردستاني الذي يصنفه الاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، ولكن يجب أن تحترم إجراءاتها بشكل كامل "المبادئ الاساسية للديموقراطية .. واحترام حقوق الانسان".
وعبر البيان الذي ياتي عقب تحذيرات مماثلة صدرت باسم موغيريني الجمعة، عن سلسلة مخاوف تبدأ بالقلق من احتمال اعادة تركيا العمل بعقوبة الاعدام، وهو ما حذر الاتحاد الاوروبي من انه سيؤدي الى وقف محادثات انضمام تركيا فورا. وأشار إلى حملة القمع الواسعة التي يشنها الرئيس رجب طيب أردوغان على الإعلام واعتقال قادة حزب الشعوب الديموقراطي الموالي للأكراد والعديد من نواب الحزب الأسبوع الماضي.
وجاء في البيان ان "هذه التطورات المقلقة للغاية ستضعف حكم القانون واحترام حقوق الانسان والحريات الاساسية وستعرض الديموقراطية البرلمانية في تركيا للخطر وتفاقم التوترات في جنوب شرق البلاد وتزيد من استقطاب المجتمع التركي بشكل عام". ويتوقع ان يتم نشر احدث مراجعة سنوية لمحادثات عضوية تركيا في الاتحاد الاوروبي الاربعاء وسط تقارير من انها ستتحدث عن "تراجع جسيم" في حرية التعبير.
وعلى أية دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تطبيق عدد من المعايير الديموقراطية والحقوقية. وتعثرت المحادثات مع تركيا التي بدأت رسميا في 2005 بسبب الانتقادات المتكررة لسجل انقرة في مجال الديموقراطية وحقوق الانسان.