مجلس الشورى.. وجوده رحمة وحله واجب

هل يلحق مجلس الشورى بشقيقه الأكبر مجلس الشعب ويصدر بحقه قرار بالحل؟.. ربما تكون الإجابة بنعم إذا ما كان المتحدث هو أبو العز الحريري القيادي بحزب التحالف الاشتراكي والنائب بمجلس الشعب المنحل، والذي يرى أن نفس الحكم الذي حصل عليه البرلمان ينطبق على مجلس الشورى، ولذا يلجأ إلى القضاء بدعوى بطلان مجلس الشورى مستندا على أن انتخاباته قد جرت بنفس النظام المعيب دستوريا والذي قضت من خلاله المحكمة الدستورية بحل البرلمان، حيث سمح للأحزاب بالمشاركة في القوائم والفردي، ولذا فالشورى أيضا يعد مجلسا باطلا وهو ما سيسعى لإثباته من خلال الدعوى القضائية والتي يجزم بأنها ستكون بمثابة كلمة النهاية في عمر هذا المجلس الذي لم يكن له أى دور فاعل في الحياة السياسية في مصر منذ بدء العمل به في مارس الماضي وحتى الآن، مشددا على أنه إذا ما أردنا أن ننتقل بمصر إلى عصر الديمقراطية فعلينا أولا أن نقيم حياة نيابية وفق للأسس والمعايير الدستورية السليمة.
بينما الفقيهة الدستورية فوزية عبد الستار ترى أنه من الأفضل لمصر في تلك المرحلة الحرجة أن يستمر مجلس الشورى في العمل وفقا لاختصاصاته على الأقل في المرحلة الراهنة كي لا تعانى البلاد هيمنة الرئيس الجديد وحدة على الحكم، فيكون هناك مجلس شورى إلى جواره كونه جاء بإرادة شعبية وذلك لحين تحديد موقف مجلس الشورى ككل في الدستور الجديد، فربما يرى المشرع أنه لا حاجة للبلاد من وجوده ويتم الاكتفاء بمجلس الشعب أو أن تضاف صلاحيات للشورى تفعل من وجوده أكثر في رقابة الحكومة.
لافتة النظر إلى أن مجلس الشورى هو أحد المجلسين النيابيين في مصر وقد تأسس نتيجة الاستفتاء الشعبي في 19 إبريل 1979 ومدة دورة انعقاده ست سنوات ويتشكل من 264 عضوا ينتخب ثلثاهم بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، كما نص الدستور على أن مجلس الشورى يؤخذ رأيه في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وفى مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية، وكذلك الموضوعات التي تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية وهى أدوار مهمة في ظل حل مجلس الشعب، ولذا فيجب ألا ينفرد شخص رئيس الجمهورية الجديد بحكم البلاد فى تلك المرحلة الحرجة.
وعن مستقبل الشورى من الناحية الدستورية في ضوء اتجاه البعض لإقامة دعاوى قضائية بحله، قالت د. فوزية: من الناحية الفقهية فإن السند القانوني الذي أصدرت المحكمة الدستورية حكمها بشأن حل البرلمان ينطبق هو الآخر على مجلس الشورى فقد جرت انتخاباته وفقا لقانون معيب دستوريا نص على أن من حق الأحزاب المشاركة بممثلين عنها في انتخاب ثلثي المجلس بنظام القوائم والثلث الأخير بنظام الفردي، وهو ما أدى لانتفاء قاعدة المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين، ولذا فإنه من المتوقع في حال نظر المحكمة لدعوى قضائية أن يتم حل الشورى أسوة بمجلس الشعب.