إريتريا: كبدنا الإثيوبيين خسائر فادحة.. وإثيوبيا: لن نصعد الاشتباك الحدودي

رويترز
قال مسؤول إثيوبي يوم الثلاثاء إن كلا من إثيوبيا وإريتريا تكبدت خسائر خلال الاشتباكات التي وقعت في مطلع هذا الأسبوع في منطقة حدودية لكن أديس أبابا من جانبها لن تصعد الموقف.
واتهم كل من البلدين الغريمين في منطقة القرن الأفريقي الآخر بالتسبب في بدء الاشتباكات التي وقعت بطول منطقة في وسط حدودهما المتنازع عليها يوم الأحد الماضي لتسلط الضوء على استمرار الخلاف على حدود لم تحسم وتسببت في اشتعال حرب بين عامي 1998 و2000.
واستقلت إريتريا عن إثيوبيا عام 1991 بعد حرب استقلال دامت ثلاثة عقود. وقتل نحو 70 ألف شخص في الحرب الحدودية التي اتسع نطاقها بعد ذلك بسبع سنوات فقط. وقالت وزارة الإعلام الإريترية في بيان يوم الثلاثاء إن قوات إثيوبية "تكبدت خسائر فادحة" بعد أن شنت هجوما على جبهة تسورونا المركزية بطول الحدود المشتركة بين البلدين.
وقال جيتاتشو رضا المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية إن كلا من الطرفين مني بخسائر لكن الجنود الإريتريين "أطلقوا الرصاصة الأولى" التي تسببت في إشعال الموقف.
وأضاف في مؤتمر صحفي "إريتريا بادرت بإطلاق النار.. لكنهم لم يتوقعوا ردا كهذا من جانبنا. نأمل أن يدفعهم حجم الضرر الذي تكبدوه للتفكير مليا."
وتابع "نحن قادرون على خوض حرب شاملة ضد إريتريا لكن هذا ببساطة ليس خيارنا. لهذا السبب سحبنا قواتنا فور أن حققت أهدافها."
وفي جنيف قال وزير الخارجية عثمان صالح أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن المعلومات جمعت من "شهود دبرتهم إثيوبيا" أفادت بأن أديس أبابا دبرت الأدلة التي استند إليها تقرير مهم أصدرته الأمم المتحدة ويتهم قادة اريتريين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بما في ذلك التعذيب والقتل والرق.
وأضاف الوزير أن حكومته تركز على حقوق الإنسان وتحرير أسرى من جيبوتي بينما رد السفير الإثيوبي نيجاش كيبيرت بوتورا بوصف تصريحات الوزير الإريتري بأنها "لا أساس لها من الصحة" مضيفا أنه "على الصعيد الداخلي فإن النظام (الإريتري) يواصل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية كما هو الحال على الصعيد الخارجي."
وتسورونا بلدة إلى الجنوب من العاصمة أسمرة وهي قريبة من الحدود مع إثيوبيا. وشهدت المنطقة قتالا كثيفا خلال الحرب الحدودية بين البلدين قبل 16 عاما.
وفور انتهاء الحرب عام 2000 أرسلت الأمم المتحدة قوة مراقبة لحفظ السلام على الحدود بين البلدين لكنها سحبتها عام 2008 ردا على قيود فرضتها إريتريا قالت المنظمة الدولية وقتها إنها جعلت مهمة البعثة مستحيلة.
وبالإضافة للاشتباكات المتقطعة تتهم إريتريا وإثيوبيا بعضهما البعض بدعم متمردين يسعون لزعزعة الاستقرار وإسقاط الحكومتين.
وتقول إريتريا التي تخضع لعقوبات من قبل الأمم المتحدة إن القوى الدولية فشلت في دفع إثيوبيا لقبول قرار تحكيم دولي منح أسمرة الحق في مدينة حدودية. وتقول إثيوبيا إنها تريد عقد مباحثات بشأن تنفيذ الحكم.