مصرفيون: "التمويل الإسلامي" نافذة جديدة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر

سلوى سيد
قالت الدكتورة منى البرادعي، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، إن البنك المركزي وجه كل الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مجموعة من المبادرات بدأها في عام 2008، والتي ساهمت في تحسين أداء النشاط وزيادة الإقبال عليه من جانب البنوك والمواطنين حتى أصبح يشكل 75% من فرص العمل بالسوق المحلي .

وطرحت البرادعي رؤية جديدة لنمو القطاع من خلال التركيز على التمويل الإسلامي كأحد أبرز أدوات التمويل الناجحة ليس فقط على مستوى الدول العربية ولكن أيضاً على مستوى العالم، مضيفة أن تلك الداة تخفف الاعتماد على أدوات التمويل التقليدية التي تعتمد في الأساس على مبدأ الإقراض المباشر للعملاء ليحل محلها صيغ التمويل الإسلامي المختلفة.

وأشارت خلال مؤتمر المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع المصرفي "خارطة الطريق للمستقبل" -الذي تنظمه شركة يو بي اس للمؤتمرات، مع وكالة بلومبرج بيزنس ويك الشرق الأوسط- إلى أن عدد تلك المشروعات فى السوق المحلية يبلغ 2.5 مليون مشروع تساهم ب 75% من الصادرات و80% من الناتج المحلي، كما تصل حصة المشروعات الصغيرة 10% من الإنتاج الصناعي و40% لنظيرتها المتوسطة.

وأضافت المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، أن المركزي قام مؤخرًا بتحديد تعريف موحد لهذه المشروعات نهاية عام 2015، بجانب إطلاق مبادرة لها في يناير الماضي بتخصيص 20% من محافظ البنوك لهذا القطاع خلال 4 سنوات.

ومن جانبها أكد دكتورة هالة السعيد، عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري، على أهمية تنوع الاقتصاد المصري حيث يشمل العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات السياحة والصناعة والخدمات والزراعة وغيرها، مشيرة إلى أنها قادرة على جلب ابتكارات تكنولوجية حديثة للسوق المصري، ولكنها تفتقر إلى التسويق الجيد للمنتج.

وأضافت السعيد أن أيضاً تعدد جهات التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء من خلال القطاع المصرفي أو الصندوق الإجتماعي للتنمية أو الجمعيات الأهلية مع اختلاف استراتيجيتها وأسس المنح فيها تسبب في وجود حالة من التخبط، الأمر الذي حتم على المركزي باعتباره الجهة المنظمة والرقابية للدولة على ضرورة خلق إطار مؤسسي يجمع كل تلك الأطراف تحت مظلة واحدة، لتفادي ضعف القيمة المضافة التي تقدمها المبادرات المتكررة للمركزي.