أظهر تقرير لمؤسسة "أرنست أند يونج" العالمية حول أنشطة الاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2011 ، أن عائدات الاكتتابات في أسواق المال الإقليمية بلغت 843.9 مليون دولار ، بإنخفاض نسبته 69.3 $ مقارنة مع 2.8 مليار دولار في عام 2010. وذكر التقرير - الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه - أنه مع نهاية 2011 تكون القيمةالإجمالية لعائدات الإكتتابات التي تم تحقيقها خلال الربع الرابع 226.1 مليون دولار ، بإنخفاض نسبته 83.5$ مقارنة مع 1.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2010. وأوضح أن الإمارات سجلت أكبر اكتتاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2011 عبر شركة "إشراق العقارية" بقيمة 229.1 مليون دولار، تلتها شركة "إسمنت حائل" السعودية بقيمة 130.5 مليون دولار ثم الشركة المتحدة للالكترونيات بقيمة 105.6 مليون دولار. وأشار إلى أن السعودية تصدرت دول المنطقة من حيث إجمالي قيمة الاكتتابات في عام 2011 كاملا بقيمة 460.5 مليون دولار ، لتليها الإمارات بقيمة 271.3 مليون دولار، ثم سلطنة عمان بقيمة 63.9 مليون دولار .. وكانت كل من المغرب وتونس والأردن وسوريا الدول الآخرى الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي شهدت أنشطة اكتتاب في عام 2011. وقال فل جاندير رئيس خدمات استشارات الصفقات في إرنست أند يونج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "إن الشركات لجأت خلال عام 2011، الذي شهد انخفاضا في نشاط أسواق المال، إلى طرق آخرى لزيادة رؤوس أموالها، مفضلة إياها على الاكتتابات". وأضاف أن تراجع اهتمام المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استمر مع توجه الشركات إلى أدوات التمويل الإسلامي كالصكوك التي سجلت رقما قياسيا العام الماضي باعتبارها الوسيلة المفضلة لجمع الأموال. ولفت إلى أنه لا يزال المستثمرون والمصدرون متخوفين إزاء التقلبات التي تشهدها أسواق المال، الأمر الذي من المرجح أن يستمر خلال الربع القادم. وعلى الرغم من ذلك، فإن عدد الاكتتابات المعلنة يواصل الازدياد في مختلف أنحاء المنطقة .. ومن الممكن أن نشهد طوفانا من الاكتتابات في البورصات الإقليمية بمجرد أن تتحسن الظروف الاقتصادية وثقة المستثمرين. ونوه التقرير بأن شركة المتحدة للالكترونيات في السعودية سجلت أكبر اكتتاب خلال الربع الرابع من عام 2011 بقيمة 105.6 مليون دولار، تلتها شركة "إس إم إن باور القابضة" في سلطنة عمان بقيمة 63.9 مليون دولار، ومن ثم شركة "عناية السعودية للتأمين التعاوني" بقيمة 42.7 مليون دولار، وشركة "جيت ألو ماروك" في المغرب بقيمة 13.9 مليون دولار. وأظهر التقرير أن قطاع الصناعة والقطاع المالي جاءا في المرتبة الأولى من حيث عدد الاكتتابات حيث سجل كل من القطاعين خمسة اكتتابات في عام 2011 ، ومن ثم قطاع الاتصالات باكتتابين ، وتم تسجيل اكتتاب واحد في كل من قطاع الطاقة والخدمات العامة وقطاع العقارات وقطاع تجارة التجزئة. وأشار إلى انخفاض قيمة الاكتتابات العالمية بنسبة 45% في عام 2011، و72% من رؤوس الأموال العالمية تم جمعها خلال النصف الأول من العام بعد بداية واعدة في الربعين الأول والثاني، تراجع نشاط الاكتتابات بشكل كبير منذ منتصف العام وحتى نهايته. ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى مخاوف المستثمرين الناجمة عن أزمة الديون السيادية التي تعصف بمنطقة اليورو، وقيام مؤسسة "ستاندرد آند بورز" بتخفيض التصنيف الائتماني لأمريكا. وأشار التقرير إلى انخفاض قيمة رؤوس الأموال التي تم جمعها عالميا بنسبة 45% ، لتصل إلى 155.8 مليار دولار، كما انخفض عدد صفقات الاكتتاب بنسبة 20% لتسجل 1117 اكتتابا ، مقارنة مع عام 2010 كاملا.