السعودية وروسيا تتفقان على تجميد إنتاج النفط عند مستوى يناير

أ ف ب
اتفقت السعودية وروسيا وقطر وفنزويلا اثر اجتماع وزاري في الدوحة الثلاثاء، على تجميد انتاجها من النفط عند مستوى يناير سعيا لاعادة الاستقرار لاسعاره المتهاوية، في خطوة بقي تاثيرها محدودا على الاسعار في الاسواق.
واكد وزير النفط والصناعة القطري محمد صالح السادة خلال اعلان الاتفاق، انه مرتبط بقيام منتجين كبار آخرين، خصوصا العراق وايران، بتجميد مماثل.
وقال السادة للصحافيين اثر الاجتماع الذي عقد في فندق بالدوحة "اتفقت الدول الاربع وبهدف استقرار اسواق النفط، على تجميد الانتاج عند مستوى يناير بشرط ان يحذو منتجون كبار آخرون حذونا".
واعتبر وزير النفط السعودي علي النعيمي ان الدول الاربع تعتقد "ان التجميد الحالي للانتاج عند مستوى يناير مناسب للسوق".
اضاف المسؤول السعودي الذي تعد بلاده اكبر منتجي النفط الخام في العام ان الاتفاق "بداية مسار، سنعمل على تقييمه خلال الاشهر المقبلة لنقرر ما اذا كانت خطوات اخرى ضرورية من اجل استقرار الاسواق".
اضاف "لا نريد تذبذبات مهمة في الاسعار، لا نريد خفضا للانتاج، نريد ان نلاقي الطلب ونريد سعرا مستقرا للنفط".
وكان وزراء النفط والطاقة في السعودية وقطر وفنزويلا، المنضوية في اطار منظمة الدول المنتجة للنفط (اوبك)، وروسيا (احد ابرز المنتجين من خارج اوبك)، بدأوا اجتماعهم صباح اليوم لبحث الانخفاض الحاد في الاسعار الناتج بشكل اساسي عن فائض الانتاج.
ويأتي الاتفاق في ظل وضع مضطرب تشهده اسواق النفط العالمية، بعدما ادى فائض الكميات المعروضة الى تراجع كبير في الاسعار منذ منتصف العام 2014، ما كبّد الدول المنتجة خسائر هائلة في مداخيلها.
ورفضت اوبك، مدفوعة بالدرجة الاولى بقرار السعودية والدول الخليجية الاخرى، خفض انتاجها سعيا لاعادة الاستقرار الى الاسعار. واعتبرت دول في المنظمة ان الخفض المنفرد للانتاج سيؤدي الى فقدانها حصتها من الاسواق، ولن يساهم في انتعاش الاسعار، ما لم تتخذ الدول المنتجة من خارج المنظمة خطوة مماثلة، نظرا الى حصتها الوازنة في الاسواق.

الا ان الاتفاق لم يؤثر مباشرة بشكل كبير على الاسعار، في ما رجح محللون ان سببه توقع الاسواق خفضا للانتاج بدلا من تجميده فقط.
وكسب سعر برميل النفط المرجعي الاوروبي لبحر الشمال تسليم نيسان/ابريل خمسين سنتا ليبلغ 33,89 دولارا، في حين كسب برميل نفط غرب تكساس المرجعي الاميركي 35 سنتا ليبلغ 29,79 دولارا.
وقال المحلل في "اي تي اكس كابيتال" دانيال سوغرمان لوكالة فرانس برس انه رغم ان الاتفاق يعد "خطوة اساسية الى الامام"، الا ان "الاهم في هذا الاعلان هو الربط بخطوة مماثلة من منتجين آخرين".
اضاف "يبدو ان اسعار النفط تشهد ارتفاعا مبدئيا ردا على الاعلان، الا ان التغيير على المدى البعيد يبدو انه مرتبط برد فعل بعض الدول (المنتجة) التي لم تكن مشاركة في هذا الاجتماع".
واوضح الوزير القطري ان تواصلا "مكثفا" سيبدأ "فورا" مع منتجين آخرين بينهم ايران والعراق العضوان في اوبك، مضيفا "نعتقد ان هذه الخطوة (الاتفاق) تهدف الى استقرار السوق وستعود بالفائدة ليس فقط على المنتجين والمصدرين، بل ايضا على الاقتصاد العالمي".
وخسرت اسعار النفط سبعين بالمئة من قيمتها منذ حزيران/يونيو 2014، حينما كان سعر البرميل يفوق المئة دولار. وعجزت الاسواق العالمية عن استيعاب فائض الكميات المنتجة، لا سيما مع تراجع الطلب الصيني.
وهي المرة الاولى تتوصل دول من اوبك وخارجها الى اتفاق يهدف الى انعاش اسعار النفط منذ بدء انخفاضها الحاد قبل نحو عامين. وسبق للمنظمة ان رفضت مرتين خلال الاشهر الماضية خفض انتاجها، خشية فقدانها حصتها من الاسواق، والتي تنافسها فيها روسيا والولايات المتحدة (لا سيما من خلال النفط الصخري) بشكل كبير.
وشدد النعيمي اليوم على ضرورة وجود توافق بين دول اوبك وخارج اوبك لاعادة رفع الاسعار التي تعتمد بالدرجة الاولى على العرض والطلب.
ورأى المحلل في "سيتي اندكس" فواد رزاق زادة "في الواقع، الاتفاق مشروط بتجميد انتاج النفط الخام عند مستويات كانون الثاني/يناير".
اضاف "الانباء في الواقع خيبت آمال الاسواق بشكل طفيف لان البعض كان يأمل في ان يتم الاتفاق على خفض الانتاج بدلا من تجميده".