سوزى الجنيدى التقي سامح شكري وزير الخارجية في نيويورك بوزير خارجية هولندا بيرت كونديرز، حيث تم تناول تطورات العلاقات الثنائية بين مصر وهولندا وسبل مزيد من تطويرها في مختلف المجالات. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي إن اللقاء بين الوزيرين تناول أيضا مجموعة من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك من جانب البلدين، وفي مقدمتها خطر الإرهاب الذي يتهدد العالم بأسره وضرورة مزيد من التنسيق والتعاون المشترك علي المستويين الإقليمي والدولي لاجتثاث هذه الظاهرة البغيضة من جذورها، كما تشاور الوزيران بشكل مستفيض حول تطورات الأوضاع في ليبيا في ضوء خطر الإرهاب وانعكاساته علي دول الجوار الجغرافي لليبيا وعلي دول المنطقة والعالم بأسره وانعكاسات تردي الأوضاع الأمنية في ليبيا علي انتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتفاق المشترك علي دعم جهود المبعوث الأممي برناندينو ليون في دفع الحل السياسي. وقال المتحدث إن الوزير شكري تناول باسهاب عناصر الموقف المصري تجاه الأوضاع في ليبيا وضرورة تشجيع ومساندة الحل السياسي جنبا إلي جنب تمكين الحكومة الليبية الشرعية في الدفاع عن نفسها ومحاربة التنظيمات الإرهابية. كما تناول الوزيران تطورات القضية الفلسطينية وأهمية إعادة إطلاق مفاوضات السلام وفقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها، فضلا عن استعراض أعمال مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي وسبل تحقيق التوازن المطلوب بين ركائز معاهدة منع الانتشار النووي سواء نزع السلاح النووي أو منع الانتشار أو تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والتشديد علي الأهمية البالغة لتنفيذ قرار عام 1995 بإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. كما التقي سامح شكري وزير الخارجية في نيويورك بوزير خارجية السويد مارجوت فالستروم هولندا، حيث تم تناول تطورات العلاقات الثنائية بين مصر وهولندا وسبل مزيد من تطويرها في مختلف المجالات. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي إن اللقاء بين الوزيرين تناول أيضا مجموعة من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك من جانب البلدين، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في ليبيا و دعم جهود المبعوث الأممي برناندينو ليون في دفع الحل السياسي، وقد عرض الوزير شكري الرؤية المصرية للأوضاع في ليبيا ودعم مصر وضرورة تشجيع ومساندة لجهود المبعوث الأممي للتوصل إلي حل سياسي للازمة في ليبيا جنبا إلي جنب تمكين الحكومة الليبية الشرعية في الدفاع عن نفسها ومحاربة التنظيمات الإرهابية. كما تناول الوزيران تطورات القضية الفلسطينية وأهمية إعادة إطلاق مفاوضات السلام وفقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها، فضلا عن استعراض أعمال مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي وسبل تحقيق التوازن المطلوب بين ركائز معاهدة منع الانتشار النووي سواء نزع السلاح النووي أو منع الانتشار أو تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والتشديد علي الأهمية البالغة لتنفيذ قرار عام 1995 بإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.