..وماذا بعد قمة شرم الشيخ؟.. التحسن تدريجى والصبر مطلوب.. وإنجاز المشروعات يحتاج 3 سنوات

الطيب الصادق
الجميع كان يتطلع لانعقاد المؤتمر الاقتصادى، وبعد أن انهى المؤتمر جلساته ظل الجميع ينتظر تطبيق المشروعات التى تم الاتفاق عليها على أرض الواقع بشكل سريع، لتنعكس بالإيجاب على المواطنين ويشعر بالتحسن فى حياته المعيشية، لكن الخبراء يؤكدون أن هذا التحسن سيأتى تدريجيا وبعد فترة ليست بالقليلة، لأن إنجاز المشروعات يحتاج إلى أكثر من ثلاثة أعوام مما يتطلب الصبر على إنشاء المشروعات ومساهمتها فى تحقيق الرخاء للمواطنين، لذلك رصدت «الأهرام العربى» آراء خبراء الاقتصاد حول.. ماذا بعد المؤتمر الاقتصادى؟ وكيف يتم إنجاز المشروعات ؟
الدكتور فؤاد شاكر أمين عام اتحاد المصارف العربية سابقا، يؤكد أن إنجاز المشروعات التى تم الاتفاق عليها فى المؤتمر الاقتصادى يحتاج إلى فترة لا تقل عن ثلاث سنوات، لأن عملية الإنشاء تتطلب فترة من الوقت، فضلا عن إنجاز المشروعات والحصول على نتائج هذه المشروعات، مما يؤكد ضرورة انتظار النتائج الإيجابية التى تم التوصل إليها فى المؤتمر وعدم التعجل حتى نصل فى النهاية إلى إنجازات تاريخية وحصاد هذه السنوات .
وأضاف أن المؤتمر الاقتصادى يعتبر خطوة مهمة لوضع مصر على خريطة الاستثمار العالمى وجذب مزيد من الأموال والاستثمارات لضخها فى شرايين الاقتصاد المصرى، لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق معدلات تنمية عالية.
وأوضح أن هناك أكثر من 114 دولة و 25 منظمة وهيئة عالمية شاركت فى المؤتمر منها صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، وبنك التنمية الإفريقى والمفوضية الأوروبية وتجمع الكوميسا وجامعة الدول العربية والبنك الأوروبى للإعمار والاتحاد الدولى للاتصالات وصندوق النقد العربى، بالإضافة إلى مشاركة من ملوك ورؤساء كثير من الدول مما يؤكد مدى نجاح المؤتمر .
وأكد أن المؤتمر نقطة بداية وليست نهاية وأنه فرصة للدولة المصرية بعرض مجموعة الإصلاحات والتشريعات التى تمت خلال الفترة السابقة، مشدداً على الإعلان والإفصاح عن البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار فى مصر، وتسهيل بيئة الأعمال من خلال إعلان الدولة عن إصلاحات تشريعية أخرى تتضمن قانون العمل وقانون التجارة وقانون الإفلاس وقانون الضرائب العامة وضرائب المبيعات ووضع سياسة ضريبية واضحة وثابتة خلال العشر سنوات المقبلة .
وطالب الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية بإعداد المؤتمر الاقتصادى بشكل سنوى على غرار مؤتمر دافوس الاقتصادى، ليكون بمثابة تجمع اقتصادى مصرى عالمى وسوق كبير لعرض الفرص والمشروعات الاستثمارية المصرية .
سوق كبير
وأوضح أن المؤتمر الاقتصادى سوق مصرى كبير لعرض المشروعات والفرص الاستثمارية المصرية داخل مصر سواء كانت من الحكومة المصرية أم من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين، مضيفا أن القمة الاقتصادية أظهرت مصر كسوق واعدة ومفتوحة للاستثمار الأجنبى بجانب الاستثمار المحلى من خلال الحضور المكثف، لأكبر عدد من رجال الأعمال والشركات العالمية والصناديق السيادية وكذلك كبار رجال السياسة والاقتصاد
وأكد أن المؤتمر بمثابة شهادة ثقة للاقتصاد المصرى، وإظهار الرؤية والتخطيط الاقتصادى لمصر، وسيتم تسويق أكبر عدد من المشروعات أثناء المؤتمر أو بدء مفاوضات مع المستثمرين حولها، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر البداية الحقيقية وليس النهاية لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية وإظهار اهتمام الدولة المصرية ورؤيتها المتكاملة لملف الاستثمار ورغبتها الحقيقية فى تحفيز المستثمرين، لضخ أموال فى شرايين الاقتصاد المصرى.
وأضاف أن المؤتمر يمثل انطلاقة اقتصادية واستثمارية لمصر، لأنه يسهم فى تعافى الاقتصاد المصرى بسرعة وبشكل ملموس من خلال ضخ أموال فى شرايين الاقتصاد المصرى عن طريق المشروعات التى تم التوقيع عليها، والبدء فى تفعيلها.. ووضع خريطة للفرص المتاحة فى المجالات والقطاعات المختلفة ومؤشر إيجابى على استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية .
ونبه أن نظرة العالم الخارجى لمصر قد تغيرت نظراً لتصميم وإصرار الدولة المصرية على إعداد المؤتمر الاقتصادى فى موعده برغم الأحداث الإرهابية التى تمر بها مصر، مما يؤكد أن مصر ترغب فى الإصلاح الاقتصادى وتحسين الوضع الاقتصادى المصرى وأن مصر تسير نحو إصلاحات اقتصادية وتشريعية وتنظيمية فى اتجاه صحيح .
وذكر أن من أهم عوامل وآليات نجاح المؤتمر الاقتصادى. الإشادة العالمية بالإصلاحات الهيكلية والمالية التى اتخذتها الحكومة المصرية، حيث صدر تقرير صندوق النقد الدولى منذ أسابيع عن مصر بصورة إيجابية، ويحمل نظرة مستقبلية إيجابية ومستقرة.
ومن جانبه أوضح كريم عوض الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس، أن المؤتمر الاقتصادى يمثل فرصة جيدة لإعادة ثقة المستثمرين فى السوق المصرى، والتأكيد على تقديم الدعم الكامل للمستثمرين المهتمين بالبلد، كما أنه دعوة للتواصل مع الحكومة بطريقة مباشرة فى ظل وجود القطاع العام والخاص (سواء من مصر أم الخارج) والسلطة التنفيذية والتشريعية وذلك لعرض العديد من الخطوات الإيجابية التى تم اتخاذها من قبل الحكومة المصرية فى تذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، بما فى ذلك قانون الاستثمار الموحد وتوحيد الضرائب وغيرها، وذلك فى حضور الكثير من متخذى القرار وكبرى الشركات العالمية والعربية والمصرية كعلامة جيدة لإستعداد مصر لجذب المزيد من رءوس الأموال والاستثمارات خلال الفتره المقبلة.
ولفت عوض النظر أن الحكومة المصرية أظهرت احترافية عالية فى تنظيم المؤتمر الاقتصادى وتوزيع المشاريع على بنوك الاستثمار، حيث عملت الحكومة مع بنوك استثمار مثل المجموعة المالية هيرميس للوصول إلى قائمة نهائية بالمشروعات الاستثمارية المقرر، كما ساهمت المجموعة المالية هيرميس فى المؤتمر الاقتصادى عن طريق المشاركة من خلال رعاية المؤتمر وتسويق 4 من أهم المشاريع المعروضة فى المؤتمر الاقتصادى وبالتنسيق مع الجهات المختصة، وقامت الشركة بعرض بعض من الطروحات المقبلة فى السوق المصرى للحضور واتخاذ المؤتمر كبداية للحملة الترويجية لطرح أسهم شركة إيديتا للصناعات الغذائية، والذى أعلنت عنه الشركة الأسبوع قبل الماضي.
ومن جهته أخرى قال محمد أبو باشا المحلل بإدارة البحوث بالمجموعة المالية هيرميس: إن الإعلان عن مساعدات مالية جديدة من الخليج، سيكون أمرًا فى غاية الأهمية، نظرًا لتضاؤل احتياطى النقد الأجنبى ووجود احتياطى كاف لتغطية الواردات السلعية لمدة لا تزيد على شهرين ونصف الشهر، فى الوقت الذى يسعى فيه البنك المركزى للقضاء على سوق الصرف الموازي، علما بأن ضخ سيولة جديدة من شأنها مساعدة مصر على بلوغ هذا المقصد مع درء المخاوف بأن الدعم الخليجى قد يتراجع فى ظل هبوط أسعار البترول.
وأضاف أبو باشا أن ضخ مبالغ تصل إلى 12 مليار دولار، يعد مؤشرًا إيجابيًا حيث يساعد البنك المركزى فى القضاء على سوق الصرف الموازى مع سد العجز فى موازنة العام المالى 2015/2016 إلى جانب توفير مساحة لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة إلى حين استئناف دورة الاستثمار الأجنبى المباشر فى عام 2016.
وأوضح أبو باشا، أن الحكومة المصرية قامت بدراسة أكثر من 120 مشروعا وأعدت قائمة من 60 مشروعًا، وتم عرضها على مجتمع الاستثمار الإقليمى والدولى خلال المؤتمر، موضحا أن المعيار الرابع يتمثل فى حجم المشاركة الدولية بالمؤتمر وكذلك القائمة النهائية للمتحدثين، والتى تضم أبرز الشخصيات بمجتمع الاستثمار والأعمال على الساحة الدولية.
وأكد المهندس داكر عبد اللاه عضو اتحاد مقاولى التشييد والبناء وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن مشاركة أكثر من 2415 من المستثمرين يعكس ثقة العالم فى الاقتصاد المصرى، ويؤكد أن مصر بلد مستقرة بها فرص استثمارية ممتازة من خلال الاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجدد والسياحة وقطاع التشييد والبناء والخدمات اللوجستية وغيرها الكثير .
وأشاد داكر عبد اللاه باعتماد الرئيس عبد الفتاح السيسى لقانون الاستثمار الموحد قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادى بسويعات، وهذا تأكيد وطمأنة للمستثمرين بأن مصر جادة فى خطوات الإصلاح الاقتصادى وجذب الاستثمارات الأجنبية وأنه لا عودة للوراء، مؤكدا أن الاستثمارات الأجنبية ستتدفق بشكل كبير خلال الأيام القادمة مع اقتراب تطبيق قانون الاستثمار الجديدة .