حضور عالمى مكثف فى مؤتمر مصر الاقتصادى.. مؤتمر شرم الشيخ قفزة لصناعة المستقبل

حمدى الجمل
مع انطلاق فاعليات المؤتمر الاقتصادى بمدينة السلام بشرم الشيخ، معلنا عن نجاح مصر فى تكرار هواياتها المفضلة بتحويل المستحيلات إلى ممكنة، مما يعد علامة جديدة لقدرة المصريين على صناعة المستقبل وفقا لشروطهم.
لن نبالغ إذا قلنا إن المؤتمر نجح قبل أن يبدأ، فيكفى أنه تحول من مؤتمر للمانحين إلى مؤتمر أو قمة اقتصادية عالمية يحضرها أكثر من 60 دولة، ونحو 50 رئيساً ورئيس وزراء، وذلك لأول مرة فى التاريخ يتحول مؤتمر اقتصادى إلى ما يشبه جمعيات الأمم المتحدة.
مصر بهذا المؤتمر توجه رسالة للعالم بأن الاستثمار والشراكة، هما بوابة تستطيع من خلالها جميع الدول الراغبة فى الاستقرار والساعية إلى تعظيم موارد شعوبها بإعلاء قيم المصالح الاقتصادية واقتسام الأرباح بعدالة.
المؤتمر يطرح أمام العالم رؤية مصر الإستراتيجية والتى تسعى من خلالها إلى الانتقال من مساحة 6% إلى نحو 30% من مساحة مصر خلال 10 سنوات، وذلك من خلال محور تنمية قناة السويس الذى يشمل تنمية محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال سيناء، وكذلك إنشاء محافظات جديدة فى العلمين وسيوة والوادى الجديد وتوشكى، مما يعنى أن مصر، تقول لأى طامع فى مساحة 94% غير المستغلة حتى الآن من مساحة مصر لا تفكر فى تقسيم مصر والاستحواذ على مواردها، وأهلا بكل راغب فى الاستثمار فى هذه الأرض واقتسام الأرباح مع المصريين.
مصر خلال المؤتمر تطرح مشاريع رؤيتها الاقتصادية فى المثلث الذهبى لتنمية صعيد مصر، وإنشاء ميناء لكل محافظة على البحر الأحمر، إضافة إلى تنمية الساحل الشمالى الغربى والاتجاه إلى عصر الطاقة النووية، وذلك من خلال مشاريع محددة وواضحة ينتظر أن تصل استثماراتها الأولية إلى 35 مليار دولار. استثمارات مباشرة ستصل إلى عدة مئات خلال أقل من 5 أعوام.
وعن فاعليات المؤتمر أعلن أشرف سالمان، وزير الاستثمار أنه يشارك فى المؤتمر الاقتصادى 1800 مدعو من مختلف الدول، إلى جانب مشاركة السعودية والإمارات والكويت، بوفود رفيعة المستوى، علاوة على كبريات الشركات والمؤسسات العالمية.
وقال إن محور تنمية قناة السويس هو المشروع الرئيسى فى المؤتمر، الذى يتضمن مشروعات صناعية ولوجستية وتوكيلات تجارية وملاحية، وخدمات سفن إلى جانب 6 موانئ بحرية.
وأضاف سالمان فى تصريحات صحفية، سنطرح فى المؤتمر حكاية مصرية تتضمن الخطوات والقرارات الاقتصادية المهمة التى اتخذتها الدولة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة البلاد.
وأوضح سالمان أن الدولة ستوضح خلال المؤتمر 3 ركائز رئيسية قامت بها مصر منذ تولى الرئيس السيسى البلاد، والتى تتمثل فى حزمة التشريعات الاقتصادية التى انتهت بإقرار مشروع قانون الاستثمار، ثم القرار الجرىء الذى اتخذته حكومة محلب بفتح ملف الدعم، ثم أخيرا المشروعات العملاقة التى بدأت الدولة فى تنفيذها مثل مشروع قناة السويس الجديدة.
وشدد الوزير على أن القاهرة عملت بجدية فى الفترة الماضية على إحداث ثورة فى مجال التشريعات الاقتصادية التى تصب فى صالح تحقيق الاستقرار للمستثمر والمستثمرين ومن بينها مشروعات قوانين الاستثمار والتعديلات على قوانين الشركات والمناطق ذات الطبيعة الاقتصادية والإفلاس.
وقال: إن مشروع قانون الخدمة المدنية المعد من وزارة التخطيط يدخل ضمن حزمة التشريعات المهمة، وبموجبه سيضطر الموظف المتكاسل للعمل، بمعنى أن مبدأ الاستقرار فى الوظيفة الحكومية يجب أن يكون مرتبطا بأداء الموظف وتقييمه الدورى.
وكشف سالمان عن وجود وعود باستثمارات ضخمة من بعض الدول بدأت ملامحها، قبل المؤتمر الاقتصادى من بينها إنشاء محطتين كبيرتين لتوليد الكهرباء، لافتا النظر إلى وجود استثمارات خليجية سيعلن عنها خلال المؤتمر تستهدف إلى خلق سوق استثمارى كبير.
وفى هذا السياق، قال الوزير إن أكثر من 60 دولة ستشارك فى المؤتمر الاقتصادى من بينهم رؤساء دول، فضلا عن الدور المحورى الذى ستلعبه الدول الخليجية الثلاث الكبرى بالمؤتمر.
وقال الدكتور أشرف سالمان، وزير الاستثمار: إن مشروع قانون الاستثمار وحزمة التشريعات التى عملت عليها الحكومة الفترة الماضية، تعد خطوة قوية فى طريق جذب الاستثمارات، والتى بدأت ملامحها فى التحقق قبل المؤتمر الاقتصادى، من بينها إنشاء محطة كبرى لتوليد الكهرباء، بجانب وجود استثمارات خليجية سيعلن عنها خلال المؤتمر تستهدف خلق سوق استثمارى كبيرة، خصوصا فى مجال العقارات، ولفت سالمان فى تصريحاته للمحريين البرلمانيين، النظر إلى طرح وزارة الإسكان نحو 11 مشروعا خلال المؤتمر الاقتصادى.
وأكد سالمان، أن المؤتمر الاقتصادى سيكون خطوة ترويجية فى طريق التنمية الاقتصادية التى تستهدف مصر تحقيقها خلال هذه المرحلة، وأشار سالمان إلى أن المؤتمر سيشهد مشاركة نحو 60 دولة، لافتا النظر إلى مشاركة الثلاث دول الخليجية الكبرى، فى إشارة إلى السعودية والإمارات والكويت، بوفد رفيع المستوى، بجانب عدد من الدول العربية الأخرى ورؤساء الدول الإفريقية، وقال سالمان، سنعرض «حكاية مصرية» تتضمن الخطوات والقرارات الاقتصادية المهمة التى اتخذتها الدولة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة البلاد، لافتا النظر إلى أنه من بين هذه الخطوات القرار الجرىء الذى اتخذته الحكومة نحو الدعم، فضلا عن المشروعات العملاقة التى بدأت الدولة فى تنفيذها مثل مشروع قناة السويس الجديدة وحزمة المشروعات التى سيتم الدفع بها خلال المؤتمر الاقتصادى، وأشار سالمان إلى أن الطريقة المصرية للإصلاح، بدأت بمواجهة الكثير من المشاكل التى عانى منها الاقتصادى المصرى للإصلاح، بدأت بمواجهة الكثير من المشاكل التى عانى منها الاقتصادى المصرى، فى مقدمتها ملف الدعم، وقضية الضرائب من خلال توسيع منظومتها، وأخيرا إطلاق الدولة لعدد من المشروعات الكبرى التى من شأنها دفع عجلة النمو.
وأوضح سالمان أن الدولة عملت بجدية فىالفترة الماضية على إحداث ثورة فى مجال التشريعات الاقتصادية التى تصب فى صالح تحقيق الاستقرار للمستثمر والمستثمرين ومن بينها مشروعات قوانين الاستثمار والتعديلات على قوانين الشركات والمناطق ذات الطبيعة الاقتصادية والإفلاس. وقال: إن مشروع قانون الخدمة المدنية المعد من وزارة التخطيط يدخل ضمن حزمة التشريعات المهمة، وبموجبه سيضطر الموظف المتكاسل للعمل، بمعنى أن مبدأ الاستقرار فى الوظيفة الحكومية يجب أن يكون مرتبطا بأداء الموظف وتقييمه الدورى.
أما المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبدالعاطى، فقد أوضح أن 60 دولة و20 منظمة إقليمية ودولية أكدت مشاركتها فى المؤتمر بوفود رفيعة المستوى، بالإضافة إلى مشاركة المنتدى الاقتصادى العالمى «دافوس».
وأضاف أنه بالنسبة للمنظمات الدولية والإقليمية فهى البنك وصندوق النقد الدوليان وبنك الاستثمار الأوروبى، والبنك الأوروبى للإعمار والتنمية والمفوضية الأوروبية، وجامعة الدول العربية، وبنك التنمية الإفريقى، وتجمع الكوميسا والاتحاد من أجل المتوسط، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، والاتحاد الدولى للاتصالات ومنظمة اليونيدو والصندوق الكويتى وصندوق النقد العربى، والصندوق العربى للإنماء.
وتتنوع مستويات المشاركة الرسمية من الدول بين مستوى رؤساء الدول والملوك ورؤساء الحكومات وبين المستوى الوزارى، والبعض الآخر على مستوى نواب الوزراء وكبار المسئولين والسفراء المعتمدين بالقاهرة.
وأضاف عبدالعاطى، أنه بالنسبة للمنظمات الدولية والإقليمية، فقد تأكدت مشاركة العديد منها وعلى رأسها: البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، وبنك الاستثمار الأوروبى، والبنك الأوروبى للإعمار والتنمية، والمفوضية الأوروبية وجامعة الدول العربية، وبنك التنمية الإفريقى، وتجمع الكوميسا والاتحاد من أجل المتوسط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى والاتحاد الدولى للاتصالات، ومنظمة اليونيدو والصندوق الكويتى للتنمية، وصندوق النقد العربى، والصندوق العربى للإنماء.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، مشاركة مختلف الدول على المستوى الرسمى وعلى مستوى القطاع الخاص والشركات العالمية، إنما يعكس المكانة التى تحظى بها مصر على الساحة الدولية والتوقعات الإيجابية لمستقبل الاقتصاد المصرى، والرغبة فى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة،أهمية الإجراءات التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، لحل مشاكل المستثمرين واستعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى، بما فى ذلك موافقة الحكومة على مشروع قانون الاستثمار الموحد.