وزير النقل المصرى يشهد توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم فى قطاعات النقل البحرى والسكة الحديد باستثمارات 2.2 مليار دولار

سوزى الجنيدى
قال المهندس هاني ضاحي، وزير النقل المصرى، إن الوزارة وقعت عدد من الاتفاقيات شملت محطة الصب السائل بالعين السخنة بإستثمارات 415 مليون دولار.
وأضاف وأنه تم توقيع اتفاقيات مع الشركات الصينية بإستثمارات بمليار و250 مليون دولار، وجاءت هذه الاتفاقيات استكمالًا لنجاح زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين، ولنجاح المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ. وشملت هذه الإتفاقيات، الإتفاقية الإطارية لانشاء وتشغيل وادارة وتمويل مشروع القطار المكهرب (الاسكندرية – ابوقير ) بتكلفة اجمالية مقدارها 500 مليون دولار ومذكرة تفاهم بشأن الاستثمار فى خط سكة حديد نقل البضائع السخنة / حلوان بإستثمارات 490 مليون دولار ، بالإضافة الى مذكرة تفاهم لانشاء وتطوير محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية ب 250 مليون دولار . وأشار إلي أن الوزارة قد قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع سكك حديد ايطاليا بشأن الاستشارات العامة لمشروع القطار السريع القاهرة / الإسكندرية ومشروع تطوير خط أبو قير بقيمة 10 مليون دولار.
هذا وقد أوضح وزير لنقل أن قطار اسكندرية - أبو قير ينقل مليونًا ونصف المليون راكب شهريا، كما يبلغ 22 كيلومترًا، ويتكون من 16 محطة، مضيفا ان هذا المشروع سيساهم فى حل مشكلة الاختناقات المرورية بالاسكندرية حيث تحرص الوزارة على تقديم خدمة مميزة لمواطن الاسكندرية.وأن الشركة قدمت عروضاً لتنفيذ هذا الخط علي أن يكون التمويل من خلال الحكومة الصينية وأن هذا المشروع يأتي ضمن سياسة وإستراتيجية الحكومة في الإهتمام بمنظومة النقل الجماعي داخل مدينة الاسكندرية مشيراً أن قطاع النقل يلعب دوراً محورياً في العوامل المؤثرة في أي اقتصاد قومي ناجح في أي دولة، حيث أن فاعلية ووجود شبكة نقل متكاملة يمكن أن تعطي دفعة لعجلة الاقتصاد عن طريق توفير السلع بأسعار تكلفة منافسة وأيضاً إعطاء دفعة للقطاع الصناعي المحلي للمنافسة إقليمياً وعالمياً من خلال توفير عمالة فنية مدربة بالإضافة إلي القدرة على خلق فرص عمل دائمة.
وأضاف الوزير أن مشروع محطة متعددة الاغراض فى ميناء الاسكندرية تضم أرصفة بأطوال تصل إلى 1800 مترا وعمق 14 مترا وساحات تخزين تصل إلى 290 ألف متر بحجم استثمارات تصل الى 250 مليون دولار مضيفا أن خطة الوزارة تهدف إلى استيعاب حجم النقل البحرى المتوقع مع ازدياد معدل النمو الاقتصادى للدولة ولتحسين خدمات النقل البحرى لجذب مزيد من الاستثمارات فى الدولة بما يحقق عائد اكبر للموانىء المصرية بما يساهم فى زيادة موارد الدولة واشار الوزير ان هذه المحطة ستزيد طاقة تداول الميناء الى 12 مليون طن فى السنة وتدر عائد سنوى حوالى 200 مليون جنيه سنويا واكد الوزير على حرص الوزارة على تطوير منظومة النقل البحري في المنطقة وخاصة فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية للموانئ لاستعاب التطور المستمر في احجام السفن وما يتطلبه من تطوير معدات الشحن والتفريغ والادارة الالكترونية ، مشيراً الي أن صناعة النقل البحري تعتبر من الصناعات المهمة والمؤثرة في اقتصاد أي دولة، حيث إن الاقتصاد البحري يمثل نسبة كبيرة جداً من الاقتصاد القومي، كما أن هذا القطاع يمتاز باستيعاب عدد كثيف من العمالة من مختلف التخصصات والمهن.