أوباما يملك سلطة تخفيف العقوبات المفروضة على كوبا

رويترز
قال خبراء في العقوبات إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يملك سلطة تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على كوبا أكثر بعدما أعلن عزمه تطبيع العلاقات مع هافانا أمس الأربعاء.
وفي حين تمثل استعادة العلاقات الدبلوماسية مع هافانا بعد عقود من العداء انفراجة كبيرة يقف الحصار المستمر منذ عقود أيضا عقبة حقيقية في طريق إقامة علاقات طبيعية بين البلدين.
وفي ظل السيطرة المرتقبة للجمهوريين على مجلس النواب الأمريكي ومجلس الشيوخ في يناير كانون الثاني فإن فرصة إلغاء المشرعين لجميع العقوبات المفروضة على كوبا قريبا صفر تقريبا.
لكن أوباما لديه سلطات تنفيذية واسعة للانفتاح أكثر على كوبا بعدما أعلن أنه سيخفف القيود على التجارة والنقل والتعاملات المصرفية.
وفي حين تنص القوانين على العقوبات وأبرزها قانون هيلمز بيرتون لعام 1996 قال خبراء إن الرئيس الأمريكي لديه مساحة للمناورة لرفع الحصار تدريجيا حتى لو اعترض الكونجرس.
وقال بيتر كوسيك المسؤول السابق بوزارة الخزانة والذي عمل على العقوبات الكوبية "هناك متسع للسماح بأشياء بشكل أوسع من ذي قبل شريطة الالتزام بالخطوط (التشريعية) العريضة."
والعقوبات المفروضة على كوبا أكثر صرامة من تلك المفروضة على خصوم أمريكا الآخرين مثل إيران وروسيا على الرغم من ان أمريكا ترسل الطعام والدواء لكوبا.
وقال كليف بيرنز المحامي الخبير في شؤون العقوبات بمؤسسة برايان كيف في واشنطن إن الرئيس بإمكانه تخفيف الحظر التجاري مع كوبا ما دام يحتفظ بقيد واحد على الاقل يبرر الحصار.
وأضاف "بإمكانه عمل أي شيء سوى إنهاء الحصار الاقتصادي."
وقد يثير تقويض العقوبات غضب الكونجرس لكن أوباما قد يصدر تعليماته إن أراد إلى مكتب العقوبات بوزارة الخزانة لتخفيف القيود على كوبا.
وقد يصدر المكتب "تراخيص عامة" تسمح بتصدير السلع الأمريكية مثل السيارات أو الآنية الزجاجية إلى كوبا أو تسمح باستيراد السكر.
وقال جون بيلينجر كبير المستشارين القانونيين بوزارة الخارجية في عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش "الرئيس لديه بعض المرونة لتخفيف القيود على الصادرات إلى كوبا لكن ليس من الواضح إلى أي مدى يمكنه أن يتحرك في ظل قانون هيلمز بيرتون."
وهناك ست مواد على الأقل في قانون العقوبات تقيد ما يمكن لأوباما القيام به على سبيل المثال استثمارات الاتصالات أو التجارة مع موانئ بعينها.
وقال مسؤول الخزانة السابق كوسيك إن من غير المرجح أن تخفف إدارة أوباما العقوبات للسماح بالتعامل مع القيادة الكوبية في أي وقت قريب.
وأضاف "ستكون الحكومة مقيدة ولن يتم السماح بإجراء تعاملات مع الحزب الشيوعي فجأة."
ودعا أوباما إلى إنهاء الحصار الاقتصادي المفروض على خصم الحرب الباردة القديم أمس الأربعاء فيما اتفقت الولايات المتحدة وكوبا على اعادة العلاقات الدبلوماسية التي قطعتها واشنطن منذ أكثر من 50 عاما.
وقال مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية "ندعم جهود رفع القيود. لكن نتفهم أن الكونجرس لن يتخذ هذه الخطوات على الأرجح في المستقبل القريب."