ذكر المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إيرنست، أمس الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما لا يستبعد احتمال إجراء زيارة رئاسية إلى العاصمة الكوبية هافانا بعد إعادة تطبيع العلاقات، بينما أعرب برلمانيون ديمقراطيون وجمهوريون عن أسفهم لقرار أوباما وتوعدوا بالتصدي لرفع الحظر الذي يرغب به. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن جوش إيرنست "إذا كانت هناك فرصة لزيارة كوبا فإن الرئيس سيغتنمها". وأعرب إيرنست عن أمل البيت الأبيض في أن يرفع الكونغرس الحصار عن كوبا قبل نهاية ولاية الرئيس أوباما. من جانبهم، أعرب برلمانيون ديمقراطيون وجمهوريون مؤيدون للإبقاء على عزلة كوبا عن أسفهم لقرار أوباما بدء تطبيع العلاقات مع كوبا، وتوعدوا بالتصدي لرفع الحظر الذي يرغب به. ووصف السناتور الجمهوري ماركو روبيو عن فلوريدا، حيث يعيش عدد كبير من الأمريكيين الكوبيين المعارضين لنظام كاسترو، مبادرة أوباما بأنها "ساذجة". وسيرأس ماركو روبيو ابتداء من يناير لجنة الشؤون الخارجية التي ستكلف الموافقة على تعيين السفير الأمريكي المقبل في كوبا، وألمح إلى أن تصديق التعيين سيكون أمرا حساسا. وقال ماركو روبيو إن الكونجرس الحالي "لن يرفع الحظر" ردا على دعوة أوباما لإنهاء الحظر المفروض منذ 1962، وقال "سأستخدم كل الوسائل المتاحة للتصدي للتغيرات المعلنة قدر الإمكان". ولم يكن الموقف مختلفا لدى الديمقراطيين وخصوصا السناتور روبرت مننديز، الذي يرأس حتى الآن لجنة الشؤون الخارجية وهو عضو في مجموعة برلمانية مناهضة لرفع الحظر عن كوبا. وقال مننديز في بيان قاسي اللهجة إن التقارب "يشكل غطاء لسلوك الحكومة الكوبية الفظ". وأسف لمبادلة 3 جواسيس كوبيين مقابل كوبي مسجون لأنه تجسس لصالح الولاياتالمتحدة، وقال "هذا التبادل غير متكافئ ويشجع كوبا على التعامل بشراسة أكبر مع المعارضة الكوبية". من جانبها، ذكرت وزارة الخزانة الأميركية أنها ستعدل العقوبات المالية المفروضة على كوبا "خلال الأسابيع القادمة" عقب إعلان أوباما اعتزامه إقامة علاقات دبلوماسية مع كوبا. وقالت الإدارة الأمريكية إنها ستسمح للشركات والأفراد الأمريكيين بالتقدم للحصول على تصاريح لتنفيذ مشروعات مع كوبيين يقيمون خارج كوبا كما ستسمح للأفراد بحضور مؤتمرات مرتبطة بكوبا خارج كوبا. وقال البيت الأبيض إن الولاياتالمتحدة ستلغي أيضا تجميد حسابات في البنوك أمريكية تخص كوبيين يقيمون حاليا خارج بلدهم.