وزير الاستثمار يلتقي مع سفراء وممثلي الدول الآسيوية وأستراليا

الطيب الصادق
بحث أشرف سالمان وزير الاستثمار مع سفراء كل من الصين وإندونيسيا وباكستان والهند واليابان وماليزيا وتايلاند ونائب رئيس بعثة أستراليا والمستشار الاقتصادي بسفارة كوريا الجنوبية والقائم بأعمال سفير فيتنام والقائمة بأعمال سفير سنغافورة مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك ونقل الخبرات والتجارب.
استعرض وزير الاستثمار في بداية الاجتماع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية حالياً في مجال إصلاح السياسات المالية والنقدية والتعديلات على قانون الضرائب وتوحيد القوانين الخاصة بالاستثمار وقانون الإفلاس، وإدخال تعديلات من شأنها تحسين إجراءات تأسيس الشركات.وسرعة اعتماد محاضر الجمعيات ومجالس الإدارات بالإضافة إلى إدخال تشريعات جديدة من شأنها تسهيل دخول وخروج الاستثمارات من السوق المصرية.
وأشار سالمان إلى أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة نحو توفير المزيد من الاستقرار من أجل جعل مصر قبلة للمستثمرين سواء المصريين أو العرب أو الأجانب عن طريق ضبط التشريعات الاقتصادية وانتهاج ما يتماشى مع متطلبات وتطلعات الدولة والاستفادة من تجارب الدول الأخرى.
من جانبه أكد السفير الصيني رغبة مستثمري بلاده في التعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر والترتيب لعقد لقاءات ثنائية مع المسئولين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار لتفعيل هذا التواصل، وعرض ومناقشة المجالات والمشروعات المتاحة للاستثمار، والإسراع في اتخاذ خطوات ايجابية نحو تفعيل هذه الاستثمارات.
وأشار سفير إندونيسيا إلى وجود تعاون ثنائي متميز بين البلدين في مجال الاستثمار، كما أشار إلى استعداد شركات أخرى جديدة للدخول في السوق المصرية في عدد من المجالات مثل الصناعات المغذية للطاقة، منوهاً إلى الإتفاقية الثنائية الجديدة التي سيتم توقيعها بين هيئتي الاستثمار المصرية والإندونيسية للترويج المتبادل للاستثمار وحماية الاستثمارات بين البلدين.
وأكد سفير باكستان بالقاهرة على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات بصفة دورية مشيراً إلى أن المستثمرين في بلاده يرغبون في زيادة الاستثمارات في مصر، وأن دولته تتابع عن كثب الاجراءات الجديدة التي تتخذها الحكومة المصرية والتي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار.
وأشار سفير الهند إلى العلاقات القديمة والتاريخية بين البلدين وتنامي العلاقات الاستثمارية والتعاون في مجال نقل الخبرات ومجال تكنولوجيا المعلومات مشيرا إلى رغبة مستثمري بلاده في بحث سبل الدخول باستثمارات في مجالات جديدة، مثل الطاقة الشمسية وغيرها.
من جانبه نوه سفير اليابان إلى وجود 50 شركة يابانية تعمل في السوق المصري في مجالات متعددة منها إنتاج السيارات والأجهزة الكهربائية، وأن هناك رغبة من المستثمرين في الدخول في مجالات جديدة مثل مجال الزراعة والصناعات الغذائية.
كما أشار السفير الياباني إلى مؤتمر الترويج للاستثمار باليابان والذي سيتم فيه دعوة أكبر سبعة دول أفريقية وعلى رأسها مصر لحضوره وهو فرصة جيدة لعرض الفرص الاستثمارية والمشروعات الكبرى المتاحة في مصر.
وأشار سفير ماليزيا إلى رغبة المستثمرين الماليزيين في توسعة نطاق استثماراتهم خاصة في مجالات البنية التحتية والنقل وإدارة المخلفات، كما أشار إلى وجود فرص هائلة للتعاون الاستثماري وتبادل الخبرات في مجال المنتجات "الحلال" والتي لها سوق واسع في ماليزيا والدول الإسلامية في قارة آسيا هذا بالإضافة إلى التعاون في مجال السياحة الدينية، علاوة على زيادة الاستثمارات القائمة في مصر في مجالات الطاقة والتشييد.
وأكد سفير تايلاند أن هناك اهتمام متزايد بالفرص المتاحة للاستثمار في مصر خاصة في مجال السياحة. كما أشار نائب رئيس بعثة أستراليا إلى اهتمام مستثمري بلاده في الاستثمار في مجالي الزراعة والسياحة.
وأشار المستشار الاقتصادي بسفارة كوريا الجنوبية إلى رغبة بلاده في زيادة التعاون التجاري والاستثماري خاصة في مجال الطاقة والمواصلات والبنية التحتية.
وفي هذا الإطار أشار السفير إلى أن كوريا الجنوبية تنظم حالياً زيارة لوفد من المستثمرين ورؤساء كبرى الشركات الكورية لزيارة مصر في شهر أغسطس المقبل لعقد اجتماعات مع المستثمرين والمسئولين المصريين لمناقشة سبل التعاون.
وأشار القائم بأعمال سفير فيتنام إلى الخطوات الإيجابية التي تتم مع الجانب المصري في إطار تطوير التعاون الاستثماري بين البلدين وعقد عدد من ورش العمل واللجان المشتركة في القاهرة وهانوي. وأشار إلى قيام وفد من المستثمرين الفيتناميين بزيارة
مصر قريباً للتعرف على الفرص المتاحة بها. وأشارت القائمة بأعمال سفير سنغافورة إلى تعدد استثمارات بلادها في مصر ورغبة سنغافورة في التعرف على الفرص المتاحة في مصر للترويج لها في بلادها وزيادة التعاون بين البلدين.
وفي نهاية الاجتماع أكد وزير الاستثمار على أن الحكومة الحالية تعمل بجد في سبيل تسهيل وتيسير الاجراءات على المستثمرين وتوفير المناخ الملائم والجاذب للاستثمار بالاضافة إلى رسم خريطة جديدة للاستثمار في مصر واضحة ومحددة تلبي احتياجات المستثمرين والمجتمع المصري.