د ب أ توجه الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري اليوم الأحد على رأس وفد إلى الرياض للمشاركة في فعاليات المنتدى الاقتصادي للتعاون بين الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان والذى يبدأ غدا الاثنين. وقال قبل مغادرته، إن المنتدى يهدف لفتح قنوات تعاون جديدة بين الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان والتي تمتلك إمكانيات كبيرة في مجالات الصناعة والزراعة ويتضمن المنتدى إجراء حوار اقتصادي واجتماعي حول أفضل طرق التعاون بين الجانبين وسيكون فرصة للقاء رجال الأعمال مع المسؤولين في الجانبين لبحث تذليل العقبات التي تحول دون تدفق التعاون لصالحهما وستتنوع محاور التعاون لتشمل المجالات التجارية والصناعية والزراعية والمالية والصناعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف "كان من المقرر أن يشارك وزراء الخارجية والمالية العرب وآسيا الوسطى في الاجتماع ولكن يبدو أن سيتم الاكتفاء بعقد الاجتماع على مستوى نواب الوزراء وأن المملكة العربية السعودية قدمت كل المساعدات اللوجيستية والفنية لإنجاح المنتدى مهما كانت مستويات المشاركين فيه وسيصدر إعلان الرياض حول نتائج الاجتماعات التي تهدف لتحقيق طفرة في التعاون بين الجانبين". واشار إلى أن رجال الأعمال في الجانبين لعبا دورا كبيرا في الإعداد لهذا المنتدى حيث اجتمعوا قبل أسبوعين في الرياض ضمن الاجتماع المشترك لمجالس الغرف العربية مع نظرائهم من دول آسيا الوسطى وأذربيجان وتم بحث زيادة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين البلدان العربية وبلدان آسيا الوسطى وأذربيجان. وقال التويجرى إن الإصرار على عقد هذا المنتدى يعكس قدر التطور القائم في العلاقات العربية مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان، كما يعتبر خطوة هامة نحو تنمية وتعزيز التعاون بين الطرفين، وأن المدخل الحقيقي للتفاعل والتعاون بين الجانبين يكمن في إنماء المصالح الاقتصادية المشتركة وقنوات التعاون بين الدول العربية وآسيا الوسطى تحمل مستقبلا زاهرا للجانبين. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري والاستثماري العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان مازال محدودا مقارنة بالاستثمارات الصينية واليابانية والتركية والأمريكية ومن الاتحاد الأوروبي، حيث تعتبر الإمارات ومصر وقطر والسعودية وسلطنة عمان من أبرز المستثمرين في أذربيجان وآسيا الوسطى ومازال الأمر يحتاج للعديد من الخطوات الهامة التي يجري تنفيذها بهدف التكامل في مجالات عديدة مما سيؤدى إلى جعل الدول العربية أكثر جاذبية للاستثمار.