أبو يوسف: القيادة الفلسطينية بصدد إعادة النظر في الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي

قال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن القيادة الفلسطينية تدرس حاليا مراجعة دور ومهام السلطة وإعادة النظر في الاتفاقيات السياسية والاقتصادية المبرمة مع الاحتلال الإسرائيلي تزامنا مع المضي قدما في طلب عضوية الدولة الفلسطينية على حدود 1967 في الأمم المتحدة.
وأضاف أبو يوسف في تصريح لصحيفة "الغد" الأردنية اليوم الثلاثاء إن الرسائل الفلسطينية الموجهة قريبا إلى الأطراف الإسرائيلية والدولية ستؤكد عدم قبول السلطة باستمرار الوضع الحالي وعكوفها على مراجعة دورها".
وأوضح أن القيادة الفلسطينية تنتهي حالياً من إعداد الرسائل المتوقع إرسالها خلال أيام إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمجتمع الدولي لبيان الموقف الفلسطيني من العملية السلمية والخيارات المطروحة.
وأشار إلى أن الرسائل تؤكد الموقف الفلسطيني الثابت بضرورة الالتزام الإسرائيلي بوقف الاستيطان ومرجعية حدود 1967 من أجل استئناف المفاوضات.
وقال إن الرسائل المرتقبة تتضمن بيان الخيارات والبدائل الفلسطينية للمجتمع الدولي والجانب الإسرائيلي والتأكيد على أن السلطة لن تقبل الاستمرار في الوضع الحالي بينما تمضي سلطات الاحتلال قدماً في الاستيطان والتهويد وتصعيد العدوان ضد الشعب الفلسطيني.
وأضاف إن الرسائل تتحدث أيضا عن حقوق الشعب الفلسطيني ومعاناته تحت عدوان الاحتلال والانتهاكات الاستيطانية والتهويدية التي تشهدها القدس المحتلة والحصار المحكم على قطاع غزة بما يتطلب موقفا دوليا جديا لوقف الانتهاكات وإنهاء الاحتلال وتنفيذ القرارات الدولية.
وقال إن الاحتلال الإسرائيلي يحاول الالتفاف على تحميله مسئولية إفشال جهود استئناف المفاوضات وإغلاق أي أفق سياسي بالترويج لادّعاءات عدم جاهزية الفلسطينيين لإقامة الدولة.
وأوضح أن وثيقة الحكومة الإسرائيلية، التي أعدتها مؤخراً بالتعاون مع المؤسسات الأمنية لطرحها أمام اجتماع الدول المانحة غداً في بروكسل، "تزعم بعدم واقعية جهود الاعتراف بالدولة الفلسطينية فيما ما يزال الاقتصاد الفلسطيني بعيداً عن الأسس الأولية كاقتصاد دولة.
واعتبر أبو يوسف أن الوثيقة مجرد تغطية على مسئولية الاحتلال الإسرائيلي في إفشال حل الدولتين، منوهاً إلى تقرير البنك الدولي الصادر مؤخراً والذي يدعو إلى تقوية دور السلطة ومهامها ويحث الدول المانحة على تقديم الدعم اللازم لخزينتها المالية.