كمال عباس عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان: «الإعلام والداخلية» يمارسان «تشويها متعمدا» لشباب الثورة

حوار وليد سلام
كمال عباس هو أحد المنتصرين على طول الخط لحقوق الإنسان دون مداهنة للسلطة بوصفه عضوا فى القومى لحقوق الإنسان وقيادياً عمالياً ومنسقاً لدار الخدمات العمالية والنقابية فى مصر، وقد قدم العديد من البلاغات للنائب العام ضد انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر وزار العديد من السجون المصرية، وأثبت تعرض السجناء للضرب والإهانة داخل أقسام الشرطة وبعض السجون، وفى حواره الخاص ل«الأهرام العربى» أكد أن الإفراج عن الطلبة والطالبات، خصوصا فى الكليات العملية يأتى فى المقام الأول حفاظا على مستقبلهم الدراسى.
ذكر أحمد ماهر وأحمد دومة فى تصريح لهما الأيام الماضية أنهما تعرضا للتعذيب والضرب داخل السجون، فما صحة هذه التصريحات من وجهة نظركم؟
لقد زرت بعض شباب الثورة المسجونين حاليا كأحمد دومة وعلاء عبدالفتاح فى مقر حبسهم فى سجن طرة، وكانوا وقتها لم يتعرضوا لأى أذى ، وقد يكون تعرضهم للضرب أو التعذيب تم بعد ذلك، وقد يكون أثناء القبض عليهم وحبسهم احتياطيا فى الأقسام أو أثناء عرضهم على النيابة، وأيا كان الأمر لابد من التحقيق الفورى فى الأمر، أما باقى الحالات التى زرتها داخل السجون فكلها قد تعرضت للضرب والإهانة داخل أقسام الشرطة.
فى السجون لا أظن، أما فى حجز الأقسام الشرطية ففعلا هى لا ترقى لآدمية الإنسان ونحن جاءتنا العديد من الشكاوى ضد حجز أقسام الأزبكية والجيزة وحلوان والفيوم، فحجز الأقسام سئ جدا بالفعل، بالإضافة إلى أنه يتم حجز المقبوض عليهم فى قضايا سياسية مع المسجونين الجنائيين فى الحجز نفسه وذلك خطأ جدا.
ذكر بعض السياسيين أنه بعد 3 يوليو زادت الانتهاكات ضد حقوق الإنسان فى مصر كالاعتقالات والقتل والتعذيب والقمع وتعرض شباب الثورة أنفسهم لذلك، فهل ذلك صحيح ؟
هذه معلومة حقيقية بالفعل، هناك جهة أو جماعة تقوم بشكل متعمد داخل أجهزة الإعلام والداخلية وكل مؤسسات الدولة بضرب حلف 3 يوليو، ولا أصدق أن يتم بعد 3 يوليو الزج بشباب ثورة يناير وشباب 3 يوليو فى السجون وكثيرون منهم تعرضوا للضرب والاعتقال، وبالفعل هناك ممارسات ضد مبادئ ثورة 25 يناير تماما، فعندما قمنا بثورة يناير للمطالبة بدولة مدنية بها حرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية وعندما حاول الإخوان الاتجاه بالشعب وجهة عكسية، ثار الشعب عليهم وطالبهم بالرحيل، فليس من المعقول أن نحذو حذوهم ونعادى شعارات الثورة، لأنها مطلب شعبي من أجلها قامت الثورات وتمت الإطاحة بمبارك.
طالبت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان الموجودة بجنيف من المفوضية السامية لحقوق الإنسان تحويل ملف مصر للمحكمة الجنائية الدولية، حيث قالت إن ما يحدث فى مصر انتهاكات قد ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية فما صحة هذا التقرير؟
من حق أى منظمة مخاطبة المفوضية الدولية لحقوق الإنسان ونحن أيضا قد خاطبناها من قبل، وأستطيع القول إن هناك بالفعل انتهاكات تحدث فى مصر ضد الإنسانية وهناك انتهاكات ضد شعارات الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، فعلى سبيل المثال قانون التظاهر خاطئ من وجهة نظرى والمجلس القومى لحقوق الإنسان كانت لديه ثمان ملاحظات شديدة على هذا القانون، وها نحن لم نحصد من ورائه إلا سجن شباب الثورة الحقيقيين، وبالتالى كل هذه الممارسات لابد من مراجعتها ومحاسبة المسئولين عنها.
وصفت منظمتا العفو الدولة وهيومن راتيس وتش فض اعتصامى رابعة والنهضة بأنه أكبر مذبحة حدثت فى تاريخ مصر الحديث، فما قولك فى هذا الوصف؟
التقرير الذى أصدره المجلس القومى لحقوق الإنسان حول قتلى فض اعتصامى النهضة ورابعة يشير إلى وقوع 630 قتيلا وهذا رقم ليس بقليل، كما جاء فى التقرير فى صفحته الأولى إدانة واضحة لوزارة الداخلية فى طريقتها لفض اعتصام رابعة، مبينا أن الداخلية لم تمهل المعتصمين سوى 25 دقيقة للخروج، كما أن الممر الآمن الذى تم عمله كان غير مؤمن ولم تعرف الداخلية تأمينه، وعندما أطلقت النيران على الداخلية من بعض المعتصمين قام الأمن بإطلاق النيران بشكل كثيف جدا بما لا يتناسب مع حجم النيران التى أطلقت عليه، ووجدنا أن الجانبين سواء الإخوان أم قوات الداخلية رفضا التقرير، وقد طالبنا رئيس الجمهورية بتعيين جهة قضائية تتمتع بالنزاهة والشفافية للتحقيق فى التقرير كى يظهر المدان وتتم محاكمته.
ذكر ما يسمى بتحالف دعم الشرعية فى تقرير له أن عدد قتلى فض اعتصام رابعة 1281 قتيلا وخمسة آلاف مصاب فما صحة هذا الكلام؟
نطالبهم بتقديم الأدلة فنحن فى تقريرنا الذى تخطى فيه 630 قتيلا تم إثباتهم بالأسماء، هناك فرق بين من ماتوا فى منطقة اعتصام رابعة ومن ماتوا فى باقى المحافظات يوم فض اعتصام رابعة وقد سقط عدد كبير فى باقى المحافظات ولو جمعنا من قتل فى باقى المحافظات على من قتل فى اعتصام رابعه ستجد ان القتلى تخطى الرقم الذى ذكره تحالف الشرعية، ونحن لا نقلل من رقم المجلس القومى لحقوق الإنسان فهو رقم ضخم أن يقتل أكثر من 630 إنساناً فى فض اعتصام ونحن لسنا فى حرب.
هناك سجين مات بسجن المعادى نتيجة الصعق بالكهرباء وآخر قتل فى قسم حلوان وقيل إنه تم تعذيبهما فما حقيقة ذلك؟
نحن تقدمنا ببلاغات فى هذه الوقائع للنائب العام للتحقيق فيها، ونحن نطالب منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية المصرية والإعلام والصحافة ألا تترك مثل هذه الأفعال تمر مرور الكرام بدون أن نتقدم فيها ببلاغات للمجلس والذى سيتقدم فيها ببلاغات للنائب العام ليتم التحقيق فيها ومحاسبة الجانى، لأن الذى مات هو مواطن مصرى، فلابد من التحقيق فى أسباب وفاته لأنه إنسان ولابد أن يحاسب المسئول عن ذلك.
تقدمت جمعية حقوقية بملف بأسماء أكثر من ألف طالب لوزارة التعليم يقولون إنهم معتقلون فى مظاهرات ما بعد 3 يوليو، فما موقفكم؟
لقد أعد المجلس القومى لحقوق الإنسان ملفا كاملا عن عدد الطلاب المعتقلين خلال الفترة الماضية وقدمناه للنائب العام للإفراج عنهم قريبا، كما ذهبت وجورج إسحاق منذ يومين لمكتب النائب العام لمطالبته بسرعة الإفراج عن الطلاب المعتقلين، لأننا وجدنا أن هناك طلاباً يتم التجديد لهم على ذمة قضايا ولم يوجه لهم اتهام حتى الآن مما سيؤثر عليهم فى دراستهم.
صدر حكم بشأن قتل 37 سجيناً بسيارة الترحيلات بسجن أبو زعبل فى 16 أغسطس الماضى بعشر سنوات لضابط وسنة مع إيقاف التنفيذ لآخرين، هل هذا الحكم مرضى؟
لا تعليق على أحكام القضاء، ولكن هذا الحكم بالتأكيد غير مرض، ولكننا سنستأنف الحكم لنأتى بحق القتلى ومحاسبة المتورطين، نحن لا نعرف الأسباب التى استند عليها الحكم ولكننا سنلجأ لاستئناف الحكم.
فى زيارتكم الأخيرة للسجون المصرية هل وجدتم انتهاكات ضد حقوق المساجين بداخلها وهل سمح لكم بدون أى تضييق من الأمن للتفتيش؟
نحن لم نذهب للتفتيش على سجون بعينها لأننا لو ذهبنا لنفتش على بعض السجون سنجد أنهم سيقومون بتجهيزها لاستقبالنا، ولكننا قمنا بزيارة هؤلاء المتقدمين بالشكاوى واستمعنا لشكواهم وسجلناها وقالوا لنا بالفعل إنهم تعرضوا للضرب فى السجون عند الاستقبال، كما قاموا بتفتيشنا فى الزنازين وضربونا أيضا ورصدنا ذلك وعرضناه فى بيان المجلس القومى، وفى طرة أيضا قابلنا خالد السيد وناجى كامل وقصا لنا ما حدث معهما أيضا من اعتداءات، ونحن نرى أن زيارات المجلس القومى للسجون ولبحث الشكاوى أدت إلى تحسين معاملة المساجين.
ألا تمثل إذاعة عبد الرحيم على لتسجيلات بعض الناشطين وغيرهم من السياسيين انتهاكا لحريات الآخرين؟
بالطبع هذا يعد أكبر انتهاك لحرية الإنسان وحقوقه الشخصية، وقد تقدمنا فى المجلس القومى لحقوق الإنسان ببلاغ ضد عبدالرحيم على وبرنامجه للنائب العام.
هناك العديد من الفتيات والطالبات معتقلات على ذمة قضايا التظاهر بدون ترخيص وغيرها من القضايا السياسية فهل لكم دور نحوهن؟
نريد زيارة سجن النساء فى القناطر، ونسعى للإفراج عن القصر والبنات وشباب الجامعات، خصوصا الكليات العملية أولا، نحاول إنقاذ شبابنا من أن تضيع السنة الدراسية عليهم ونرى أن ما يتم حيالهم هو مؤسف.