الناشط المصري خالد علي: "لن أخوض مسرحية" انتخابات الرئاسة

ا ش ا
قال الناشط الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق في مصر خالد علي اليوم السبت إنه لن يخوض انتخابات الرئاسة المقبلة المتوقعة خلال أشهر ووصفها بأنها "مسرحية" وعبر عن رفضه لترشح قائد الجيش ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي.
ولمح السيسي بقوة إلى عزمه خوض الانتخابات الرئاسية التي تأتي في أعقاب عزل الجيش للرئيس السابق محمد مرسي في يوليو تموز بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه. ويتوقع أن يفوز بهذه الانتخابات.
وقال خالد علي (42 عاما) في مؤتمر صحفي عقده اليوم بنقابة الصحفيين بالقاهرة "أنا لا أعلن انسحابي من الانتخابات.. أنا أعلن رفضي للدخول في هذه المسرحية... كلنا عارفين النتيجة."
وأضاف علي "استحالة في أي مجتمع زي دول العالم الثالث اللي أحنا فيه وزي الظروف اللي بتمر بيها مصر وينزل وزير الدفاع الانتخابات... لان طول عمر قائد الجيش المصري محبب عند المصريين مش لشخصه ولكن لأنه قائد الجيش المصري".
وتابع أن من بين مطالبه "أن يحمي الجيش الوطن والديمقراطية وأن يبتعد قادة الجيش عن العملية الانتخابية".
وبعد عزل مرسي اندلع عنف سياسي قتل فيه نحو 1500 شخص أغلبهم من مؤيديه ومن بينهم مئات من أفراد الأمن قتلوا في تفجيرات وهجمات مسلحة ينفذها متشددون.
وشنت الحكومة حملة أمنية صارمة على جماعة الاخوان المسلمين وأعلنتها جماعة إرهابية واعتقلت الآلاف من أعضائها وأنصارها. كما اعتقل نشطاء ليبراليون بموجب قانون جديد لتنظيم التظاهر.
وانتقد خالد علي قانون الانتخابات الرئاسية الذي يحصن قرارات اللجنة المشرفة من الطعن عليها. ودعا لإلغاء قانوني التجمهر والتظاهر والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.
ورغم أن علي يحظى باحترام قطاع كبير من الشباب لأنه أحد أبرز وجوه الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011 لكنه حصل على المركز السابع في انتخابات 2012 التي فاز بها مرسي.
ولم يحصد سوى نحو 143 ألف صوت.
واشتهر بدفاعه عن الحقوق خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ففي مارس آذار 2010 حصل على حكم من القضاء الإداري بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 1200 جنيه مصري (172 دولارا).
وشهدت مصر في الآونة الأخيرة موجة من الإضرابات العمالية للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وقال علي "قراري بعدم الدخول في هذه الانتخابات مش معناه إننا هنقعد أو نتفرج ... احنا بنمثل الطريق الثالث ضد الدولة الدينية وضد الدولة العسكرية ومع العدالة الاجتماعية.