أثار تصريح رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة حول التغييرات الصحفية، القلق على مستقبل هذه المؤسسات، والذي تعالت بعده الاحتجاجات داخل هذه المؤسسات ونقابة الصحفيين.. الدكتور حسين أمين أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية يرى أن عصر احتكار الصحف القومية لتيار معين لم يعد له مكان في العصر الحالي، وأن "تابوه" السيطرة على المؤسسات القومية تم تحطيمه مع قيام ثورة يناير، وبالتالي لن يكون في إمكان الإسلاميين فرصة للاستحواذ عليها، وسيكون تأثيرهم محدودا. وأوضح أمين قائلا أنه لا أحد ينكر أنه في ظل سيطرة الحزب الوطني عليها كانت هناك انتقادات شديدة لذلك الفعل، وما خرجت الصحف الخاصة والحزبية إلا لمناهضة هذه السيطرة ، ولم تعط له الفرصة للسيطرة على الشارع المصري وحده ، فما بالنا الآن وقد قامت الثورة وغيرت كل هذه الأوضاع وعرف الناس حرية التعبير والنقد؟. ويضيف قائلا أننا حاليا نعيش في عصر لم يعد ما يحدث في الإعلام قاصرا علينا وحدنا، بل يكون له صداه في العالم كله، وخصوصا فيما يتعلق بحرية الصحافة والتعبير ، والمساس بها يعد من الانتهاكات التي تقيم الدنيا ولا تقعدها، ولا أعتقد – والكلام لا يزال للدكتور حسين - أننا سننزل في هذه المنزلقات لأنها بدون مكاسب ، فالقضية لم تعد محلية بل أصبحت عالمية ولا يمكن لأي أحد أن يعمل على كبت الحريات دون أن يصطدم بالعالم الخارجي. وانتقد أمين تصريح رئيس مجلس الشورى بتغيير 48 قيادة صحفية، واصفا إياه بالقرار غير المدروس وأنه أشبه بعملية النسف لما هو قائم، وإذا كان التغيير مطلوبا، فلابد أن يتم من خلال أسس علمية وتراكمية ومعايير للكفاءة ودراسات تأخذ وقتا، خصوصا أن الصحف القومية تعد من أهم المكاسب الشعبية ولا يجب التعامل معها بارتجالية، ولكن التغيير لمجرد التغيير يدل على عشوائية في التفكير، كما لابد أن يصاحب كل تغيير توضيح لمبرراته وبشفافية وماهية كفاءة الجديد حتى يتولى زمام المسئولية. وطالب د. حسين المؤسسات القومية بضرورة تفهم دورها وأنها وجدت من أجل التعبير عن جميع أطياف المجتمع وبحث مشاكلها وإيجاد الحلول لها، وأن رسالتها تختلف عن الصحف الخاصة والمستقلة والتي تتسم بأن لها اتجاهات أخرى ، وإذا رغب الإسلاميون في ذلك يكون من خلال صحف خاصة تعبر عن أيدلوجيتهم الدينية ، كما حدث بالفعل من خلال عدة صحف خاصة بهم. وعما تردد حول وجود مشروع لخصخصة المؤسسات القومية أشار إلى أن كلمة الخصخصة أصبحت سيئة السمعة، بسبب الاستخدام السيئ لها من قبل النظام السابق، ولكن علينا أن تستخدم عبارات بديلة مثل إعادة الهيكلة من خلال اختيار أفضل أنماط التمليك، ومنها النمط الذي يقوم على طرح أسهمها في البورصة بحيث تتملكها الحكومة والعاملون في هذه المؤسسات وكذلك أفراد الشعب والهيئات المختلفة ، بحيث تصبح بالفعل ملكا للجميع ، وإعادة الهيكلة بالفعل تعد أمرا ضروريا.