المجلس التأسيسي في تونس يبدأ التصويت على الدستور الجديد

رويترز
بدأ المجلس التأسيسي التونسي اليوم الجمعة التصويت على دستور جديد يعيد البلاد ،بعد تعثر ،إلى الطريق نحو الديمقراطية بعد ثلاثة أعوام من الانتفاضة التي حركت موجة انتفاضات في العالم العربي.
والانتهاء من الدستور خطوة مهمة قبل تولي حكومة مؤقتة السلطة لانهاء أزمة بين الاسلاميين والاحزاب العلمانية هددت العملية الانتقالية في تونس بعد الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
حضر نحو 192 من بين 217 عضوا في المجلس التأسيسي الجلسة الافتتاحية وبدأ النواب التصويت واحدا واحدا على المواد الاولى للدستور. ومن المرجح أن يستغرق إقرار مواد الدستور وعددها 146 مادة أسبوعا على الاقل.
وقال مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي في الجلسة "هذا دستور لكل الشعب التونسي. نحن نعمل جاهدين لانهاء هذا المسار."
واتفق حزب النهضة الاسلامي الذي تولى السلطة قبل عامين مع أحزاب المعارضة وأغلبها أحزاب علمانية على الانتهاء من تسليم السلطة إلى حكومة مؤقتة بحلول يوم 14 يناير كانون الثاني الذي يوافق الذكرى الثالثة لسقوط بن علي على أن يكون الدستور قد أقر بحلول ذلك الحين وحدد موعد الانتخابات ‬‬وشكلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وعوقت خلافات شديدة حول دور الاسلام في الدولة المناقشات الأولى في عملية صياغة الدستور لكن الأحزاب تمكنت من التغلب على خلافاتها.
وتنص المادة الاولى من مسودة الدستور على أن تونس "دولة حرة مستقلة ذات سيادة الاسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها."
وكانت العملية الانتقالية في تونس سلمية في أغلب الاحيان منذ انتفاضة 2011 لكن الخلافات بين الاسلاميين وأحزاب المعارضة العلمانية أدت إلى أزمة سياسية أنذرت بزعزعة الديمقراطية الوليدة.
وهدد اغتيال سياسيين علمانيين في السنة الأخيرة واتهام النهضة بالتغافل عن التشدد الاسلامي والتعصب الديني بعرقلة سير البلاد نحو انتخابات جديدة.
لكن النهضة وحزب المعارضة الرئيسي نداء تونس توصلا إلى اتفاق يدعو الى تنحي الحكومة التي يقودها الاسلاميون وتسليم السلطة لحكومة كفاءات تدير البلاد لحين إجراء الانتخابات في وقت لاحق هذا العام.
وفرضت اجراءات أمن مشددة حول مبنى البرلمان بالعاصمة تونس اليوم الجمعة تحسبا لهجمات اسلاميين يعارضون الدستور الجديد.