عماد بركات يبدو أن الهدوء والاستقرار لن يعرفا طريق ماسبيرو، بالرغم من مرور ما يقرب من خمسة أعوام منذ بدء الاحتجاجات فى عام 2009 أثناء الفترة التى كان يتم فيها تطوير قنوات اتحاد الإذاعة والتليفزيون اعتراضا على استعانة القيادات بالاتحاد بأشخاص من خارج ماسبيرو على حساب العاملين فيه، فقد شهدت قطاعات الاتحاد فى الفترة الأخيرة حالة من التوترات، صاحبتها احتجاجات وبعض الوقفات وامتد الأمر إلى الدعوة إلى تنظيم تظاهرات داخل وخارج المبنى، رفضا لبعض الأمور التى تحدث داخل كل قطاع والتى اختلفت من واحد إلى آخر. يأتى قطاع التليفزيون على قائمة القطاعات التى تسير على صفيح ساخن بسبب كثرة المشكلات الموجودة داخل قنواته الثلاث الأولى والثانية والفضائية المصرية، التى تتنوع ما بين مطالبة بعض العاملين فيها بالحصول على عمل فى البرامج الكبيرة أسوة بزملائهم أو عدم الحصول على درجاتهم الوظيفية، واعتراض العاملين فى الفضائية على طريقة رئيس القناة فى التعامل معهم لدرجة دفعتهم للتقدم ضده بشكاوى تتعلق بالتحرش والسب والقذف، ومن أهم الأمور التى تشغل بال العاملين فى قطاع التليفزيون حاليا هو ماذا سيفعل مجدى لاشين، رئيس التليفزيون الجديد الذى يراه البعض فى القطاع بأنه محسوب على نظام مبارك بالنسبة للسياسة التحريرية للقنوات الثلاثة، وهل سيحقق العدالة فى توزيع البرامج الكبيرة ومواعيد العرض على كل الزملاء أم أن المقربين منه فقط هم الفائزون. كما يسود قطاع الإنتاج حالة من الغليان بين العاملين بسبب ما ذكروه بأن قطاع الإنتاج بلا إنتاج فلم يعد للقطاع أى أعمال ينتجها، مما سبب حالة من البطالة داخل كل إدارات القطاع وترتب على ذلك فقدانهم مستحقات مالية كانوا يتقاضونها نظير العمل فى تنفيذ المسلسلات، أما قطاع الإذاعة فيعانى العاملون فيه من الشعور بالظلم، وأنهم يعاملون " أى البرامجيين " بمعاملة أقل من التى يعامل بها زملاؤهم فى القطاعات الأخرى المرئية، حيث تقل مستحقاتهم المالية عن هذه القطاعات كما أنهم يعانون من عدم وجود أى بدلات للسفر أثناء مهمات العمل ويضطرون لتحمل نفقاتهم، كما يتحملون نفقات عمل التنويهات والبروموهات الخاصة بالشبكات المختلفة، وأكد عدد من العاملين الذين ينتوون تنظيم تظاهرة أمام مكتب وزيرة الإعلام الأسبوع المقبل أنه سبب التظاهرة ليس بسبب ما نعانى منه فى السنوات الماضية، وإنما بسبب ما نمى لعلمنا حول نية الوزيرة خفض 30 %من المتميز ومثلها من التكاليف بحجة ترشيد النفقات وهو ما لن نقبله تحت أى وضع، خصوصا أن أجورنا ضعيفة جدا مقارنة بالقطاعات الأخرى فعلى سبيل المثال البرامجى فى الإذاعة على الدرجة الأولى يتقاضى مستحقات مالية تعادل ما يتقاضاه البرامجى فى قطاع التلفزيون على الدرجة الثالثة، وفى قطاع الأمانة العامة يشتكى عدد كبير من العاملين من عدم حصولهم على العلاوات التشجيعية وأنها تذهب إلى المقربين من القيادات فقط، نفس الأمر يحدث فى قطاع القنوات الإقليمية، حيث يرى عدد كبير من العاملين بالقطاع أن الترقيات الأخيرة لم تكن عادلة وأن هناك من هم أحق بها من الذين تم اختيارهم. «الأهرام العربى» حملت شكاوى العاملين واعتراضاتهم فى مختلف القطاعات وعرضتها على وزيرة الإعلام د. درية شرف الدين فقالت، بداية بالنسبة لما يثار حول الشائعة التى تروج منذ تولى الوزارة وحتى الآن بشأن خفض المستحقات المالية للعاملين أو فيما يخص مطالبة أى قطاع برفع لائحته المالية غير صحيح على الإطلاق ولا توجد نية لدى بتعديل اللائحة المالية الحالية سواء بالخفض أو بالرفع فى ظل الأزمة المالية التى يعانى منها الاتحاد، وفيما يتعلق بشكوى الكثيرين من عدم ترقيتهم فهذا أمر طبيعى أن تتعدد اعتراضاتهم فى هذا الشأن، لأن كل شخص يتصور أنه الأنسب والأصلح لتولى المنصب، لكن هناك أموراً كثيرة يتم الاستناد إليها عند الاختيار هم لا يعرفونها مثل معيار الكفاءة والالتزام وحب الزملاء والقدرة على الإبداع وأشياء أخرى، كما أن أى عامل يرى أنه لم يحصل على علاوته التشجيعية لصالح آخر يتقدم لى بشكوى وسأحقق فيها على الفور، وأضافت : أما فيما يخص باختيار مجدى لاشين، رئيساً للتليفزيون فلأنه يعتبر من أكفأ المخرجين الحاليين فى القطاع، وشغل من قبل منصب نائب رئيس القناة الأولى، ثم رئيساً للقناة حتى أصبح مستشاراً لرئيس التليفزيون، كما أنه على دراية تامة باحتياجات زملائه لقربه منهم سنوات طويلة، واتوقع أن يحدث انسجام بينهم سريعاً. وعندى رسالة أحب أن أوجهها للعاملين فى قطاعات الاتحاد وهى لا تلتفتوا للشائعات لأنها مغرضة ولا تهدف سوى زعزعة استقرار ماسبيرو وتشتيت فكركم حتى لا تنهضون وأنا قبل أن أكون وزيرة كنت زميلة لكم وأعلم ما تعانون منه وما احتياجاتكم، وإننى أسعى بكل الطرق بأن يستعيد التليفزيون المصرى مكانته وريادته فى مصر والمنطقة العربية.