أ ش أ استهل المستشار محمود الرشيدي رئيس المحكمة الجلسة بالإشارة إلى أن المحكمة تلقت مذكرة رسمية من وزارة الخارجية تفيد بعدم تمكن اللواء حمدي بدين من حضور جلسةاليوم نظرا لكونه الملحق العسكري المصري في الصين, وأثبت ذلك في محضر الجلسة. ومن جانبه, طالب دفاع حبيب العادلي باستدعاء اللواء خالد ثروت رئيس قطاع الأمن الوطني, لسؤاله ومناقشته حول الأحداث إبان ثورة 25 يناير كما استمعت المحكمة إلى شهادةالعميد هشام محمد قنديل رئيس إدارة التحريات العسكرية خلال أحداث ثورة يناير, في جلسة محظور فيها النشر. وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كلا من اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق, واللواء عدلي فايد رئيس مصلحةالأمن العام الأسبق, واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق, واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق, واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق, واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق. وكانت المحكمة قد أقرت مبدأ سرية الجلسات أثناء مناقشة الشهود التي طلبت حضورهم لسماع شهادتهم ومناقشتهم, حفاظا على شئون الأمن القومي للبلاد، حيث جعلت المحكمة الحضور بتلك الجلسات مقصورا على المتهمين ودفاعهم والمدعين بالحق المدني المصرح لهم سابقا.