شكري فشير يطرح مبادرة من 7 نقاط تتضمن اعتراف مرسي بعزله.. وحل الجماعة.. والإفراج عن من يثبت تورطه بالعنف والتحريض

هاني بدر الدين
طرح الدكتور عز الدين شكري فشير، الدبلوماسي السابق والأديب، مبادرة للمصالحة الوطنية اعتبر أنها تأتي ردا على المبادرات التي طرحتها جماعة الإخوان وأنصارها، والتي وصفها بأنها لم تحترم الإرادة المصرية المتمثلة في 30 يونيو في رفض الشعب المصري للاخوان، وتركز مبادرة فشير على اعتراف مرسي بعزله، وحل جماعة الاخوان، وتقديم اعتذار للشعب المصري.
وفيما يلي نص مبادرة الدكتور فشير التي نشرها على صفحته على موقع "فيسبوك" اليوم السبت:
طرح الرئيس السابق مرسي مبادرة للمصالحة (من خلال وسطاء)، ومن قبله طرحت الجماعة الإسلامية مبادرة أخرى، ومن قبلهما طرح د. العوا مبادرة، وقد لاقت هذه المبادرات كلها رفضا من بقية القوى السياسية لعدم توازنها وعدم احترامها الإرادة الشعبية. وكيلا نكون في موقف الرفض دون إسهام إيجابي بديل، وجب علينا ان نبلور مبادرة أكثر توازنا علها تسهم في رأب الصدع وحقن الدماء وإعادة جميع أبناء الشعب الى طريق البناء والانتقال الديمقراطي الآمن، إعمالا للآية الكريمة "وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله".
وفيما يلي عناصر مبادرة المصالحة الوطنية التي أطرحها اسهاما مني في تحقيق ذلك:
1- يعلن د. مرسي قبوله التنحي من منصبه نزولا على إرادة الشعب اعتبارا من أول يوليو 2013
2- يعلن د. بديع حل جماعة الإخوان المسلمين ويقدم بيانا بكافة مصادر تمويلها الداخلية والخارجية منذ توليه منصب المرشد العام وأوجه انفاق هذا التمويل.
3- يعلن حزب الحرية والعدالة التزامه المطلق بمبدأ المساواة بين المواطنين، وبحقوق الانسان الأساسية الواردة بالإعلان العالمي لحقوق الانسان، وبمراجعة برنامجه لتنقيته مما يتعارض مع هذه التعهدات، وبتعهده فصل أي عضو من أعضاءه يدعو الى ما يخالفها.
4- يقدم الدكتور مرسي، واعضاء مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان، وقيادة حزب الحرية والعدالة، اعتذارا للشعب المصري عما بدر منهم خلال السنوات الثلاث الماضية من اعتداءات على حقوق المواطنين وحرياتهم وعلى مخالفتهم لتعهداتهم وللقواعد الدستورية التي انتخبوا وفقا لها، وعلى وقوفهم ضد الإرادة الشعبية الجارفة التي عبرت عن نفسها في 30 يونية.
5- يتم الإفراج عن أعضاء الجماعة المحبوسين ممن يثبت عدم تورطهم في أعمال قتل أو عنف أو تحريض.
6- يتم تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بحيث يتضمن عقوبة الحرمان من مباشرة العمل السياسي لكل من يدعو لعدم المساواة او الإخلال بحقوق المواطنين الأساسية، ويسمح لأعضاء جماعة الإخوان المفرج عنهم بمزاولة العمل السياسي بحرية بعد صدور هذا القانون.
7- يتم التحقيق في كل اعمال العنف التي وقعت منذ يناير 2011 في إطار عملية عدالة انتقالية سليمة.