مفوض الاتحاد الأوروبى لسياسة الجوار: بدأنا نخطط بالفعل لمرحلة ما بعد انتهاء الصراع فى سوريا..وفى مصر سنستمر فى نهج المزيد من المساعدات فى مقابل المزيد من الديمقراطية

سوزى الجنيدى
اكد ستيفان فولي، مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون التوسع وسياسة الجوار مساءأمس الثلاثاء ل(بوابة الأهرام العربى) أن الاتحاد الأوروبي بدا يخطط بالفعل لمرحلة ما بعد انتهاء الصراع فى سوريا.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لديه خطط وأفكار لمساعدة الاقتصاد السوري، وقد بدأ الاتحاد الأوروبي يخطط لمرحلة ما بعد انتهاء الصراع بما في ذلك، و ليس على سبيل الحصر، المشاركة في مجالات السلام والأمن وإعادة الإعمار و إعادة التأهيل والانتخابات، والعدالة و سيادة القانون والشؤون الإنسانية.
ولكن الأولوية الرئيسية هي إيجاد حل لوقف سفك الدماء الغير مقبول، ويعتزم الاتحاد الأوروبي أيضا بالتوازي مع الجهود التي يبذلها لمساعدة الشعب السوري إلى تعزيز دوره التنسيقى بين الجهات المانحة للمساعدات الاقتصادية والتنموية من أجل لبنان والأردن حيث أن هذين البلدين تأثرتا بشكل خطير نتيجة للأزمة السورية.وسيواصل الاتحاد الأوروبي المشاركة بنشاط في الفريق المعني بتحقيق الاصلاح الاقتصادي في إطار مجموعة أصدقاء الشعب السوري.
وحول ما اذا كان هناك جديد بالنسبة لاستعادة أموال رموز نظام مبارك قال أن الاتحاد الأوروبي نفسه ليس لديه الأهلية القانونية للتعامل مع هذه القضية. فالقرار متروك لكل من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، استنادا إلى التشريعات الخاصة بها والإجراءات القضائية.
وعما إذا كان لايزال الوعد بالمساعدة فى ( المال، و الوصول إلى الأسواق و التنقل)، 3M موجودا ،ما هي الإجراءات التى يتخذها الاتحاد الأوروبي لتحقيق هذا الوعد اكد فولى انه لاتزال تلك الوعود مستمرة لجميع شركائنا.وأن الأساس لشراكة الاتحاد الأوروبي مع مصر هو سياسة الجوار في الاتحاد الأوروبي التى تم تجديدها و اعتمادها في عام 2011. ووفقا لها يرتبط زيادة مشاركة الاتحاد الأوروبي ( من خلال زيادة التجارة ، وتحسين التنقل و زيادة الدعم المالي ) إلى تقدم واضح في الإصلاحات السياسية واحترام حقوق الإنسان والقيم الأساسية. ويعرف هذا النهج باسم " المزيد مقابل المزيد "، وسوف يستمر النهج ليكون بمثابة الأساس للتعاون بين الاتحاد الأوروبي و مصر.
وحول كيفية استمرار استخدام نهج المزيد فى مقابل المزيد فى ظل التغييرات المصرية الحالية قال مفوض سياسة الجوار الاوروبية أنه لا يزال هذا النهج مبدأ أساسيا لسياسة الجوار الأوروبية المجددة. و قد وبدأت المناقشات بين الاتحاد الأوروبي و الحكومة المصرية بشأن البرمجة لتمويل الاتحاد الأوروبي فى الفترة 2014-2015، وبشكل أكثر تحديدا حول كيفية الاستهداف الافضل للسكان الأكثر احتياجا، خاصة بالنسبة للطريقة الأكثر فعالية و لتحقيق اكبر الأثر على حياتهم اليومية.
وعن حجم مساعدات الاتحاد الأوروبي في مجال التعليم لمصر قال فولى أن الاتحاد الأوروبى يدرك أن واحدا من التحديات الرئيسية التي تواجه التعليم في مصر هو ربط التعليم بالاحتياجات الاجتماعية و الاقتصادية، أي تحديث نظام التعليم من أجل جعله أكثر ملاءمة للمجتمع والاقتصاد. و قد ادى ارتفاع البطالة بين الشباب في مصر إلى تفاقم الاضطرابات المدنية، وبالتالي فهى مسألة مهمة بالنسبة للنظام الجديد للتعامل معها.
وهذا هو السبب في أن الاتحاد الأوروبي قد نفذ برامج المساعدة الثنائية الهامة في مجالات التربية والتعليم و التعليم الفني والمهني والتدريب ( TVET ) الإصلاحى في مصر.
وقد اطلقت الحكومة المصرية في عام 2007 استراتيجية التعليم الوطنية التي دعمها الاتحاد الأوروبي ب 140 مليون يورو لبرنامج التعليم . كما ساهم أيضا ب83 مليون يورو للبرنامج التعليم التقني والمهني والتدريب.
وبالإضافة إلى ذلك ، فان مصر أيضا تستفيد من برامج مثل برنامج إيراسموس موندوس -Erasmus Mundus لتشجيع تنقل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس - وبرنامج تمبوس ، TEMPUS الذي يدعم تحديث التعليم العالي بشكل رئيسي من خلال مشاريع التعاون بين الجامعات.
واكد أن الاتحاد الاوروبى مستعد لدعم حوار سياسى جديد فى مصر مع جميع الاطراف بشرط أن يكون شاملا واعلن أنه سيتم التوقيع قبل نهاية العام على برنامج للمساعدات ب90 مليون يورو، كما اكد على ادانة الاتحاد الاوروبى الشديد لكل أنواع الإرهاب و قتل جنود الشرطة فى سيناء، مشيرا ان الاتحاد الأوروبي ينظر بايجابية الى التزام السلطات المصرية بتنفيذ خارطة الطريق مضيفا انه يؤيد الشعب المصرى و انه يجب عدم معاقبته أكثر من ذلك و انه سيتم النظر في برامج المعونة الحالية، موكدا أن الاتحاد الأوروبى مستمر فى نهج المزيد من المساعدات فى مقابل المزيد من الاتجاه الى الديمقراطية، ومشيرا أن استراتيجيةًالاتحاد الاوروبى تغيرت بعد الثورة التونسية فى ديسمبر/كانون الأول 2010، وأنه ويجب النظر فى افضل السبل لمواجهة التحديات معا على ضفتي المتوسط.