عادل أبو طالب بدأت اليوم (الأحد 27 أكتوبر/تشرين الأول) بمقر جامعة الدول العربية أعمال الاجتماع المشترك للجنة خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والأوقاف والصحة في الدول العربية لمناقشة وإعداد مشروع اتفاقية عربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية ومنع الإتجار فيها. ويبحث الملاحظات التي وردت من عدد من الدول العربية خاصة السلطنة ومصر والكويت وليبيا والمغرب ولبنان والأردن والجزائر والسعودية، وذلك للأخذ بها في مشروع الاتفاقية. ويهدف مشروع الاتفاقية إلى التصدي من خلال التجريم والعقاب لكل محاولات عمليات جعل زراعة الأعضاء محل معاملات تجارية لما فيها من امتهان ومساس بكرامة الإنسان، كما تهدف إلى تنظيم عملية نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومكافحة الإتجار فيها. ويحذر من خطورة موضوع نقل وزراعة الأعضاء إذا أسيء استعماله، أو خرج عن الأهداف التي وجد من أجلها. وتؤكد ديباجة المشروع على أهمية وضع هذا الموضوع الحساس في إطاره الشرعي والقانوني، ليسهل التعامل معه والتعاون بين الدول الأطراف في الاتفاقية المقترحة بشأنه. ومن المقرر أن يرفع الاجتماع ما توصل إليه من مشروع هذه الاتفاقية إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب للنظر فيه قبيل رفعها لمجلس وزراء العدل لإقرارها.