«المال السايب» فى المطابع الأميرية..إهدار 50 مليون جنيه على كتاب إنجازات مرسى «الوهمية»

ياسين غلاب – علاء سعدى
تتابع «الأهرام العربى» حملتها على الفساد والمفسدين سواء كان هذا الفساد نابعًا من ثغرات فى القوانين أم من ضعف فى الرقابة أو إهمال متعمد أو غير متعمد للتقارير الرقابية التى جاء حكم الأخوان على مدار عام كامل ليضيفوا إليها فسادًا على فساد رغم وضعهم لأحد رجالهم على قمة أكبر جهاز رقابى ضد الفساد، وهو الجهاز المركزى للمحاسبات.
وفى هذا العدد تكشف «الأهرام العربى» عن وجه جديد للفساد فى هيئة اكتسبت زخمًا إعلاميا كبيرا إبان حملة الانتخابات الرئاسية بين «مرسى» و«شفيق»، بسبب ما تردد عن طبع الهيئة لبطاقات الانتخابات الرئاسية «مسودة» لصالح مرسى، لتدور الشبهات حول هذه الهيئة التى تم إنشاؤها عام 1956 باعتبارها هيئة عامة تلحق بوزارة الصناعة وتختص بإدارة المطابع الأميرية التابعة لها، وجميع المطابع الحكومية الأخرى التى تنضم لها بقرار من رئيس الجمهورية، وهى من أهم الهيئات العامة الاقتصادية ذات موازنة مستقلة، ولها نشاطات كثيرة منها الطباعة التى تختص بالجهاز الإدارى وطبع وتجليد كتب وزارة التربية والتعليم، ومجلس الشعب والشورى والجريدة الرسمية والوقائع المصرية، وطباعة المصحف الشريف طبقا لتصريح مجمع البحوث الإسلامية، وكلها تخص الدولة فى سرية كاملة وما تطرحه "الأهرام العربي" هو إهدار المال العام فى الفترة التى حكم فيها الإخوان.
ونبدأ بالقسم الأول من تقرير الجهاز المتعلق بالرقابة المالية وتقويم الأداء، حيث كان رأس المال والذى بلغ 10.945 فى 30/6/2012، ولم يتغير عما كان عليه فى العام السابق 2011 ونتيجة الأعمال فى هذا العام، وحققت الهيئة صافى ربح قدره 47.270 مليون جنيه فى عام 2011/2012 مقابل نحو 49.820 مليون جنيه عن العام المالى 2010/2011 أى بمعدل نقص 2.554 مليون جنيه بنسبة 5 %.
وأوصى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فى عام 11/9/2012 باستغلال الاستثمارات المتاحة فى الإحلال والتجديد ومعدات الطباعة المتطورة بصفة مستمرة، وأن الأعطال بلغت 14 % من الساعات المخططة للعمل، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، وعدم وجود المنتج النهائى والذى أدى إلى ضعف القدرة التنافسية فى الأسواق .
كما توقفت عدة خطوط إنتاج غير مستغلة، والتى بلغت تكلفتها 3.6 مليون جنيه حيث أوصت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بالاستغلال الأمثل لتلك الأصول وتسويقها لصالح الهيئة، والمثير للضحك أن الهيئة قامت بمخاطبة المركزى للمحاسبات فى عهد الرئيس المعزول بأن هناك ماكينات لا تستطيع الهيئة تشغيلها، وتبذل جهدا كبيرا لتوفير أدوات تشغيلها .
كما أفادت المستندات أن رصيد المخزون بلغ نحو 65.712 مليون جنيه فى عام 2012 مقابل 69.089 مليون جنيه فى عام 2011 أى بنقص قدره 3.377 ألف جنيه .
وأكدت المستندات أن هناك مخزون إنتاج تام، يتضمن نحو 1.448 مليون جنيه قيمة مطبوعات مضى عليها أكثر من عشر سنوات تم طبعها خصيصا لبعض العملاء دون قيامهم باستلامها، او سداد قيمتها، وعدم قيام الهيئة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحفظ حقوقها طرف الغير، كما لم يخطر الجهاز ببيان الأصناف الراكدة والتالفة للمخزون، وعدم جرد وتقييم مخلفات الإنتاج والشرائح والدشت الموجودة بكميات كبيرة فى الورش الإنتاجية وطرقات الهيئة مما يؤثر على صحة تقييم مخزن المخلفات .
أما بخصوص العملاء والأرصدة المدينة المستحقة للهيئة لدى الغير حدث ولا حرج قد بلغت الأرصدة فى عام 30/6/2012 مبلغ 157.932 مقابل 112.274 مليون جنيه فى عام 30/6/2011 أى بزيادة قدرها 46. 137 أى بنسبة 41.1 % على النحو التالى رصيد العملاء 145.5 مليون جنيه فى 30/6/2012 بزيادة 50.8 مليون جنيه بنسبة 53.6 % ويرجع ذلك لتراكم المديونيات طرف كبار العملاء، خاصة وزارة التربية والتعليم ومصلحة الضرائب المصرية والإدارة العامة للانتخابات، مما أثر على السيولة النقدية للهيئة، وأفادت الهيئة أنها ستبذل أقصى جهدها لتحصيل تلك المبالغ لأنها لدى جهتين حكوميتين يرتبط سدادها وفق الاعتمادات المالية، وأن معظم عملائها من جهات حكومية .
وذكر التقرير أن تلك المطبوعات بدون خصم المخصصات البالغة نحو 1.212 مليون جنيه ناهيك عن طبع كتاب إنجازات مرسى الوهمية الذى تكلف 50 مليون جنيه وما تكبدته الدولة من خسائر فى انتخابات الرئاسة والاستفتاء على الدستور .
وأشار التقرير إلى أن إجمالى رسوم الفحص والتحليل المستقطعة بمعرفة وزارة المالية للعميل وزارة التربية والتعليم من طبع كتب بلغ 12.274 مليون جنيه،بقيمة إجمالية دون تفصيل وقامت الهيئة بتحميل قائمة الدخل بمبلغ 9.326 مليون جنيه، وذلك بتخفيض المبيعات بالخطأ بنحو 5 ملايين جنيه كرسوم فحص وتحليل بدون مستندات مؤيدة لذلك، بما يخالف العقد المبرم بين الهيئة ووزارة التربية والتعليم، والذى ينص على التزام الطرف الأول بصرف مستحقات الطرف الثانى فور توافر الاعتماد المالى لذلك على ألا يتم صرف هذه المبالغ من قيمة الكتب الموردة، إلا بعد الفحص وحصولها على تقرير صلاحية بنسبة لا تقل عن 10 % من قيمة كل كمية مورده، وورود تقرير المعمل الكيميائى والفحص النهائي، وكان رد الهيئة أن وزارة التربية التعليم تقوم بحجز ال 10 % قيمة فحص وتحليل من التسديدات وتقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات الاحترازية فى ظل عدم تمكنها من الحصول على المخصصات الكافية . ولا تزال المستندات تذكر فى المخالفات أن الهيئة لا تجرى مطابقات مع كبار العملاء للتحقق من صحة أرصدتهم، وتسوية خلافاتها أولا بأول، وخاصة أرصدة وزارة التربية والتعليم ومديرياتها، ومصلحة الضرائب ومصلحة التسجيل التجارى والضرائب العقارية، والإدارة العامة للانتخابات،والبالغ أرصدتها 119.8 مليون جنيه وبنسبة 82.3 %.
وأوضحت المستندات أن هناك مخصصات أخرى غير كافية وهى عدم تكوين مخصص لمقابلة فروق الضرائب المتنازع عليها والبالغة 40 مليون جنيه، والتى تتمثل فى 19.4 مليون جنيه قيمة ضريبة دخل، عن أعوام 2002/2003/ إلى 2004/2005 ونحو 20.6 مليون جنيه كسب عمل عن الفترة 1/12006 وحتى 31/12/2007 .
كما بلغت الأرصدة المتوقفة بحساب العملاء 8.66 مليون جنيه منها نحو 6.36 مليون جنيه قيمة المستحق على مصلحة التسجيل التجارى من سنوات سابقة من الفترة 2002 إلى 2008 دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، يقابلها مخصص ب1.2مليون جنيه فقط .
وبلغ رصيد حساب الموردين إلى 82.401 مليون جنيه فى 30/6/2012 مقابل 83.729 مليون جنيه فى 30/6/2011 بنقص 1.328 بنسبة 1.6 % وأوضحت المستندات أنه لم يتم حسم الخلاف، بين شركة قنا للورق بشأن فروق المطابقة على رصيدها فى 30/4/2012، والبالغة نحو 2.324 مليون جنيه قيمة غرامات تأخير وفروق أوزان وفروق وأسعار دمغات نقابة التطبيقيين، ومصممى الفنون التطبيقية وما تطالب به الشركة فى الدعوى رقم 8757/61 قضاء إدارى بنحو 4.711 مليون جنيه ومازالت قائمة حتى الآن .
كما أشارت المستندات إلى الأرض التى قامت عليها مبانى الهيئة، والبالغة مساحتها 34787 مترا مربعا، غير مملوكة أو مؤجرة حيث إنها مخصصة لها منذ عام 1955، وما لذالك من أثر على تقنين ملكية الهيئة لها خاصة وأنها بديل لأرض الهيئة ببولاق .
وذكرت المستندات أن أجور العاملين بلغت 31.2 مليون جنيه قيمة مكافآت العاملين عن العام المالى السابق (أرباح العاملين) بالمخالفة للنظام المحاسبى الموحد ومبدأ الاستحقاق .
كما لم تقم الهيئة باستكمال الإجراءات لتفعيل تقييم رأسمالها ، والذى تحملت عنه 3.9 مليون جنيه تحت مسمى مصاريف انتقال لجان تقييم رغم انتهاء تلك اللجان من أعمالها فى 30/6/2010 وإعداد التقرير النهائى فى سبتمبر 2010 ومرور عامين عليه مما يفقد التقييم قيمته والغرض منه ويعرض الهيئة للمساءلة .
واستمرارًا للخلل فى هيكل التمويل للهيئة ظهر رأس المال العامل بالسالب بنحو مبلغ 17.455 مليون جنيه فى 30/6/2012 ويرجع ذلك إلى زيادة الالتزامات المتداولة عن الأصول المتداولة مما أثر على قدرة الهيئة فى الوفاء بأعبائها والتزاماتها تجاه الآخرين وتحقيق خطتها الاستثمارية بخلاف نقص النقدية بالبنوك والصندوق من 88.1 مليون جنيه فى 30/6/2011 إلى 60.9 مليون جنيه فى 30/6/2012، وأفاد التقرير بأنه لم تتأثر نتائج الأعمال بنحو 12.863 مليون جنيه قيمة فروق فحص ضريبى واجب الأداء لضريبة أرباح شركات الأموال عن سنوات 2001/2002 المؤيدة بقرار لجنة الطعن وحكم المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف فى 2003/2004/2006/2007 والتى أقرتها الهيئة باللجان، وما أثر ذلك على سلامة نتائج الأعمال وشدد الجهاز بضرورة تحميل قائمة الدخل بتلك الفروق .
كما لم تتأثر نتائج الأعمال بالهيئة بمبلغ 2.7 مليون جنيه قيمة فروق وحوافز الإنتاج وجهود غير عادية عن شهر يونيه 2012 نظرا لاستنفاد الأجور المعتمدة لموازنة العام المالى 2011/2012 الذى أثر على نتائج الأعمال فى هذا العام . وأشارت المستندات إلى أن الهيئة لم تحقق القيمة المستهدفة للإنتاج، حيث كان المطلوب منها إنتاج قدره 430 مليون جنيه ، بينما بلغت القيمة الفعلية بالسعر التقديرى مبلغ 412.107 مليون جنيه ، عام 2011/2012 بانخفاض قيمته 17.893 مليون جنيه وأرجع التقرير ذلك إلى انخفاض كمية الإنتاج الفعلية المستهدفة . ولم يتوقف نزيف المال العام فى هذا العام إلى هذا الحد بل لم تحقق الهيئة القيمة المستهدفة لمجمل الربح بمبلغ 133.596 مليون جنيه عام 2011/2012، حيث بلغ مجمل الربح الفعلى 166.658 مليون جنيه بانخفاض 16.938 مليون جنيه ويرجع ذلك لانخفاض إيرادات النشاط الفعلى.
كما لم تحقق الهيئة القيمة المستهدفة لصافى أرباح النشاط المقدرة بمبلغ 80.459 مليون جنيه حيث بلغ صافى أرباح النشاط إلى 64.023 مليون جنيه بانخفاض 16.436 مليون جنيه، كما لم تحقق أيضا الهيئة صافى الربح المطلوب والمقدر بمبلغ 63.805 جنيه عام2012/2011، حيث بلغ صافى الربح الفعلى 47.270 مليون جنيه بانخفاض قيمته 16.535 مليون جنيه .
وفى ختامه أوصى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات باستكمال الجهود اللازمة لتملك الأرض المقام عليها المبانى للهيئة، وطالب الهيئة بتحديث الخطوط الإنتاجية وإعادة تأهيلها للإحلال والتجديد حفاظاً على الطاقة الإنتاجية مما يجعلها قادرة على المنافسة المحلية والخارجية، كما طالبها أيضا بحسم الخلافات مع العملاء والعمل على تحصيل كل مستحقات الهيئة طرف الغير بما فيها الوزارات والجهات الحكومية ومطالبة مصلحة الضرائب وموقف الهيئة بالقضايا المتداولة وقابلة جميع الالتزامات المحتملة.