الايرانيون ياملون في تحسن الاقتصاد بعد التقارب السياسي مع الولايات المتحدة

أ ف ب
استعاد الايرانيون الامل في ان ترفع العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادهم في وقت سريع، وذلك بفضل التحسن الظاهر في العلاقات بين طهران وواشنطن على اثر زيارة الرئيس حسن روحاني الى نيويورك.
وتخضع الجمهورية الاسلامية الايرانية منذ 2006 لعقوبات الامم المتحدة ردا على استئنافها البرنامج النووي المثير للجدل.
وقد تم تشديد العقوبات في 2012 بحصار نفطي ومالي فرضته الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي اللذان عزلا ايران عن السوق العالمية، في حين تحتل ايران المرتبة الرابعة في العالم لجهة احتياط النفط والثانية لجهة احتياط الغاز.
وفي ايران حوالى 3,5 ملايين شخص عاطلين عن العمل، اي 11,5 بالمئة من عدد السكان رسميا. وقد يرتفع هذا الرقم الى 8,5 ملايين شخص، كما حذر وزير الاقتصاد علي طيب نيا في اغسطس.
وفي ايلول/سبتمبر، بلغ معدل التضخم السنوي 39 بالمئة، وزادت اسعار المواد الاستهلاكية اكثر من الضعف، بحسب احصاءات رسمية. حتى ان اسعار المنتجات الاساسية، (ارز وزيت ودجاج)، تبقى باهظة جدا بالنسبة للعديد من الايرانيين في حين يبلغ الحد الادنى الشهري للاجور ستة ملايين ريال.
ووسط كل هذه السلبيات تظهر نقطة تفاؤلية واحدة تتمثل في ان سعر صرف الدولار الذي كان 38 الف ريال في السوق الحرة قبل بضعة اشهر، استقر عند 30 الف ريال في سبتمبر.
ويرى الايرانيون ان الاتصال الهاتفي التاريخي بين روحاني والرئيس الاميركي باراك اوباما في ختام زيارة الرئيس الايراني الى الامم المتحدة، يشكل بادرة امل حقيقية.
وفي نيويورك، اكد الرئيس المعتدل ان طهران تريد ان "تقدم ضمانة" ان البرنامج النووي الايراني سلمي. ويتوقع الغربيون من جهتهم "افعالا" قبل اي قرار برفع العقوبات.
من جهته، قال مرتضى، سائق سيارة اجرة، ان الرئيسين اللذين لا يقيم بلداهما علاقات دبلوماسية منذ 1980 "كان يمكن ان يتحدثا في وقت سابق لان الجميع متضرر من الوضع الاقتصادي". وبالفعل فان بعض قطع الغيار مفقودة بسبب الحصار الذي فرض هذا الصيف على صناعة السيارات الايرانية.
واوضح مهدي ميرماضي رئيس غرفة التجارة الفرنسية الايرانية "نحن متفائلون لكن الوضع خطير جدا". واضاف لوكالة فرانس برس "اذا لم ترفع بعض العقوبات بحلول ستة اشهر وبالدرجة الاولى العقوبات المصرفية، فان نصف الشركات التي لا تزال تستورد مواد اولية من اوروبا ستقفل".
وللمحافظة على استمراريتها، وجدت الشركات الايرانية فروعا غير مباشرة لها، لكن "الطلبيات تسدد بسعر صرف الدولار في السوق الحرة، بزيادة 25 بالمئة".
ويوافق مراقب اقتصادي اوروبي متواجد منذ وقت طويل في ايران على الامر، ويقول ان "الضغط ناجم بوضوح من الاقتصاد بسبب البطالة والتضخم والانخفاض الكبير في الانتاج".
وقال هذا المتخصص في شؤون العلاقات بين الشركات ان "المتعهدين في بلدي كانوا متفائلين" بعد انتخاب حسن روحاني في 14 يونيو، وازداد هذا الميل لديهم بعد الصيف. وقال "نظمت اجتماعا اقليميا مع نحو 15 من الشركات الصغيرة" لكن "اكثر من خمسين حضرت. هناك توقعات كبيرة".
ومنذ زيارة روحاني الى نيويورك "تستعد الشركات الكبرى لتغيير تكتيكها في اسرع وقت. وتتوقع مجرد اشارة من واشنطن للاستجابة لاستدراجات عروض".
من جهة اخرى، اعلنت المجموعة النفطية الفرنسية العملاقة "توتال" الثلاثاء انها ستعود الى ايران فور رفع الحصار النفطي.
وقال رئيس المجموعة ومديرها العام كريستوف دو مارجوري "اليوم هناك حصار. وهذا الحصار يسري على كل العالم وسننتظر رفعه"، معربا عن الامل في ان يتم ذلك "في اسرع وقت ممكن".
وتبقى الاولوية تطبيع العلاقات الاجنبية لان الاختصاصي الاوروبي يعتبر ان "ايران لا يمكن ان تنهض باقتصادها لوحدها في السوق".
ورأى انه يبقى امام حكومة روحاني اقل من عام لتنهض بالاقتصاد. وان فشلت، فان القوى "المعارضة للانفتاح الدبلوماسي ستعاود الهجوم".
وقال ان "الحرس الثوري والمؤسسات الاسلامية التي لديها مليارات الدولارات وتمسك بالسلطة الاقتصادية تمنح روحاني فرصة للعمل في الوقت الراهن". واضاف "واذا نجح فانها ستدعمه علنا بشكل كبير لان الايرانيين انتهازيون في مجال الاعمال".