هاني بدر الدين أكد المهندس أحمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل ترحيبه بالتحقيق معه حول اتهامات التخابر وحول ما وصفه ب" أكاذيب" تضخم ثروته, واعتبرها ماهر فرصة رائعة لكشف ثروته. وأوضح ماهر أن ثروته عبارة عن شقة سبعون متر تم شرائها بنظام التقسيط عام 2004 فى مشروع اسكان الشباب ولا يزال يسدد أقساطها حتى 2020, وسيارة بسيطة بالتقسيط وتم تدميرها بالكامل فى حادثة على الطريق الدائرى منذ 3 شهور ولا يزال يسدد أقساطها رغم تدميرها حتى الآن بسبب تعسف شركة التأمين. وتساءل ماهر "هل ستسدد الدولة تلك الاقساط المتراكمة كتعويض عن التشويه الممنهج الذى يتعرض له, وهل ستعتذر الدولة عندما تكتشف أن كل تهم التمويل والتخابر هى صناعة خيال مريض وليس لها أساس من الصحة؟". وتساءل ماهر أيضا عن تجاهل عشرات البلاغات المقدمة ضد مرتضى منصور وتوفيق عكاشة وغيرهم من الكذابين والافاقين , وتسائل أيضا عن تسهيل الظهور فى كل وسائل الاعلام لمرتضى منصور وطارق الخولى وكل من يقوم بنشر الاكاذيب والتشويه كل يوم فى كل القنوات فى حين أنه ليس له حق الرد, فهل مفهوم دولة القانون أن يتم تسهيل نشر الشائعات والاكاذيب التى تعرض حياتنا للخطر فى حين أنه لا يتم محاسبة من يطلق تلك الاكاذيب ولا يتم التحقيق معه فى ادعائاته او حتى التحقيق الرسمى فى صحتها , وهل فى دولة القانون أن يتم تجاهل عشرات البلاغات ضد المحرضين الذين يشوهون نشطاء 25 يناير ويعرضون حياتهم للخطر عن طريق نشر الاكاذيب؟". وتساءل مستنكرا "كيف يتم الحديث عن دولة القانون وعهد جديد من الحريات فى ظل ذلك التنكيل بشباب الثورة وفى ظل الحملات المنظمة والممنهجة لتشويههم رغم اشتراكهم أيضا فى ثورة 30 يونيو ورغم تأييدهم خارطة الطريق, وهل ضاقت الدولة الجديدة ذرعا بمن يتحدث عن معايير حقوق الانسان أو يبدى بعض الملاحظات؟ وهل هذا سلوك مطمئن من الدولة الجديدة والنظام الجديد؟".