رويترز ربما تفرج محكمة مصرية عن الرئيس الاسبق حسني مبارك اليوم الأربعاء بعد أن تنظر التماسا قدمه محاميه للافراج عنه وهو ما قد يزيد زعزعة استقرار الدولة في الوقت الذي تلاحق فيه الحكومة الجديدة المدعومة من الجيش خصومها من جماعة الاخوان المسلمين. وقالت مصادر قضائية أمس أن محكمة مصرية ستنظر اليوم الأربعاء التماسا قدمه فريد الديب محامي الرئيس المصري المخلوع للإفراج عنه وأن المحكمة ستنعقد في السجن الذي يحتجز فيه مبارك. وقال الديب يوم الاثنين انه يتوقع الافراج عن موكله هذا الاسبوع بعد أن امرت محكمة باخلاء سبيه في احدى قضايا الفساد ضده. واخر قضية فساد متبقية لمبارك تتعلق باتهامات بانه حصل على هدايا من دار نشر حكومية. ولكن عائلته ردت قيمة الهدايا المزعومة مما عزز ثقة الديب بانه سيتم الافراج عن موكله. وإذا أخلت المحكمة اليوم الاربعاء سبيل مبارك في آخر قضية فساد مرفوعة عليه فلن يكون هناك سند قانوني لاستمرار احتجازه. فرغم ان اعادة محاكمته بتهمة عدم اصداره امرا بوقف قتل المحتجين خلال الانتفاضة التي قامت ضده في 2011 ستجري في وقت لاحق من الشهر الحالي الا انه قضى الحد الاقصى الذي يسمح به القانون لاحتجازه احتياطيا على ذمة القضية. وحكم على مبارك بالسجن المؤبد العام الماضي في قضية قتل المتظاهرين. لكن محكمة الاستئناف قبلت طعنه في يناير/كانون الثاني وامرت باعادة المحاكمة. وربما لا يكون أمام مبارك -85 عاما- مستقبل سياسي لكن الافراج عنه الذي توقع محاميه ان يحدث هذا الاسبوع قد يثير المشاعر ويثير تساؤلات جديدة عما اذا كانت الانتفاضة الشعبية التي أطاحت به عام 2011 بعد ان حكم البلاد 30 عاما قد أتت مرة اخرى بشكل جديد للحكم العسكري. وقبل سبعة أسابيع عزلت القوات المسلحة التي كان مبارك قائدا أعلى لها أول رئيس منتخب في مصر وهو محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين عقب احتجاجات شعبية حاشدة مطالبة بتنحيته.