سوزى الجنيدى تابع مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان باهتمام بالغ القرار الصادر بالأمس من مجلس الوزراء بتفويض السيد وزير الداخلية للتعامل الأمنى مع الاعتصامات الموجودة في ميدانى رابعة العدوية بمدينة نصر والنهضة بالجيزة. والمركز إذ يؤكد علي حق كل فرد في التظاهر السلمي، والذى نصت عليه المادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي كفلت الحق وأجازت وضع قيود تحد منه وذلك لحفظ الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو الأداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم . كما يؤكد المركزفى الوقت ذاته على أن فكرة فض الاعتصامات بالقوة لن تزيد الموقف الراهن إلا اشتعالا وتعقيدا وسيؤدى ذلك إلى المزيد من الاضطرابات ، فإنه يطالب القوات الأمنية المكلفة من وزارة الداخلية ، أن تكون ملتزمة بأقصي درجات ضبط النفس اثناء تعاملها مع المعتصمين وضرورة تجنب إراقة الدماء أثناء فض الاعتصامات، وفى الوقت ذاته تغليب القانون فى التعامل مع العناصر الخارجة عنه ، إذا اقتضت الضرورة ذلك فى حالة وجود مسلحين داخل هذه الاعتصامات ووفقا للقواعد التى أقرتها الأممالمتحدة فى ذلك الشأن . ويهيب المركز بجميع أطراف هذه الأزمة بضرورة اللجوء إلى الحل السياسى بدلا من القوة فى مواجهة هذه الاعتصامات عن طريق قوى وسيطة تقوم بتفعيل المبادرات التى من شأنها تهدئة الموقف وإرضاء جميع أطراف الشعب المصرى . وأخيرا يطالب مركز القاهرة للتنمية جماعة الإخوان المسلمين وانصارها من القوى الإسلامية بتغليب صوت العقل، وإيثار مصلحة الوطن على مصلحة الجماعة.